المصريين الأحرار بـ" الحوار الوطني" يطرح خارطة شاملة للصناعة وحلول الصناعات المتعثرة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس وحضر المحور الاقتصادي بجلسة لجنة الصناعة اللواء مهندس أشرف هلال مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، والتي خصصت لمناقشة "اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط : الصناعة القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة".
وتحدث اللواء أشرف هلال عن المصانع المتعثرة وعرض تفاصيل الإشكالية بإنه قدبلغ عدد المصانع المتعثرة والمغلقة بمختلف المحافظات والمدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية أكثر من 8000 مصنع.
وقال مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تعدد أسباب التعثر والغلق فمنها تعثر (مالي –قانوني –إجرائي –فني) على النحو التالي تعثر مالي مع البنوك، ومديونيات لجهات خاصة وحكومية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية نتيجة لقرار تعويم الجنيه المصري، واختلاف بين الشركاء، وسفر / وفاة المالك، والاتجار بالعقار الصناعي، وسوء الإدارة، ونزاع قضائي، ومشاكل في التسويق، وعدم استيفاء اشتراطات الترخيص، وتعثر فني (تقادم وتهالك الآلات) ، عدم توافر العمالة اللازمة والمدربة وارتفاع الاجور وضعف الانتاجية، وغير ذلك من الأسباب.
وأضاف اللواء أشرف هلال:"مما يشكل خسارة على العائد القومي بقيمة 16 مليار جنية ما يعادل 400 مليون دولار تقريبا على اقل تقدير، وسبق وأن صدرت تقديرات وتوصيات بشأن تشغيل المصانع المتعثرة واحتياج عمال مصر إلى اهتمام أكبر من الدولة".
كما أكد "أن الدولة تبنت ضرورة صدور قرار بتحديد جهة تكون هي وحدها المختصة والمسئولة عن ملف المصانع المتعثرة والمغلقة، حيث تلاحظ ضياع وتشتت حل تلك المشكلة بين جهات مختلفة لا يُعلم أيها هو المسئول على وجه التحديد، مع إعطاء تلك الجهة من الصلاحيات اللازمة ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار المناسب والملزم ".
وبناء على السابق، أقترح اللواء أشرف هلال، خطة عمل كاملة محاورها أولا: حصر المصانع المتعثرة والمغلقة ومعرفة الوضع الراهن الانتهاء من مراجعة وتحليل أعداد المصانع المتعثرة والوقوف بدقة على أسباب التعثر المختلفة، ودراسة أسباب تفاوت الاعداد من محافظة لأخرى.
و طالب مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار تحديد الجهة المسئولة عن هذا الملف واقترح تشكيل لجنة قومية تكون هي الجهة المختصة والمسئولة عن إدارة ملف المصانع المتعثرة، وتكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية كافة الجهات المعنية (وزارة المالية – البنك المركزي - وزارة التنمية المحلية – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة – جهاز تنمية التجارة الداخلية – اتحاد الصناعات المصرية – جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- المركز القومي لدراسة السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل- جهاز إدارة المخلفات – وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية - وكافة الجهات والأجهزة المعنية) على ان تُعطى كافة الصلاحيات للتعامل مع المشاكل والسلبيات التي تواجه اقالة المصانع المتعثرة من عثرتها.
كما شدد علي ضرورة تشكيل لجان فرعية بالمحافظات المختلفة بتشكيل فرعي من الاعضاء السابقين تختص بالآتي الحصر الفعلي والدقيق لجميع مشاكل المصانع المتعثرة، وإجراء حوار موضوعي مع أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة في المحافظات المختلفة، ورفع التقارير والإحصاءات الخاصة متضمنة أسباب مشكلة كل مصنع وتوصيات واجراءات الحلول المناسبة، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا.
وفي المحور الثالث أكد اللواء مهندس اشرف هلال، الخطوات التنفيذية المقترحة بعد الانتهاء من الحصر: اولها قيام اللجنة القومية بدراسة أوضاع المصانع المتعثرة بناء على الدراسات الميدانية المرفوعة اليها من اللجان الفرعية بالمحافظات ووضع الخطة التنفيذية لإقالتها من عثرتها وربطها باللجنة الخاصة بتحفيز الصناعة، مع إطلاق مبادرة "مصنعك دايما شغال" لتشجيع وتحفيز المستثمرين مع تحديد المصانع القابلة للتشغيل كمرحلة أولى، وإعادة تأهيل باقي المصانع لتشغيلها في مراحل تالية.
وطالب دراسة أيلولة ملكية المصنع الذي يتوفى صاحبه وليس له ورثة إلى هيئة الاوقاف لتتولى طرحه أو تشغيله وذلك للمصانع الكائنة خارج المناطق الصناعية فقط مما يمكنها من الدخول الى القطاع الرسمي، ووضع آلية تشريعية تمكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إعادة طرح المصانع داخل نطاق المناطق الصناعية مرة آخري لمستثمر جاد مع حفظ حقوق المالك الأصلي، خاصة وأن التمويل قد يكون غير مجدي في حالة فشل الإدارة القائمة على المصنع.
واقترح قيام البنك المركزي بإسقاط فوائد مديونية الشركات التي تقل مديوناتها عن 10 مليون جنيه، حال السداد النقدي لنسبة 50% من المديونية أو أكثر من رصيد المديونية وذلك حتى نهاية عام 2024، وإعادة جدولة سداد المديونية المتبقية بشروط مميزة، وتولى وزارة التجارة والصناعة من خلال "إدارة الأزمات الصناعية" إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية، وتقديم التمويل المالي والدعم الفني للمصانع المتعثرة غير القادرة على المنافسة في السوق المحلي، مع دراسة إمكانية فرض إجراءات لحماية المنتجات المحلية.
وناد بدراسة إمكانية خفض مستحقات الجهات الحكومية المالية لدى المصانع المتعثرة (مثل أقساط الأراضي او فواتير المرافق وغيرها، والاعلان عن لوحة شرف تضم المحافظات التي لا يوجد بها مصانع متعثرة او متوقفة والترويج لها إعلاميا.
كما اختتم الرؤية بالتوصيات والمقترحات موافقة السيد رئيس الجمهورية على مقترحات تشغيل المصانع المتعثرة، والخطوات التنفيذية التي تم تبنيها لتشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتحسين القدرات الإنتاجية في سياق استراتيجية تستهدف مضاعفة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصانع المتعثرة وزارة المالية توصيات نزاع قضائي المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر فرصة واعدة لتوطين الصناعات والاستثمارات الفرنسية.. خبراء: توطين الصناعة من أولويات الدولة المصرية.. والحكومة تبذل جهودًا جادة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين مصر وفرنسا، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتفتح آفاقًا جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وقد شكل منتدى الأعمال المصري الفرنسي منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز فرص التعاون، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة أكد خلالها على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وحرص مصر على جذب الشركات الفرنسية وتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السيسي أن الشراكة بين مصر وفرنسا تعد نموذجًا مميزًا للتعاون البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الفرنسية في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن طبيعة رجال الأعمال تقوم على اقتناص الفرص، وقال: "أقول لهم إن مصر تمثل فرصة حقيقية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة جهودًا ضخمة على مختلف الأصعدة، ما يجعلها تنطلق الآن نحو آفاق أكثر تطورًا وتقدمًا.
كما أعلن السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ أي مشروعات داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يتضمن هذا التعاون توطينًا جزئيًا لتلك الصناعات على الأراضي المصرية، لما في ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة وفرص تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بعد أن استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في مجالات الطاقة، والموانئ، والطرق، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات، مما خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
وأشار السيسي كذلك إلى أن مصر تتمتع بقاعدة بشرية شابة وواسعة، إذ إن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الأربعين، مؤكدًا أن هذه الطاقات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وفرنسا إلى إقامة شركات مشتركة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مع التأكيد على ضرورة توطين جزء من هذه الصناعات داخل مصر لضمان تحقيق فائدة متبادلة ومستدامة.
مصر أكثر الدول جذبًا للاستثماروفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بفضل هذا الموقع المتميز، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية، من طرق سريعة، وموانئ بحرية، ومناطق صناعية جديدة، يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مواتية للنمو.
وأضاف الشافعى، بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، فإن العلاقات التاريخية المتينة بين القاهرة وباريس توفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي تشهد هذه العلاقات تطورًا متزايدًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مما يعكس ثقة الجانب الفرنسي في إمكانات السوق المصري كما أن انفتاح مصر على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يخلق مناخًا يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
تحسين مناخ الاستثماروفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تسعى مصر بشكل جاد إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتقديم تسهيلات واسعة لتأسيس الشركات تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما توفر حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل دخول السوق المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف عبده، من ناحية أخرى، تحتل قضية توطين الصناعة أهمية متزايدة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات تركز الجهود على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي عبر توفير الحوافز والدعم الفني والتقني كما يتم الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية الكفاءات لضمان وجود قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل