الزراعة المصرية لا تتحقق لها الريادة إلا بالبحث العلمى، ولذلك أنشأت الحكومة المصرية عام 1950 مركز فؤاد الأول للصحراء، وفى عام 1990 أصدر قرار جمهوري باعتباره هيئة ذات شخصية اعتبارية تابعة لوزارة الزراعة تحت مسمى مركز بحوث الصحراء، ويتبعها 13 محطة بحثية، وهناك معهد التنمية المستدامة بمطروح ومعهد بحوث الموارد المائية والرى.
وكان الهدف هو إنتاج أصناف تصلح للزراعة فى المناطق الصحراوية قاسية المناخ ومكافحة التصحر واستمرت الدولة فى إنشاء العديد من مراكز البحوث الزراعية كمعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث البساتين ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعى وغيرها، وكان الهدف النهوض بالزراعة وتطوير الأصناف وتدريب الكوادر الفنية والفلاحين، ويبقى السؤال المهم هل تعمل تلك المراكز البحثية بكفاءة؟ الحقيقة أن إنشاء تلك المراكز كان هاما وضروريًا، وتم عمل بنية تحتية من معامل وخبرات وكفاءات بتلك المعامل، وحققت أهدافها وأنتجت أصنافًا زادت من إنتاجية الفدان، لكن منذ 2010 وتلك المراكز تعانى من عدم وجود موارد مالية ومخصصات للبحث العلمى وتخلت الدولة عن دعم تلك المراكز، علمًا بأن دستور 2014 ينص على تخصيص 1% من الناتج القومى للبحث العلمى ولم يتم تثبيت الباحثين فى تلك المراكز، ولا أحدثكم عن إحدى الدول الصغيرة التى حققت اكتفاء ذاتيا للأمن الغذائى بفضل الاهتمام بتلك المراكز وصدرت تكنولوجيا الزراعة للعالم وهناك علم حديث هو علم الذكاء الاصطناعى الإنتاجى.. ولحل تلك المشكلة علينا بالآتى: الدعم الحكومى الكافى لتلك المراكز من معدات ومعامل وأجهزة تشغيل والاستعانة بالخبراء وكذا تشجيع القطاع الخاص على العمل فى الاستثمار فى قطاع البحوث والتواصل مع جهات مانحة وتطوير آليات التمويل الذاتى.. وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة هى الحل 4 الزراعة المصرية ومعهد بحوث
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.