مبادرة رئيس إسرائيل لحل أزمة التعديلات القضائية تثير جدلا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تتوالى ردود الأفعال في إسرائيل على مبادرة الرئيس إسحق هرتسوغ لنزع فتيل أزمة التعديلات القضائية، التي ينظر لها على أنها أكبر الأزمات الداخلية التي تواجه إسرائيل منذ عقود، وتبدو المبادرة هي الحل الأخير قبل الغرق في أزمة دستورية.
ردود الائتلاف الحاكم
وأعربت أوساط واسعة في حزب الليكود الحاكم عن رفض مبادرة هرتسوغ، وجاء على رأس هؤلاء وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يعد مهندس التعديلات القضائية التي تحد من سلطات الجهاز القضائي.
وقال ليفين إن مقترح الرئيس لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الحكومة، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموطريتش رفضه للخطه.
أما رئيس الدولة هرتسوغ، فقد دعى الزعماء السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية وعدم رفض الخطة.
المعارضة ترفض الحلول الوسط
بالمقابل، فقد كانت ردود المعارضة الإسرائيلية رافضة للمبادرة في المجمل، خاصة يائير لابيد، زعيم المعارضة، الذي يرفض أي حل وسط مع نتنياهو قبل جلسة محكمة العدل العليا، المقررة بعد أسبوع، وستنظر في إلغاء أول قانون سنه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضمن سلسلة التعديلات القضائية.
وترى المعارضة أن موافقة نتنياهو على هذه المبادرة ما هي إلا مناورة لكسب الوقت وتهدئة الاحتجاجات وكسب ود واشنطن قبل لقاء مرتقب لنتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو لقاء يسعى إليه الأول منذ فترة وسط غموض أميركي حول موعد أو مكان حدوثه.
وتنص مبادرة الرئيس الإسرائيلي المطروحة على تجميد التشريعات القضائية لمدة سنة ونصف السنة وعدم إجراء أي تعديل على لجنة اختيار القضاة.
واللافت أن الحوار الذي سبق هذه المبادرة كان بين الرئيس الإسرائيلي وممثلين عن نتنياهو وممثلين عن وزير الدفاع الأسبق، بيني غانتس، دون إطلاع زعيم المعارضة لابيد على هذه مجريات هذا الحوار، الأمر الذي تعتبره المعارضة محاولة للالتفات عليها أو الأسوء محاولة لزرع الخلافات بين مركباتها، وهي ترى في ذلك دليلا على نوايا نتنياهو غير الطيبة.
وقد تكون هذه المبادرة هي آخر محاولة للوصول إلى حل وسط للأزمة في إسرائيل قبل دخولها في أزمة دستورية.
وتشير التوقعات إلى أن محكمة العدل العليا ستحكم ببطلان قانون "حجة المنطقية" الذي سنه (الكنيست)، وفي حال عدم اعتراف الحكومة بقرار المحكمة ستصل إسرائيل إلى قمة جديدة في أزمتها وستدخل فعليا في أزمة دستورية غير مسبوقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليكود التعديلات القضائية يائير لابيد بيني غانتس أخبار إسرائيل التعديلات القضائية نتنياهو الليكود التعديلات القضائية يائير لابيد بيني غانتس أخبار إسرائيل التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.
ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.
كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.
وأشارت الشرجية إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".
وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.
وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل