النظام الحزبى فى الولايات المتحدة الأمريكية قائم على نظام ثنائى الحزبين، حزب الجمهوريين، وحزب الديمقراطيين، ولكل حزب منهما توجهاته وكذلك الفئة المعينة التى تدعمه.
فى الحزب الجمهورى الأمريكى يعتمدون على الدعم من: الأفراد ذوى التوجه المحافظ، أصحاب الأعمال الصغيرة، سكان المناطق الريفية، المسيحيين الإنجيليين، وكذلك فإنهم يحصلون على الدعم الأكبر من الرجال دون النساء، كما أن شعبيتهم تتزايد فى مناطق الجنوب.
أما الحزب الديمقراطى فى أمريكا فإنهم يعتمدون على: التأييد من سكان الحضر، الجماعات الإثنية، رجال الأعمال، العمال، النساء العاملات، كذلك فإن قاعدتهم الجماهيرية أكبر لدى النساء، ويتمركزون فى الشمال.
وبناء على ما سبق نجد أنه لا يوجد ظهور لأى أحزاب أخرى أو لا يظهر حزب ثالث، ذلك بسبب أن دعم الأحزاب السياسية الصغيرة ودعم مرشحيها، سوف يعتبر مضيعة للأصوات وللتمويل المقدم لها، وأيضاً بسبب فكرة أن هناك 6 آلاف منصب فى الحكومة الفيدرالية يتم شغلها بالانتخاب، فالأحزاب الصغيرة تحصل على عدد قليل من المناصب، ولذلك لا يكون لها شعبية جماهيرية داخل الولايات.
فالنظام الحزبى فى الولايات المتحدة يتميز بكونه ثابتاً وجامداً، على الرغم من أنه لا يحد من إنشاء حزب ثالث أو أن يتم إنشاء أكثر من حزب، إلا أن فكرة إنشاء حزب ثالث هى فكرة ضعيفة وتؤدى إلى ضياع الأصوات والتمويل، هذا بالإضافة إلى أن الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة، يقدمان التنوع الفكرى والسياسى الكافى الذى يجعل خيارات الناخبين لا تخرج عن هذا الإطار، فهى تمتاز بكونها وسطاً فلا نجد أياً من الحزبين يقع أقصى اليمين أو أقصى الشمال بل هما فى المنتصف، فلا توجد أحزاب متطرفة، وهو أكثر ما يؤيده الناخبون أن تكون أحزاباً ضد التطرف.
وأهم دور تلعبه الأحزاب فى الولايات المتحدة هو الدفع بمرشح رئاسى تابع لها، فهى أحزاب تركز على مرشحيها والحملات الانتخابية سواء انتخابات الكونجرس أو الانتخابات الرئاسية، وضخامة التمويل الذى تحصل عليه.
الأحزاب الأمريكية محور اهتمامها هو الانتخابات سواء على مستوى انتخابات الكونجرس أو على مستوى الانتخابات الرئاسية، وبما أن عملية الانتخاب هذه تكون غير مباشرة، فيكون الدور الرئيسى بداخلها هو للأحزاب السياسية، فبالنسبة للانتخابات الرئاسية فهى تمر أولا بمرحلة تسمية المرشحين وهو ما يتم قبل الانتخابات بمدة طويلة قد تكون عاماً أو عامين، ثم انتخابات تمهيدية وهى من فبراير إلى يناير، هذه الانتخابات تأخذ شكلين، إما مغلقة ويقتصر التصويت فيها على أعضاء الحزب السياسى فقط، وإما أن تكون مفتوحة ويحق لأى فرد التصويت فيها سواء من داخل الحزب أو من خارجه، ثم يتم التوصل إلى مرشح، وأنه هو مرشح الحزب وإعداد حملة ملائمة له، ثم التوجه نحو مرحلة رأى الشعب وهو المجمع الانتخابى والتوصل إلى النتيجة النهائية ومن ثم يصبح المرشح الرئاسى.
ومن خلال هذه العملية الطويلة، نجد أن الدور المحورى فى هذه العملية الانتخابية هو الأحزاب السياسية، فهى التى ترشح أسماء فى البداية ثم تقوم بانتخاب مرشح من هذه الأسماء وهكذا، فالأحزاب هى التى تساند المرشح الرئاسى وهى ما تمنحه قوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الولايات المتحدة فى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
من المضايف إلى المكاتب الإنتخابية.. كيف تحولت العشائر إلى أدوات سياسية؟
بغداد اليوم - بغداد
في تحول لافت شهدته الدورات الانتخابية الأخيرة أصبحت العديد من المضايف في مختلف المناطق تتحول إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية ما يُعرف بـ "المشيخة الجدد"، في خطوة تهدف إلى كسب أصوات العشائر، لجأت بعض الأحزاب إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو أبناء الشيوخ أنفسهم، مما يعكس تحالفات سياسية تعتمد بشكل أساسي على دعم الزعامات العشائرية.
هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول تأثير النفوذ العشائري على العملية السياسية، وتثير الجدل حول مدى تأثير هذه التكتلات في توجيه النتائج الانتخابية لصالح أطراف معينة.
المحلل السياسي عدنان التميمي أوضح ، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن بعض المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية تحت رعاية "المشيخة الجدد"، مشيرًا إلى أن الأحزاب تستخدم أفراد العشائر أو أبناء الشيوخ لكسب أصوات العشيرة ودعمهم السياسي، مما يعزز تكتلات سياسية معينة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدورات الانتخابية الأخيرة كشفت أن من أهم عوامل بقاء القوى السياسية في المشهد الانتخابي والحفاظ على مكتسباتها هي اعتماد كل الوسائل المتاحة لكسب الأصوات، والحفاظ على وجودها داخل مجلس النواب، وبالتالي في الحكومة".
وأضاف أن "البُعد العشائري له تأثير كبير، وهو يمثل عاملاً مهماً في كسب الأصوات. لذا، لجأت القوى السياسية، خاصة الكبيرة منها، إلى ما يسمى بـ'المشيخة الجدد'، وهم شخصيات بدأت تظهر بشكل لافت، مستفيدة من المال السياسي وتأثيرها على المناطق الفقيرة والعشوائيات لتوجيه الناخبين نحو مرشحيهم وتكريس سيطرة سياسية محددة".
وأشار التميمي إلى أن "المشيخة الجدد هم في الغالب أشخاص عاديون يدعون المشيخة دون أي دلائل واضحة على ذلك، ويكثُر وجودهم في بعض المحافظات. هؤلاء استغلوا حاجة الأحزاب السياسية للأصوات وتوجهاتهم نحو الكسب المالي، وهو ما يفسر تحوّل البعض منهم إلى أطراف فاعلة، يتلقون أموالاً ضخمة مقابل أصواتهم في الانتخابات".
وأوضح أن "هذه العملية تعد بمثابة سمسرة سياسية ذات عوائد مالية كبيرة، فضلاً عن أنها تمنحهم نفوذًا متزايدًا في مناطقهم نتيجة قربهم من الأحزاب التي تمتلك أدواتها وسلطتها داخل مؤسسات الدولة. الأمر الذي يخلق مصلحة مشتركة".
وأكد أن "العديد من المضايف تحولت إلى مكاتب انتخابية خلال الدورات الانتخابية الأخيرة، تحت رعاية هؤلاء 'المشيخة الجدد'. مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب لجأت إلى ترشيح أفراد من العشائر المؤثرة أو حتى أبناء الشيوخ أنفسهم، من أجل كسب أصوات العشيرة وتوجيه الدعم السياسي لهم، وهو ما يخلق مبررات لتأييد هذا التكتل السياسي".
وختم التميمي بالقول إن "القوى السياسية لا تتحرج في استخدام أي خطوة أو أداة من أجل كسب الأصوات، لأن الهدف النهائي هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الصندوق الانتخابي، بعيدًا عن البرامج أو الرؤى الحقيقية التي من المفترض أن تضع حلولًا لملفات الأمن والاقتصاد والخدمات".
وتشكل العشيرة في العراق عقداً اجتماعياً ذا وظيفتين، اقتصادية ونفسية والعشيرة هي في أساسها الأول بنية بيولوجية تقوم على رابطة الدم والنسَب، وتعيد هذه الوظيفة إنتاج نفسها بشكل أحكام وأعراف وتقاليد وسلوكيات قائمة على التجانس العصبوي ضد العناصر الخارجية.
وشكّلت النزاعات العشائرية في العراق إحدى أهم المشكلات التي واجهت حكام البلاد على مدى تاريخ الدولة العراقية، ما شجع الحكومات المتعاقبة، على ضم العشائر إلى العملية السياسية وإشراكها في القرار السياسي، وسُمح لها في ما بعد بالتسلح والمشاركة في الأحزاب والسلطة وامتلاك النفوذ السياسي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي