باحث فى علم الإدارة المحلية: المحليات مدرسة التثقيف السياسى للشباب
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور كريم نور الدين، منسق عام حملة المحليات للشباب، والباحث فى علم الإدارة المحلية، إن المحليات هى مدرسة التثقيف السياسى الأولى للشباب، خاصة الشباب الذي يعيش في القرى، ويكون من الصعب عليه الخروج والذهاب إلى العاصمة للتدريب أو الحصول على فرصة، فبالتالي فإن المحليات بالنسبة لهم مدرسة التثقيف السياسى، وتستطيع الدولة تأهيل الشباب للعمل السياسي من خلال المجالس القروية والوحدات المحليه.
اقرأ أيضًا..
انتخابات المجالس المحلية في مصر.. القريبة البعيدة أهمية المجالس المحلية..وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة وجريدة الوفد، أن مصر دولة رائدة في اعتماد نظام الاداره المحليه، بالإضافة إلى أنها من أقدم الدول اللي نصت في دساتيرها على نظام الاداره المحلية، يكفي اني دستور 1923 نص على مادتين خاصين بالادارة المحلية.
وذكر نور الدين، أن المجالس المحلية هي همزه الوصل الأولى بين المواطن والحكومة، فالمواطن لا يعرف الوزير لكن يعرف رئيس الوحدة المحلية لديه، وبالتالي فالمحليات لها أهميه كبيره جدا وبعض الاقاويل قالت أن المحليات هي أصل السياسة.
وكانت آخر انتخابات للمحليات أجريت في العام 2008، وتم حلها بعد أحداث ثورة يناير، وصدر حكم من القضاء الإداري في 28 يونيو 2011، يلزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجالس المحلية ، وبالفعل صدر مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 في 4 سبتمبر 2011 بحل جميع تلك المجالس.
وهناك أحاديث باستمرار عن اجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، إلا أنها لم تعقد حتى اللحظة، وبلغ عدد مقاعد المجالس المحلية 53010 مقاعد، وبلغ عدد الفائزين في الانتخابات 51204 أعضاء؛ إذ إن هناك عددًا من المقاعد لم يتم شغلها، وفقًا لآخر انتخابات محلية أجريت في البلاد في عام 2008.
ونص الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014 في مواده الانتقالية على بدء تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية بشكل تدريجي، على أن يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، وفقًا للمادة 242 من الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحليات الادارة المحلية الشباب نظام الإدارة المحلية المجالس المحلية نظام الادارة المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
باحث أنثروبولوجي: أهمية إيصال صوت المجتمعات المحلية في رسم السياسات العامة
شارك الباحث الأنثروبولوجي حسن غزالي، مؤسس شبكة التضامن العالمي، بورقة سياسات بحثية بعنوان «سبل إشراك الشباب والمجتمع المدني في مواجهة التحديات الرئيسية المسببة للنزاعات في القارة الإفريقية».
وذلك خلال الورشة القارية التي نظمها قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية، حول سبل تفعيل الإطار القاري للوقاية من النزاعات تحت عنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء"، والتي انعقدت في القاهرة، جمهورية مصر العربية، علي مدار ثلاثة أيام، يوليو الجاري 2024، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، وهيئات الاتحاد الافريقي المختلفة، والشركاء والمانحين الدوليين.
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للدولة المصرية مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئات التابعة له لتعزيز الوقاية من النزاعات في إفريقيا، وتناولت مواضيع هامة تشمل تطوير وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز انضمام الدول الأعضاء إلى عملية التقييم الذاتي للضعف الهيكلي (CSVRA) واستراتيجية تخفيف الضعف الهيكلي والمقاومة (CSVMS).
وهدفت الورشة إلى تمكين الدول الأعضاء من الأدوات والمعرفة اللازمة لتعزيز مشاركتها في تلك العملية، وتطوير وتنفيذ استراتيجية اتصال فعالة للتواصل بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز دور مكونات المجتمع المدني.
وخلال كلمته أكد، على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا، موضحاً أن إشراك المجتمع المدني في عملية تقييم الضعف الهيكلي قاريا (CSVRA/CVMS) خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الوقاية من النزاعات وبناء السلام.
ولفت إلى أن هذه العملية تتضمن مشاركة مجموعة واسعة من الفاعلين مثل المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين، المؤسسات الدينية، الشباب والنساء، مما يساهم في ضمان شفافية ومصداقية التقييمات، وتقديم رؤى متنوعة، وحشد الدعم المجتمعي لتنفيذ البرامج التوعوية وتنفيذ الخطط الحكومية بشكل تشاركي وليس فوقي ليضمن لها الاستمرار.
وأشار غزالي، إلي سبل إشراك المجتمع المدني بفعالية في عملية التقييم لتشمل تعزيز الحوار والتشاور مع المجتمع المدني، بناء القدرات من خلال التدريب والدعم الفني، وتعزيز المشاركة الشبابية والنسائية، مؤكداً على أهمية تطوير شراكات استراتيجية بين المجتمع المدني والحكومات، إلى جانب ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في عملية التقييم لتعزيز الفهم العميق للسياقات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية والألعاب التعليمية والفن والثقافة، والمحاكاة كأدوات للتوعية حول الإطار القاري للوقاية من النزاعات، مشيراً لتجربة شبكة التضامن العالمي كنموذج يضم ١٥ مشروع ومبادرة تعمل بنفس الالية والتي تعتمد منهجية إشراك أصحاب المصلحة والمستفيدين في مسائل التخطيط قبل التنفيذ.
وأضاف غزالي، أن حرص الدولة المصرية على إشراك المجتمع المدني في عملية وضع السياسات وصناعة القرار، وذلك من خلال مبادرات استراتيجية متعددة.، من أبرزها التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يعزز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.
كما لفت إلي تنسيقية شباب الأحزاب كنموذج رائد في تمثيل الشباب وإيصال صوتهم وإشراكهم في الحياة السياسية، كمنصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة الفعّالة في صناعة القرار، كما أشار إلي برنامج المرأة تقود، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الجمهورية، كمبادرة مهمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في القيادة وصنع السياسات.
وأثر تلك المبادرات علي ضمان تمثيل أكثر توازن وشمولية لكافة فئات المجتمع، لافتاً أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التشاركية المجتمعية وتجعلها نموذج يحتذي به في في عمليات إشراك المجتمع المدني في مختلف القضايا خاصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام.
وحث غزالي خلال حديثه على توصيات موجهة لصانعي القرار ورؤساء المجالس الشبابية الافريقية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز عمليات التقييم المعروفة اختصارا CSVRA/CVMS وتحقيق الأهداف المنشودة، من بينها التركيز على بناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الفاعلين على الأرض، وتنظيم حملات توعية مع الشركاء المحليين لتعبر عن احتياجات الناس وتشتبك مع رغباتهم الحقيقية ومن الاهمية، ايضاً مراعاة وجود تلك الحملات التوعوية في القرى والنجوع بالتعاون مع الهيئات الحكومية والقوى المحلية والمجتمعية وليس في الفنادق الخمس نجوم.
تطوير شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبراءكما اختتم عرض ورقة السياسات بالتأكيد على تطوير شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والخبراء، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال جلسات الاستماع العامة وورش العمل المحلية، وتعزيز التعليم التفاعلي من خلال الألعاب التعليمية المحاكاة.
شدد على أهمية ترويج مفاهيم الفن والثقافة للقواعد الشعبية، وضرورة دعم تطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال إنشاء منصات تشاركية عبر الإنترنت، وتبني سياسات تدعم مشاركة الشباب والمجتمع المدني، ودعا أيضاً إلى وضع آليات شفافة ومسائلة، ومراقبة تنفيذ التوصيات وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في خلق بيئة مستدامة وآمنة للجميع في القارة الإفريقية.
واختتمت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء (APRM) بحفل توزيع شهادات تقدير برئاسة السفيرة ماري-أنطوانيت روز كواتر، الرئيس التنفيذي لـ APRM، تكريماً للمشاركين المتميزين على تعاونهم ورؤاهم المعمقة تجاه القضايا الافريقية، ووجهت السفيرة الشكر الخاص إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها الحدث، وجميع الشركاء لدعمهم في جعل هذه الورشة المهمة ممكنة.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!