صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (156) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد القاضي مهدي علي محمد فصيع محاميا عاما للنيابات العسكرية ومديرا لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة ويرقي الى رتبة عميد حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا