الروبل الرقمي يعلن نهاية دور النظام المصرفي التقليدي في روسيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الدوما الروسي، أناتولي أكساكوف، إنه يتوقع التراجع التدريجي لدور النظام المصرفي الروسي مع إدخال الروبل الرقمي.
وأضاف أكساكوف: “أعتقد أن دور البنوك سيتلاشى في المستقبل مع تطور الروبل الرقمي.. الدور التقليدي الذي قاموا به سوف يتلاشى تدريجيا".
الروبل الرقمي هو العملة الرقمية لبنك روسيا، وهو نظير للروبل النقدي، ويمكن للمستخدم فتح حساب بالروبل الرقمي في محفظة إلكترونية فقط على منصة المعلومات الخاصة بالبنك المركزي.
أشار أكساكوف إلى أن البنك المركزي وضع حدا لاستخدام الروبل الرقمي، لا يزيد عن 200 ألف روبل في اليوم.
وأوضح أن "أحد الأسباب هو فصل النظام المصرفي عن المال، لأن الناس سيضطرون إلى التحول إلى نظام معلومات البنك المركزي".
وأضاف أكساكوف، أنه “في حين أنه من المستحيل فتح وديعة أو الحصول على قرض بالروبل الرقمي. لكن في المستقبل، سيتم رفع هذا القيد”.
وقال: "رأيي الشخصي هو أنه يجب أن أقول أنه بعد فترة سنقرر أنه يمكن وضع الودائع في نظام معلومات البنك المركزي، ويمكن إصدار القروض، لأن الحياة ستتطلبها.. لأنه سيكون أسرع وربما أكثر كفاءة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الروبل الروبل الرقمي الروبل الرقمی
إقرأ أيضاً:
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ترقّب في الأسواق المصريةيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرارات فبراير| تثبيت رغم التحدياتفي اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.
هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.
التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمولا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.
قرار مرتقب وتأثير واسعمن المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة