رئيس الحركة الوطنية: الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الأحزاب في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحوار الوطني كشف الستار عن أهمية الحياة السياسية والحزبية وبين دور الأحزاب في المجتمع وأهميتها في تنمية المجتمع وتوعية المواطنين.
جميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني
وأضاف “السيد على" فى حوار لـ"صدى البلد"، أن جميع الأحزاب شاركت في الحوار الوطني ويجب دعم الأحزاب معنويا على الأقل من المؤسسات المسؤولة فلا يجوز دعم حزب وتجاهل آخر بغض النظر عن حجم هذا الحزب فينبغي الإشارة ودعم جميع الأحزاب الصغيرة والكبيرة ويكون هناك مساواة في ذلك الأمر.
وتابع: "تجاهل الأحزاب الصغيرة وعدم دعمها حال قيامها بدور وطني يؤثر بالسلب عليها وهو سبب رئيسي في تخلخل الحياة السياسية في مصر".
رئيس حزب الحركة الوطنية مع الصحفى حسن رضوان
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة السياسية الحوار الوطني الحركة الوطنية المصرية
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.