الديلمي وجران يناقشان التعاون بين وزارتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية لحماية الطفولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش لقاء ضم وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية علي جران، أوجه التعاون في مجالات حماية ورعاية الأطفال خاصة المتواجدين بمراكز الإيواء والأحداث.
واستعرض اللقاء قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودور وزارة حقوق الإنسان في حماية الضحايا من عصابات الاتجار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد اللقاء أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون شريكة في أنشطة وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بملف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا إلى جانب عملها في إدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لما نص عليه القانون.
كما تم التأكيد على تنفيذ برامج تقييم المؤسسات والصناديق التي تعمل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، ودُور رعاية الأحداث ومراكز الطفولة الآمنة.
وتم الاتفاق على تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بحماية ورعاية الفئات الأشد ضعفا من الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الاعاقة ومعالجة الصعوبات التي تعيق وصول الخدمات الإنسانية لها واستمرار التنسيق بين الوزارتين في هذا الجانب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حماية الطفولة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط
يرى مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية ونشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل تُلحق ضررا كبيرا بالهوية اليهودية، وتحوّلها إلى أداة عنصرية.
وأضاف المقال الذي كتبه دانيال هكلاي، أن ازدواجية المعايير تمنع إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يحترم المساواة أمام القانون، ويكرّس حقوق الإنسان والمواطنة، ويعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو منحهم الجنسية الكاملة إذا استمرت السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: عصابات المخدرات تسيطر على السجون الفرنسيةlist 2 of 2تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادنend of listوقال هكلاي، إن حقوق الإنسان يجب ألا تتجزأ وتطبق انتقائيا، داعيا إلى احترام حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم تماما مثل احترام حقوق الإسرائيليين.
شعور بالغثيان
وذكر أنه يشعر بالغثيان عندما يرى أن مَن دعموا الديكتاتورية العسكرية، والتطهير العرقي، والحرمان من الحقوق، والاعتقالات الإدارية، والتضييق على حرية التعبير، والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين، يهبّون فجأة للدفاع عن حقوق الإنسان لأن السلطات اعتقلت مشتبها به من أقصى اليمين.
ويتعلق الأمر بمشتبه به، نقل معلومات سرية إلى الوزير اليميني عميحاي شيكلي، الذي عارض اتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأصبح -وفقا للكاتب- أداة لنقل رسائل إلى بنيامين نتنياهو الذي أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي، تصدر فيه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إعلانوعبّر الكاتب عن معارضته الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين من الرضع حتى كبار السن، كما أكد رفضه التخلي عن الأسرى في قبضة (حماس)، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث فقط لضمان بقاء حكومة أقصى اليمين حتى تستكمل انقلابها على مؤسسات الدولة.
كارثة وجوديةوشدد الكاتب على رفضه الممارسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، مثل الاعتقالات الإدارية وسحب الجنسية والمنع المنهجي للحقوق المدنية والانتهاكات العسكرية المستمرة والتطهير العرقي الذي تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ويرى الكاتب، أن آخر انتخابات نزيهة شهدتها إسرائيل كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يبدأ نتنياهو بتحويل النظام إلى حكم ديكتاتوري، معتبرا أن من يدافع عن الديمقراطية لا يجب أن يندد فقط بممارسات حماس، أو ينتقد عمل السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يرفض من الصميم الاحتلال العنيف ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وختم الكاتب إن أيديولوجيا التفوق اليهودي تجعل الشعب الإسرائيلي ينساق خلف زعيم نرجسي يهدف إلى تأسيس ديكتاتورية يسيطر فيها المتطرفون الذين يدعون إلى إبادة الفلسطينيين في غزة وفرض نظام فصل عنصري في الضفة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة وجودية على الجميع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)