فرنسا: إعادة عشرات الفتيات من المدارس إلى منازلهن لارتدائهن العباءة رغم الحظر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
رفضت مدارس فرنسية الثلاثاء الدخول لعشرات الفتيات اللائي رفضن الالتزام بمنع ارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وأوضح وزير التربية غابريال أتال لشبكة "بي أف أم" أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس، مضيفا أن معظمهن وافقن على تغييره لكن 67 رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن.
هذا، وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس معتبرة إياها مخالفة لمبادئ العلمانية في التعليم بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا كونه يشكل علامة للانتماء الديني.
اقرأ أيضافرنسا: هل سيُمنع التلاميذ الذين يرتدون العباءات والقمصان الطويلة من دخول الفصول الدراسية؟
وإلى ذلك، أثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.
ومن جهته، قال أتال إنه تم توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية".
كما أوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة بهذا اللباس مجددا سيتم إجراء "حوار جديد".
"تعسفي" ومصدر "مخاطر عالية للتمييز"ومن جهته، اعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرسمية التي تمثل الإسلام في فرنسا الثلاثاء أن الحظر الأخير للعباءة في المدارس في فرنسا "تعسفي" ويخلق "مخاطر عالية للتمييز" ضد المسلمين.
كما واعتبر أن غياب "تعريف واضح لهذا اللباس يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعدام أمن قضائي".
هذا، وأشارت هذه الهيئة على وجه الخصوص إلى أن العباءة يمكن أن تعتبر في بعض الأحيان "إسلامية"- وبالتالي محظورة- وفي أحيان أخرى "غير إسلامية" وبالتالي مسموحا بها.
ونتيجة لذلك، عبر المجلس عن خشيته من "تحكم له طابع تعسفي" إذ تستند معايير تقييم لباس الفتيات إلى "الأصل المفترض أو الاسم الأخير أو لون البشرة".
ولذلك تحذر الهيئة من أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية "إذا أدى التطبيق الملموس لهذا الحظر إلى أشكال من التمييز". مضيفة أن العباءة "لم تكن أبدا لباسا أو دليلا دينيا".
"في بعض الأحيان حصل الأسوأ..."في السياق، وفي وقت متأخر الاثنين كان قد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دافع عن هذا الإجراء مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكّر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحا بيد جهادي قرب مدرسته.
هذا، وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضا في مجتمعنا مع أقلية، مع أشخاص يغيرون وجهة ديانة ويأتون لتحدي الجمهورية والعلمانية". وأضاف الرئيس الفرنسي "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرف كما لو أنه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".
ويذكر أنه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاما) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعنا بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلم قبل أن ترديه الشرطة. وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته خلال حصة حول حرية التعبير رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنه ارتكب فعلته "انتقاما للنبي".
ومن جهتها، تقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال. وسيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء.
للعلم، ووفقا لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الإسلامي.
لكن وخلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا مدارس تعليم السياسة الفرنسية إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
الدرك يفكّك لغز اختفاء 3 “تلميذات” بالمتوسطة وإحباط برنامج “حرقة” خططن لها
فتحت محكمة الشراقة ملفا خطيرا يتعلق باستهداف شبكات الهجرة غير الشرعية لفئة المراهقين. والمثير في قضية الحال التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني بعين البنيان. بعد اختفاء ثلاث فتيات عن مقاعد الدراسة نهاية الأسبوع الفارط بمتوسطة . قبل أن يتبين أن المعنيات، كن بصدد الحرقة إلى أوروبا عبر “قوارب الموت”. عقب سرقة أموال ومجوهرات من منازلهن لتسديد مصاريف الرحلة. قبل أن يتم إحباط المخطط وتوقيفهن بإقليم باب الواد.
ملابسات القضية عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة، بعدما وجهت فيها أصابع الاتهام لثلاث أشخاص من بينهم فتاة. يدعون على التوالي” ش.ع” وشقيقته “ش.س” ومتهم ثالث يدعى”ب.ر”. والذين وجهت لهم تهمة إبعاد قاصر، تحريض قاصر على السرقة وتهمة استغلال حاجة قاصر دون 19 سنة. وتأسس في الملف ثلاث فتيات قاصرات حضرن رفقة أوليائهن أمام المحكمة.
“التلميذات” سرقن أموال ومجوهرات من منازلهن للحرقةوجاء في ملف القضية أنه بناءا على شكوى تلقتها مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من قبل أولياء ثلاث تلميذات بمتوسطة بعين البنيان. على إثر إختفاء بناتهن المدعوات “ر.ف”، “ب.ن”و”ز.ل” اللواتي لا يتجاوز سنهن 15 سنة. واللواتي يتمدرسن بمتوسطة عين البنيان واللواتي لم يعدن إلى منازلهن. ليتبين أنهن تغيبن عن مقاعد الدراسة يوم الخميس الفارط.
وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها، وتم التوصل لهن يوم الجمعة من اليوم الموالي. حيث كشفت التحقيقات أن التلميذات كن بصدد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بعد تحريض من مجهولين. قمن باقناعهن بالحرقة و من أجل تحقيق حياة أفضل.
حيث تواصلت التلميذات مع شخص يدعى “أنس” الذي قام بإيصالهن لشخص منظم لرحلات الهجرة غير الشرعية. وغادرن منازلهن يوم الخميس الفارط بعدما أخذن أغراضهن على أساس أنهن متوجهات إلى المدرسة. غير أنهن تغيبن عنها لتنفيذ مخططهن، وبعد ما قامت كل واحد فيهن بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية بالعملة المحلية و الصعبة من منازلهن. ثم توجهن إلى ساحة بور سعيد او المعروفة “بالسكوار”. أين قامت إحداهن بصرف المبلغ التي كانت تحوزه بالعملة الصعبة. فيما قامت الاخريات ببيع المصوغات المسروقة بالدلالة.
دفع مبالغ مابين 2 و8 مليون لرحلات الحرقةوبحكم أن الليل داهمهن، إتصلت إحداهن بالمدعو “أنس” من أجل مساعدتهن في كراء شقة للمبيت تلك الليلة. على أن يلتحقن بالموعد المحدد مع الشخص الذي اتفقن معه للحرقة. حيث تؤكد إحدى الضحايا أن المتهم المدعو”ش. ر ” الذي التقوه بالسكوار عرض مساعدتهن. وقام بتحويلهن إلى منزل بالبليدة أين قضوا الليلة بعدما طلب المساعدة من شقيقته التي التقاها بباب الواد أين تناول معها العشاء بمحل للأكل السريع قبل التوجه إلى البليدة. وتنقلوا في اليوم الموالي إلى مدينة باب الواد من أجل تنفيذ المخطط.
قبل أن تحبط مصالح الدرك الوطني العملية، ويتم توقيف كل الأشخاص اللذين تواصلوا مع التلميذات. وتحويلهم على التحقيق الأمني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.
واكدت الفتيات اللواتي حضرن المحاكمة مرفقات بأوليائهن أنهن كن بصدد دفع مبالغ مالية تتراوح بين 2 و 8 مليون سنتيم من أجل تمكينهن من الحرقة. وأن مصالح الدرك ضبطت مبلغ 7.5 مليون سنتيم عند احداهن. و يتعلق الأمر ب “ر.ف”، وأكدت انهن خططنا للحرقة بسبب المشاكل .
المتهمين أكدوا لقاءهم بالتلميذات “صدفة” بالسكوار خلال بيعهن المجوهرات و”صرف” الاوروالمتهم”ش.ع” اعترف بمساعدة الفتيات القاصرات، مردفا انهن لم يبدو أنهم قاصرات في بادئ الأمر. و أنه قام بمساعدتهن في المبيت تلك الليلة و أكد أنه لم يكن المدبر لرحلة الهجرة غير الشرعية التي كانت مبرمجة لهن، وأنه أخطأ في عدم التبليغ عنهن بحكم أنهن قاصرات.
من جهتها أنكرت المتهمة “ش.س” علاقتها بالقضية وأكدت أنها علمت من شقيقها بأمر الفتيات، وأنها قامت بدعوتهن لتناول العشاء بمحل للأكل السريع ولا علاقة لها بالقضية.
في حين انكر المتهم الثاني بالملف أيضا، ولا بالشبكة التي حرضتهن على الحرقة وسرقة أموال من منازلهن.
أولياء الضحايا رفضو التنازل عن حقوقهم في متابعة القضائية ضد المتهمين، وطالبوا بتعويضات تتراوح بين 100و 200 مليون سنتيم عن الضرر.
دفاع المتهمين أكد أن موكله المتهم “ش.ع” لم يستغل الضحايا وأنه قام بمساعدتهن في المبيت دون التعرض لهن بسرقة الأموال التي كانت بحوزتهن ولا الاعتداء الجسدي عليهن. وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف لعدم تبليغ مصالح الأمن بحكم أنهن قاصرات، وشدد على ضرورة التحقيق في الشبكة التي قامت باستهدافهن. كن أجل حماية القصر، كما ألزم على ضرورة تشديد الاولياء الرقابة على ابنائهم.
و عليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع الإيداع وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج و تطبيق القانون بالنسبة للمحجوزات.
قبل أن تقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج ضد المتهم الرئيسي. وإعادة شقيقته والمتهم الثاني بالبراءة مع استرجاع المبالغ المحجوزة لأولياء الفتيات القاصرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية