البرلمان الجزائري يبحث مشاريع قوانين حول الإعلام والاستثمار مع بداية دورته الجديدة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
يبحث المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) 8 مشاريع قوانين سيتم عرضها على النواب للمناقشة والتصويت خلال الدورة البرلمانية الجديدة التي تم افتتاحها أمس الإثنين.
وشمل أبرز هذه المشاريع، بحسب بيان المجلس اليوم، مشروعي قانونيين يتعلقان بالإعلام، والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وعقب انتهاء نواب المجلس الشعبي من المناقشة والتصويت والتصديق، من المقرر أن تتم إحالة مشاريع القوانين إلى الغرفة الثانية من البرلمان المتمثلة في مجلس الأمة الجزائري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر اراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.