وزير الزراعة يكشف مزايا تمليك الأراضي الزراعية لأهالي سيناء
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، نابع من توجيهات القيادة السياسية، وردا على جميع الحاقدين للدولة.
وقال القصير خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو 300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وتابع: عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها الحصول على الأسمدة والتقاوي.
وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأكمل: الزراعة قامت بزراعة العديد من المحاصيل كمرحلة أولى لتوعية المواطنين بطرق زراعتها ورعايتها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مشروعات إنتاج حيواني.
وطالب وزير الزراعة كافة المواطنين الراغبين في توثيق عقود ملكية الأرض الزراعية بتقديم الطلبات وفقا للخطوات المحددة، وهذه العقود إثبات ملكية لكل مزارع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير القيادة السياسية سيناء
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد