ريم القاضي تقترح إنشاء مناطق عنقودية متخصصة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصناعة هي قاطرة التنمية والمحرك الرئيسي لتطور معظم اقتصاديات دول العالم الحديث، وبنظرة سريعة على ما شهده العالم مؤخراً من تطور اقتصادي نجد أن معظم الدول التي حققت طفرات اقتصادية غير مسبوقة كان القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية التي ساعدت تلك الدول للوصول إلى هذا المستوى، وذلك عن طريق التركيز على صناعات محددة .
وأوضحت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، أنه في مصر يوجد بعض الصناعات التي يتوافر بها كافة عناصر ومقومات النجاح والمزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمياً أو حتي دوليا مثل قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.
وتقدمت بمقترح خطة عمل تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الدولة المصرية في الارتقاء بهذا القطاع نظرا لحيوية هذه الصناعة، حيث إنها تعد من الصناعات الواعدة والكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن إمكانية تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً للصناعات النسيجية، وما يترتب عليه من تحقيق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد المصري من زيادة معدلات التشغيل والمساهمة في تعميق الصناعة المحلية، ونقل تكنولوجيا، وتوفير عملة صعبة، والارتقاء بجودة الصناعة المصرية داخلياً وخارجياً والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.
واستعرضت القاضي، بعض الأرقام عن قطاع صناعة المنسوجات، وقالت إن الصادرات المصرية عن قطاعي المنسوحات والملابس الجاهزة سجلت 3.97 مليار دولار عن عام 2022 (1.47 مليار دولار من المنسوجات و2.5 مليار دولار من الملابس الجاهزة)، متابعة: صحيح أن هذا الرقم يعد الأكبر في تاريخ الصناعات النسيجية ولكن لا يتناسب مع تاريخ مصر في تلك الصناعات.
وأوصت بإنشاء مناطق صناعية عنقودية متخصصة للصناعات النسيجية طبقا للمواصفات العالمية لتكون جاهزه بنظام التأجير/ التملك، ويراعى أن تكون بالقرب من الموانئ المنطقية للوجهة التصديرية المستهدفة من قبل المستثمر.
كما اقترحت العمل على تنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعة وتطوير لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة عن طريق تحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأوصت كذلك بإتاحة برنامج متكامل لجذب مكاتب الشراء الدولية المعتمدة (Buying Offices)وتوفير مقرات ملائمة بأسعار تنافسية لبدء أعمالها بالسوق المصري وذلك لتعزيز التواصل بين المصنعين المصريين وأصحاب العلامات التجارية العالمية وعمل Branding للمنتج المصري، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية.
واوضحت أنه يستلزم ذلك تكاتف جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التي تتوافر لديها المعرفة والخبرة مثل الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية، وذلك تحت رعاية ودعم الدولة المصرية عن طريق تقديم حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع.
وفي ختام كلمتها، أشادت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الغزول بمدينة الروبيكي والتكليف بتطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ونتطلع لسرعة افتتاح وتشغيل مصنع الغزول بالمحلة الكبري، حيث إن مصر تستورد غزول بفاتورة استيرادية ضخمة سنويا، مما سيكون له بالغ الأثر في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز تنافسية تلك الصناعة الهامة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يطالب بتشكيل لجنة متخصصة تتبع مجلس الوزراء لوضع خطة وطنية للرى والزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .
وأضاف "أبوشقة" أن موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع : "أيضا الموضوع يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحارفيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى هي المورد الثاني للمياه في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد، والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:
• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي.
• آثار تغير المناخ.
• ندرة المياه والأراضي
• الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:
1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية