قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصناعة هي قاطرة التنمية والمحرك الرئيسي لتطور معظم اقتصاديات دول العالم الحديث، وبنظرة سريعة على ما شهده العالم مؤخراً من تطور اقتصادي نجد أن معظم الدول التي حققت طفرات اقتصادية غير مسبوقة كان القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية التي ساعدت تلك الدول للوصول إلى هذا المستوى، وذلك عن طريق التركيز على صناعات محددة .

وأوضحت خلال كلمتها بجلسة لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول "أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، أنه في مصر يوجد بعض الصناعات التي يتوافر بها كافة عناصر ومقومات النجاح والمزايا التنافسية التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمياً أو حتي دوليا مثل قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.

وتقدمت بمقترح خطة عمل تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الدولة المصرية في الارتقاء بهذا القطاع نظرا لحيوية هذه الصناعة، حيث إنها تعد من الصناعات الواعدة والكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن إمكانية تحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً للصناعات النسيجية، وما يترتب عليه من تحقيق قيمة مضافة حقيقة للاقتصاد المصري من زيادة معدلات التشغيل والمساهمة في تعميق الصناعة المحلية، ونقل تكنولوجيا، وتوفير عملة صعبة، والارتقاء بجودة الصناعة المصرية داخلياً وخارجياً والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية.

واستعرضت القاضي، بعض الأرقام عن قطاع صناعة المنسوجات، وقالت إن الصادرات المصرية عن قطاعي المنسوحات والملابس الجاهزة سجلت 3.97 مليار دولار عن عام 2022 (1.47 مليار دولار من المنسوجات و2.5 مليار دولار من الملابس الجاهزة)، متابعة: صحيح أن هذا الرقم يعد الأكبر في تاريخ الصناعات النسيجية ولكن لا يتناسب مع تاريخ مصر في تلك الصناعات.


وأوصت بإنشاء مناطق صناعية عنقودية متخصصة للصناعات النسيجية طبقا للمواصفات العالمية لتكون جاهزه بنظام التأجير/ التملك، ويراعى أن تكون بالقرب من الموانئ المنطقية للوجهة التصديرية المستهدفة من قبل المستثمر.

كما اقترحت العمل على تنمية وتطوير مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعة وتطوير لسلاسل الإمداد وسلاسل القيمة عن طريق تحديد قائمة بالصناعات المكملة التي يحتاجها السوق المصري لتحقيق التكامل وتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأوصت كذلك بإتاحة برنامج متكامل لجذب مكاتب الشراء الدولية المعتمدة (Buying Offices)وتوفير مقرات ملائمة بأسعار تنافسية لبدء أعمالها بالسوق المصري وذلك لتعزيز التواصل بين المصنعين المصريين وأصحاب العلامات التجارية العالمية وعمل Branding للمنتج المصري، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية.

واوضحت أنه يستلزم ذلك تكاتف جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التي تتوافر لديها المعرفة والخبرة مثل الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية، وذلك تحت رعاية ودعم الدولة المصرية عن طريق تقديم حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع.

وفي ختام كلمتها، أشادت بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الغزول بمدينة الروبيكي والتكليف بتطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ونتطلع لسرعة افتتاح وتشغيل مصنع الغزول بالمحلة الكبري، حيث إن مصر تستورد غزول بفاتورة استيرادية ضخمة سنويا، مما سيكون له بالغ الأثر في تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز تنافسية تلك الصناعة الهامة .

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

«تصديري الصناعات الكيماوية» يتوقع صعوبات في تحقيق «التارجت» للقطاع

يواجه قطاع صادرات الصناعات الكيماوية بعض المشكلات التمويلية من صندوق دعم الصادرات والتي من المتوقع أن تنعكس على التارجت المفترض الوصول إليه من القطاع، وذلك نتيجة انخفاض الدعم المُقدم من الصندوق بنسبة 70%.

وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال تصريحات صحفية، إلى أن القطاع سوف يواجه بعض المشكلات بعد خفض صندوق دعم الصادرات، الدعم الكامل الذي كان يتحصل عليه قطاع الصادرات الكيماوية، حيث تحصل القطاع على مبلغ لا يتعدى الـ 23 مليار جنيه خلال 2024، فيما تصل الاحتياجات التمويلية من الصندوق حتى يستطيع تحقيق الحد الأدنى للقيمة المعتادة من الصادرات السنوية ما لا يقل عن 50 مليار جنيه على هيئة دعم أو رد أعباء.

أبرز مشكلات قطاع صادرات الصناعات الكيماوية

وتضمنت مشكلات القطاع التي يواجهها والتي تنعكس على حجم الإنتاجية السنوية للقطاع في حال استمرار تلك المشكلات بدون تدخل حكومي للعمل عليها «خفض إمدادات الغاز للمصانع».

وفي سياق متصل، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن بعض قطاعات الصناعات الكيماوية قد واجهت بالفعل انكماش في حجم الإنتاج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك التراجع في حجم الإنتاج حتى نهاية عام 2025، وذلك لما يوجد من أغلبية مصانع الصناعات الكيماوية التي تعتمد على الغاز كـ مادة خام رئيسية لها في الصناعة.

حصاد المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية خلال عام 2024

ووصل حجم قيمة الصادرات المُحققة من قطاع صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 36 مليار و300 مليون دولار، بزيادة عن السنة الماضية والتي كانت 32 مليار بفارق 4 مليار دولار هذا العام بزيادة تقريبا تتعدى الـ10% عن العام الماضي وهذه زيادة جيدة في ظل الظروف القائمة التي تتخللها بعض التحديات التمويلية التي يواجهها القطاع.

اقرأ أيضاًلـ إنتاج الأمونيا الخضراء.. «القابضة لـ الصناعات الكيماوية» تعمل على تدشين مزرعة رياح

غرفة الصناعات الكيماوية: تعاون استثماري بين مصر والصين في قطاع الكيماويات

«تليفزيون بريكس» يشيد بـ الأداء التصديري في قطاع الصناعات الكيماوية في مصر

مقالات مشابهة

  • إجتماع اللجنة الفنية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
  • 5.2 مليون دولار قيمة الصادرات الهندسية المصرية إلى السنغال في عام 2023
  • المصرية اللبنانية: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع والصناعة هي الحل
  • المجلس التصديري للهندسية يطلق بعثة للسنغال لزيادة صادرات القطاع
  • «تصديري الصناعات الكيماوية» يتوقع صعوبات في تحقيق «التارجت» للقطاع
  • وزارة الصناعة تعلن عن سعيها لإنشاء مدينة متخصصة بصناعة الحديد والصلب
  • رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة
  • وزير الطاقة يزور عدة مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة في المدينة الصناعة بالرياض
  • 22 مليار درهم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في ناتج دبي 2022
  • خبراء: إدراج الأعلاف ضمن مبادرة تمويل قطاع ‏الصناعة يسهم في انخفاض أسعار جميع المنتجات