عاجل: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة (الاسماء)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في سلك القضاء.
وأصدر العليمي القرار رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٣م، بشأن تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا.
قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعيين القضاة المبينة أسمائهم أعضاء في المحكمة العليا وهم.
١ ـ هشام عبداللاه عمر الجفري
٢ـ ناصر صالح محسن زياد الذيب
٣ ـ نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي
٤ ـ مختار محمد احمد عبدالرب
٥ ـ عدنان محمد احمد عبدالغني
٦ ـ سلطنة محمد سيل عبيد
٧ ـ عياش الصغير علي احمد الشامي
٨ ـ عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني
٩ ـ احمد محمد عبدالغفار الحمودي
١٠ ـ محمد عبده اسعد العريقي
١١ ـ عبدالكريم عبده شرف الحمادي
١٢ ـ اكرام احمد حسين العيدروس
١٣ ـ رشيد احمد مجاهد صالح
١٤ ـ أحلام محمد احمد مقبل
١٥ ـ نبيلة احمد محمد حسن
١٦ ـ محمد مهدي طاهر الريمي
١٧ ـ خالد علي عبدالله البغدادي
١٨ ـ عبدالقوي حسين قاسم عمر
١٩ ـ احمد علي ناصر علي
٢٠ ـ علي صالح محسن الحمادي
٢١ ـ صالح علي صالح باوقيد
٢٢ ـ خالد احمد صالح العكر
٢٣ ـ صادق سعيد مدهش هزاع المروني
٢٤ ـ علي حسن علي يحيى
٢٥ ـ كفاح سعيد عوض احمد
٢٦ ـ علي حسين محمد عسكر
٢٧ ـ عبدربه حسين احمد صالح العسيلي
٢٨ ـ محمد علي ابكر كديش
٢٩ ـ نصر حزام فارع سيف
٣٠ ـ فهد عبدالله محمد حاتم
٣١ ـ نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
٣٢ ـ حمير محمد احمد ناجي باقيس
٣٣ ـ ناصر حيدرة احمد السعيدي
٣٤ ـ فاطمة علي صالح محمد الحجي
٣٥ ـ اتحاد محسن علوي فريد
٣٦ ـ كفاح محمد منذوق عوض
٣٧ ـ قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس
٣٨ ـ عامر صالح احمد مثني المكلاني
٣٩ ـ صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي
٤٠ ـ ناصر عبدربه ناصر النخعي.
وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد القاضي مهدي علي محمد فصيع محاميا عاما للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقي الى رتبة عميد.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: محمد احمد
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت