المصريين الأحرار بـ" الحوار الوطني" يطرح خارطة شاملة للصناعة وحلول الصناعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس وحضر المحور الاقتصادي بجلسة لجنة الصناعة اللواء مهندس أشرف هلال مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، والتي خصصت لمناقشة "اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط : الصناعة القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
وتحدث اللواء أشرف هلال عن المصانع المتعثرة وعرض تفاصيل الإشكالية بإنه قدبلغ عدد المصانع المتعثرة والمغلقة بمختلف المحافظات والمدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية أكثر من 8000 مصنع.
وقال مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تعدد أسباب التعثر والغلق فمنها تعثر (مالي –قانوني –إجرائي –فني) على النحو التالي تعثر مالي مع البنوك، ومديونيات لجهات خاصة وحكومية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية نتيجة لقرار تعويم الجنيه المصري، واختلاف بين الشركاء، وسفر / وفاة المالك، والاتجار بالعقار الصناعي، وسوء الإدارة، ونزاع قضائي، ومشاكل في التسويق، وعدم استيفاء اشتراطات الترخيص، وتعثر فني (تقادم وتهالك الآلات) ، عدم توافر العمالة اللازمة والمدربة وارتفاع الاجور وضعف الانتاجية، وغير ذلك من الأسباب.
وأضاف اللواء أشرف هلال:"مما يشكل خسارة على العائد القومي بقيمة 16 مليار جنية ما يعادل 400 مليون دولار تقريبا على اقل تقدير، وسبق وأن صدرت تقديرات وتوصيات بشأن تشغيل المصانع المتعثرة واحتياج عمال مصر إلى اهتمام أكبر من الدولة".
كما أكد "أن الدولة تبنت ضرورة صدور قرار بتحديد جهة تكون هي وحدها المختصة والمسئولة عن ملف المصانع المتعثرة والمغلقة، حيث تلاحظ ضياع وتشتت حل تلك المشكلة بين جهات مختلفة لا يُعلم أيها هو المسئول على وجه التحديد، مع إعطاء تلك الجهة من الصلاحيات اللازمة ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار المناسب والملزم ".
وبناء على السابق، أقترح اللواء أشرف هلال، خطة عمل كاملة محاورها أولا: حصر المصانع المتعثرة والمغلقة ومعرفة الوضع الراهن الانتهاء من مراجعة وتحليل أعداد المصانع المتعثرة والوقوف بدقة على أسباب التعثر المختلفة، ودراسة أسباب تفاوت الاعداد من محافظة لأخرى.
و طالب مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار تحديد الجهة المسئولة عن هذا الملف واقترح تشكيل لجنة قومية تكون هي الجهة المختصة والمسئولة عن إدارة ملف المصانع المتعثرة، وتكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كافة الجهات المعنية (وزارة المالية – البنك المركزي - وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة – جهاز تنمية التجارة الداخلية – اتحاد الصناعات المصرية – جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- المركز القومي لدراسة السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل- جهاز إدارة المخلفات – وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية - وكافة الجهات والأجهزة المعنية) على ان تُعطى كافة الصلاحيات للتعامل مع المشاكل والسلبيات التي تواجه اقالة المصانع المتعثرة من عثرتها.
كما شدد علي ضرورة تشكيل لجان فرعية بالمحافظات المختلفة بتشكيل فرعي من الاعضاء السابقين تختص بالآتي الحصر الفعلي والدقيق لجميع مشاكل المصانع المتعثرة، وإجراء حوار موضوعي مع أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة في المحافظات المختلفة، ورفع التقارير والإحصاءات الخاصة متضمنة أسباب مشكلة كل مصنع وتوصيات واجراءات الحلول المناسبة، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا.
وفي المحور الثالث أكد اللواء مهندس اشرف هلال، الخطوات التنفيذية المقترحة بعد الانتهاء من الحصر: اولها قيام اللجنة القومية بدراسة أوضاع المصانع المتعثرة بناء على الدراسات الميدانية المرفوعة اليها من اللجان الفرعية بالمحافظات ووضع الخطة التنفيذية لإقالتها من عثرتها وربطها باللجنة الخاصة بتحفيز الصناعة، مع إطلاق مبادرة "مصنعك دايما شغال" لتشجيع وتحفيز المستثمرين مع تحديد المصانع القابلة للتشغيل كمرحلة أولى، وإعادة تأهيل باقي المصانع لتشغيلها في مراحل تالية.
وطالب دراسة أيلولة ملكية المصنع الذي يتوفى صاحبه وليس له ورثة إلى هيئة الاوقاف لتتولى طرحه أو تشغيله وذلك للمصانع الكائنة خارج المناطق الصناعية فقط مما يمكنها من الدخول الى القطاع الرسمي، ووضع آلية تشريعية تمكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إعادة طرح المصانع داخل نطاق المناطق الصناعية مرة آخري لمستثمر جاد مع حفظ حقوق المالك الأصلي، خاصة وأن التمويل قد يكون غير مجدي في حالة فشل الإدارة القائمة على المصنع.
واقترح قيام البنك المركزي بإسقاط فوائد مديونية الشركات التي تقل مديوناتها عن 10 مليون جنيه، حال السداد النقدي لنسبة 50% من المديونية أو أكثر من رصيد المديونية وذلك حتى نهاية عام 2024، وإعادة جدولة سداد المديونية المتبقية بشروط مميزة، وتولى وزارة التجارة والصناعة من خلال "إدارة الأزمات الصناعية" إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية، وتقديم التمويل المالي والدعم الفني للمصانع المتعثرة غير القادرة على المنافسة في السوق المحلي، مع دراسة إمكانية فرض إجراءات لحماية المنتجات المحلية.
وناد بدراسة إمكانية خفض مستحقات الجهات الحكومية المالية لدى المصانع المتعثرة (مثل أقساط الأراضي او فواتير المرافق وغيرها، والاعلان عن لوحة شرف تضم المحافظات التي لا يوجد بها مصانع متعثرة او متوقفة والترويج لها إعلاميا.
كما اختتم الرؤية بالتوصيات والمقترحات موافقة السيد رئيس الجمهورية على مقترحات تشغيل المصانع المتعثرة، والخطوات التنفيذية التي تم تبنيها لتشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحسين القدرات الإنتاجية في سياق استراتيجية تستهدف مضاعفة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصانع المتعثرة وزارة المالية توصيات نزاع قضائي المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
دبي (وام)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسلامة العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين، تناولت تمكين الشباب الإماراتي في مجال البنية التحتية للجودة.
أخبار ذات صلةوتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في «اصنع في الإمارات» خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، ومساهماتهم الحيوية في دعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من استراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.
وأكد السعي، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، إلى تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات التي تعزز البنية التحتية للجودة بهدف تحسين الأداء، ضمن التركيز على تعزيز بيئات محفزة للإبداع، من خلال التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، لضمان حصول الشباب على كافة الموارد الداعمة لنموهم المهني والمعرفي.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.
وأوضحت أن جميع الفرق الحكومية تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات ستة مراكز إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بما يتطلب استمرارية البناء على هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.
وأكدت عائشة صقر السويدي، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.
وقالت: ركزنا خلال الفعالية على حث الشباب للمشاركة في تصميم النسخة الأكبر والأشمل من منتدى «اصنع في الإمارات»، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لهم في القطاع الصناعي، وتعريفهم بآليات المساهمة في نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما شهدت إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحهم بالمعرفة والخبرة العملية في المجالات التقنية والصناعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مستدام للصناعة في الدولة.
ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في الدولة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، وخلال العام الماضي، تم تخريج 11 كفاءة إماراتية شابة، ساهموا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بما يدعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية والخدمات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة