هل تسمح وضعية الاقتصاد المغربي بالرفع من السميك إلى 5000 درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن تضرر القدرة الشرائية لعدد من المواطنين المغاربة بفعل ارتفاع الأسعار والتضخم والجفاف، لاسيما ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لا يختلف حوله اثنان.
ولمواجهة هذا الغلاء؛ اقترحت النقابات رفع "سميك" الأجراء والطبقة العاملة إلى 5000 درهم؛ بيد أن "الباطرونا"، الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، أبدى رفضه لهذا الطلب.
وعللت "الباطرونا" موقفها بكون هذا الإجراء "سيقضي على الآلاف من مناصب الشغل المتوفرة حاليا؛ إذ سيؤدي إلى مغادرة أزيد من 200 شركة نحو وجهات أخرى في حالة استُجيب لهذا المطلب".
"محمد جدري"، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن "القدرة الشرائية لعدد مهم من المغاربة تضررت كثيرا"، مشيرا إلى أن "مطالب النقابات، القاضي برفع "السميك" إلى 5000 درهم، "شعبوية" وتبتعد بشكل كبير عن الحقيقة، نظرا إلى أنه من الصعب على المقاولات وكذا القطاع العام أن يستجيب لهذا المطلب".
واقترح "جدري"، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، لتخفيف العبء على المغاربة بسبب الأسعار المرتفعة، (اقترح) أن "تأخذ الحكومة، خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، هذا المعطى بعين الاعتبار، خصوصا ما يتعلق، على الأقل، بالضريبة على الدخل".
كما دعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى "إعمال المرونة فيما يخص الضرائب؛ إذ لا يعقل أن تغتني الحكومة بأزمات المغاربة تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني"، موردا أن "الضريبة الداخلية على الاستهلاك ثابتة وتُقدر 2.52 درهم عن كل لتر من الغازوال، أما الضريبة على القيمة المضافة فهي متحركة".
وأمام هذا الوضع؛ اقترح "جدري" حلّيْن في هذه الحالة؛ "إما تسقيف الضريبة على القيمة المضافة، وإما تخفيضها خلال الأزمات"، معتبرا أن هذين الحلين المقترحين "هما المدخل لمساعدة المغاربة على مواجهة غلاء الأسعار وتحسين قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل لافت".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البخيتي يدشن حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية بذمار
يمانيون/ ذمار دشن محافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، حملة رقابة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلك.
تهدف الحملة، التي ينفذها مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، إلى النزول الميداني على مستوى مركز المحافظة والمديريات للرقابة على الأسعار، والتحقق من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، بما يحمي المستهلك من أي استغلال لحاجته خلال الشهر الكريم.
وفي التدشين، الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تنافس التجار على خفض الأسعار إلى الحدود الدنيا، بما يراعي الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن والمجتمع بوجه خاص.
وشدد على الرقابة على السلع والخدمات، ومنع تداول المواد منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات .. حاثًا مكتب الاقتصاد والصناعة على النزول إلى مختلف الأسواق والمديريات لإنجاح الحملة التي تتزامن مع زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وأثنى محافظ ذمار على جهود المكتب في الرقابة الميدانية وتقديم التسهيلات للتجار والشركات التجارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني، ومنع الاحتكار، واستقرار الأسعار وفقا لما هو معتمد من الوزارة.
بدوره أشار مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة بالمحافظة، صادق الجبر، إلى أن الحملة تأتي في إطار توجيهات قيادتي وزارة الاقتصاد والصناعة والسلطة المحلية، وضمن خطة العمل الرقابي للمكتب.
وأكد، أن الحملة تهدف إلى حماية المستهلك، وضبط الأسعار، والحفاظ على الاستقرار التمويني، لتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح الجبر أن الحملة ستكون ملبية لتطلعات المستهلك، من خلال حمايته من الغش التجاري والاستغلال، وضبط المخالفات التجارية.
فيما دعا نواب مدير المكتب، ناشر عمران، والحسن البخيتي، ومحمد الأكوع، وأمين الجنيد، ومحمد اليازلي، التجار والمواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية.
وشددوا، على التزام التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية والخدمات بشكل واضح، يسهل على المستهلك معرفة السعر والشراء بسهولة، مؤكدين أن أعمال الرقابة والنزول الميداني والحملات ستستمر لضبط المخالفات والمتلاعبين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية