بتوجيهات من وزير الأشغال.. مليشيا الانتقالي تحاصر مقر صندوق صيانة الطرق في عدن
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
لليوم الثاني على التوالي، واصلت مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا، الثلاثاء، محاصرة مقر صندوق صيانة الطرق المركز الرئيسي ومنع الموظفين من الدخول إليه، في مدينة انماء غرب العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقالت مصادر مطلعة في صندوق صيانة الطرق لـ "الموقع بوست" إن عناصر مسلحة تتبع مليشيا الانتقالي واصلت الانتشار بمحيط ادارة الصندوق ومنعت مدير الصندوق معين الماس من مزاولة عمله.
وأضافت المصادر، أن القوة حاصرت المقر بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، الذي يريد إنفاذ قراره القاضي بتغيير مدير الصندوق معين الماس بقوة السلاح رغم صدور توجيهات من رئيس الوزراء بإلغاء قراره وإبقاء "الماس" في منصبه.
وأكدت المصادر، أن الخلاف حول ادارة صندوق صيانة الطرق بين وزير الاشغال العامة والطرق ورئيس الحكومة متعلق بصراع ملف المقاولات وايرادات الميازين التابعة للصندوق.
وكان وزير الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي قد اصدر خلال الايام القليلة الماضية قرارا يقضي بعزل رئيس الصندوق معين الماس وتعيينه نائبا لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرقات والجسور الا أن "الماس" رفض القرار وبقي يمارس اعماله ومهامه كمدير للصندوق.
وعقب قرار وزير الاشغال لمدير الصندوق أصدرت رئاسة الوزراء توجيهات بوقف قرار وزير الاشغال وطالبته بالحضور إلى مقر رئاسة الوزراء يوم الاحد الماضي للمناقشة على خلفية قرار إيقافه معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات معين عبدالملك اليمن صندوق صیانة الطرق وزیر الاشغال معین الماس
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة