مباحثات بين البنك الدولي وتركيا للحصول على 35 مليار دولار.. مؤشر ثقة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت وكالة "بلومبيرغ" إن "البنك الدولي" يجري محادثات متقدمة لمنح تركيا قرضا يقدر بنحو 35 مليار دولار، للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المحادثات (لم تسمها)، قولها إن المناقشات تشمل تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل.
وأوضحت المصادر أن التمويل سيشمل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق على المحادثات، كما رفض البنك الدولي التعليق.
وقلصت الليرة التركية خسائرها وانخفضت سندات مقايضة العجز الائتماني، في حين ارتفع مؤشر البنوك بما يصل إلى 4 بالمئة بسبب هذه الأخبار.
ورأت الوكالة أن التوصل لاتفاق بين البنك الدولي وتركيا، من شأنه أن يمثل تصويتا بالثقة في الإدارة الاقتصادية التي تم تشكيلها حديثا لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حافظة جاي إركان.
وأشارت إلى أن تعيين شيمشك وجاي إركان ساهم في تراجع تركيا عن سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية القائمة على النمو بأي ثمن، حيث تقود الشخصيتان الاقتصاديتان الجهود المبذولة لكبح جماح التضخم الجامح ووضع الاقتصاد البالغ قيمته تريليون دولار تقريبا على مسار أكثر استدامة.
وقالت المصادر إن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص التركي من خلال الاستثمار المباشر والضمانات، بينما يمكن أن تستخدم بعض الأموال لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.
ويسلط البرنامج قيد المناقشة حاليا الضوء على دعم البنك الدولي لجهود صناع السياسات الأتراك لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لمقتطفات من مسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".
والتقى سيمشك وأركان مع أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في الهند في تموز/ يوليو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية في ذلك الوقت.
ومن المرجح أن يتم تخصيص بعض الأموال التي تم إرسالها حديثا للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي دمرها زلزالان هائلان ضربا جنوب شرق تركيا في 6 شباط/ فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
ويقدر البنك الدولي الأضرار الناجمة عن الزلازل التركية بنحو 34 مليار دولار.
وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار.
وقدم البنك الدولي بالفعل قرضًا بقيمة 910.5 مليون يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وهو جزء من مخصصاته الحالية البالغة 17 مليار دولار.
الفجوة التمويلية
وفي أعقاب الزلازل، اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عانى المصدرون في المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي، وشجعت تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية الواردات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك الدولي تركيا دولار شيمشك تركيا أردوغان دولار البنك الدولي شيمشك سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا وإندونيسيا تؤكدان عزمهما رفع التجارة إلى 10 مليارات دولار
تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عزمهما تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية محدودة بينهما حتى عام 2026، وتطوير خطة تجارية تفضيلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالمرحلة التالية.
جاء ذلك في بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، الأربعاء، بحسب رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الروابط بين الشعبين من خلال التعليم والتبادل الثقافي والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، شدد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية.
وبحسب البيان، فقد أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في مشاريع الإسكان منخفض التكلفة في إندونيسيا.
** التعاون بمجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب
وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على تطوير شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، مع توسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
شدد البيان على أهمية أمن الطاقة في دعم التنمية الاقتصادية، والتأكيد على التزام الطرفين بتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة داخل البلدين وخارجهما.
كما أشار البيان إلى أهمية تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الحوار حول المواد الخام اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد البيان المشترك أن التعاون في البنية التحتية بين تركيا وإندونيسيا يمثل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال والإنتاجية والتنمية.
وفي هذا السياق، رحب البيان بمشاركة الشركات التركية بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك مشروع الإسكان الوطني الذي يشمل بناء 3 ملايين وحدة سكنية وخطة تطوير العاصمة الجديدة “نوسانتارا”.
وتم الاتفاق على إنشاء “منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي” لمناقشة إمكانات التعاون في هذا المجال، وكُلفت الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المخططة.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، شدد البيان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.
كما عبرت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان “تكنوفست” التركي للطيران والتكنولوجيا في عام 2026 أو 2027، في إطار تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
** دعم فلسطين وإدانة الجرائم بالشرق الأوسط
وأكد البيان المشترك على دعم تركيا وإندونيسيا لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدان الزعيمان بشدة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الشعب اللبناني والتي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
وطالب البيان المشترك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي، كما دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً إلى أي مكان آخر.
الأناضول
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول