الثورة نت|

ناقش لقاء ضم وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية علي جران، أوجه التعاون في مجالات حماية ورعاية الأطفال خاصة المتواجدين بمراكز الإيواء والأحداث.

واستعرض اللقاء قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ودور وزارة حقوق الإنسان في حماية الضحايا من عصابات الاتجار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد اللقاء أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون شريكة في أنشطة وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بملف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا إلى جانب عملها في إدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لما نص عليه القانون.

كما تم التأكيد على تنفيذ برامج تقييم المؤسسات والصناديق التي تعمل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة، ودُور رعاية الأحداث ومراكز الطفولة الآمنة.

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بحماية ورعاية الفئات الأشد ضعفا من الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الاعاقة ومعالجة الصعوبات التي تعيق وصول الخدمات الإنسانية لها واستمرار التنسيق بين الوزارتين في هذا الجانب.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: حماية الطفولة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«التضامن» تشارك في جلسات تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها في الكويت

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت.

وضم الوفد المشارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

عرض التجربة المصرية كنموذج متفرد ضمن الحماية الاجتماعية

وعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد ضمن الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهي المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، إذ أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كل الدول على التجربة المصرية.

واستعرض وفد الوزارة ما تمّ إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار 10 سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة، عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات.

خدمات التمكين الاقتصادي

ويأتي على رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.

مقالات مشابهة

  • أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
  • تنفيذا للخطة الاستراتيجية الوطنية.. نشاط مكثف لوحدة حقوق الإنسان بالشرقية
  • "مستقبل وطن": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز مسيرة الدولة لتعظيم حقوق الإنسان
  • بنك التنمية الاجتماعية يوقّع اتفاقية تعاون لحماية البيئة وتعزيز التنقل المستدام
  • «مؤسسة حقوق الإنسان» تصدر بياناً بشأن تنامي جريمة «الاتجار البشر»
  • تعزيز التعاون مع تشاد بالمجالات «الاجتماعية والإنسانية»
  • أبوظبي تطلق «مؤشر الطفل المزدهر» لقياس رفاهية الأطفال
  • الإعلان عن مؤشر للطفل المزدهر في أبوظبي
  • وزارة التضامن تشارك في جلسات تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها في الكويت
  • «التضامن» تشارك في جلسات تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها في الكويت