هل تسمح وضعية الاقتصاد المغربي بالرفع من السميك إلى 5000 درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن تضرر القدرة الشرائية لعدد من المواطنين المغاربة بفعل ارتفاع الأسعار والتضخم والجفاف، لاسيما ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، لا يختلف حوله اثنان.
ولمواجهة هذا الغلاء؛ اقترحت النقابات رفع "سميك" الأجراء والطبقة العاملة إلى 5000 درهم؛ بيد أن "الباطرونا"، الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، أبدى رفضه لهذا الطلب.
وعللت "الباطرونا" موقفها بكون هذا الإجراء "سيقضي على الآلاف من مناصب الشغل المتوفرة حاليا؛ إذ سيؤدي إلى مغادرة أزيد من 200 شركة نحو وجهات أخرى في حالة استُجيب لهذا المطلب".
"محمد جدري"، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن "القدرة الشرائية لعدد مهم من المغاربة تضررت كثيرا"، مشيرا إلى أن "مطالب النقابات، القاضي برفع "السميك" إلى 5000 درهم، "شعبوية" وتبتعد بشكل كبير عن الحقيقة، نظرا إلى أنه من الصعب على المقاولات وكذا القطاع العام أن يستجيب لهذا المطلب".
واقترح "جدري"، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، لتخفيف العبء على المغاربة بسبب الأسعار المرتفعة، (اقترح) أن "تأخذ الحكومة، خلال إعداد مشروع قانون مالية 2024، هذا المعطى بعين الاعتبار، خصوصا ما يتعلق، على الأقل، بالضريبة على الدخل".
كما دعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى "إعمال المرونة فيما يخص الضرائب؛ إذ لا يعقل أن تغتني الحكومة بأزمات المغاربة تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الوطني"، موردا أن "الضريبة الداخلية على الاستهلاك ثابتة وتُقدر 2.52 درهم عن كل لتر من الغازوال، أما الضريبة على القيمة المضافة فهي متحركة".
وأمام هذا الوضع؛ اقترح "جدري" حلّيْن في هذه الحالة؛ "إما تسقيف الضريبة على القيمة المضافة، وإما تخفيضها خلال الأزمات"، معتبرا أن هذين الحلين المقترحين "هما المدخل لمساعدة المغاربة على مواجهة غلاء الأسعار وتحسين قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل لافت".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان