مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلستين لبحث مشاريع مراسيم ومناقشة قانون موزانة 2024
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلستين بهيئة تصريف الأعمال، بعد غد الخميس، إحداهما لبحث وإقرار عدد من مشاريع المراسيم والطلبات المتعلقة بعمل الوزارات المختلفة، والثانية لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024.
وأكد مجلس الوزراء، في دعوة موجهة لأعضاء الحكومة، أن الجلسة الأولى تبدأ في العاشرة صباح بعد غد الخميس، وتخصص للبحث في جدول أعمال من 28 بندًا تتعلق بقرارات تخص وزارات الصحة والطاقة والمياه والخارجية والمهجرين.
وأضاف أن جدول الأعمال يضم عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير لزيادة بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة بالإضافة إلى عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى عرض مذكرات تفاهم بين لبنان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين لتبادل رسائل مع منظمة دولية لتزويد المديرية العامة للأمن العام بيانات الأشخاص القادمين من سوريا. كما يضم جدول الأعمال طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد مضمون اتفاقية مع العراق لتزويد لبنان بالوقود.
ويبحث المجلس أيضًا مطلب وزارة الصحة سداد مبلغ 35 مليون دولار امريكي شهريًا للأشهر الثلاث القادمة لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصاعة الدواء، كما يصدر المجلس مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية.
وفي الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس، يبدأ مجلس الوزراء اللبناني في مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، وذلك في محاولة لإقرارها قبل بداية العام لأول مرة منذ عدة سنوات طويلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني مناقشة مشروع
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل ياسر الحسيني، الأربعاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ”صفقة القرن” وغيرهم من الفاسدين.وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان امس يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو”.وأكد أن “قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين”.وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام ولم يتم إعادتها.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار