الأموال المهرّبة زمن حكم بن علي تناهز 39 مليار دولار بالأسعار القارة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بلغ حجم الأموال المهرّبة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 إلى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 88.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وتسببت بمعدل خسارة لكلّ تونسي في حدود 7ر3695 دولار، وفق تقرير أصدره، مؤخّرا، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت بيانات التقرير، التي استندت إلى دراسات جامعية دولية، أنّ المعدل السنوي للخسارة بالنسبة للاقتصاد التونسي بلغ 1.
وأكّدت الوثيقة ذاتها، أنّ تهريب الأموال يتم بصفة قانونية وبصفة غير قانونية باعتبار أنّه إلى جانب التحويلات المتنوعة والقانونية هناك تهريب متنام وغير قانوني للأموال.
ولفت التقرير في هذا الصدد، إلى تنوع مسالك تحويل الأموال بصفة قانونية عبر تنامي عدد المؤسسات غير المقيمة التي بلغ عددها 29061 سنة 2018، مقابل 6101 سنة 2002.
علما أنّ المؤسّسات غير المقيمة تتمتّع بامتيازات جبائية ومالية مرتفعة، وهذه الامتيازات الاستثنائية تمثّل في عدة حالات نوعا من التشجيع القانوني على تهريب الأموال وحماية التدفقات المالية التي يخلفها التراجع المسامر لقيمة الدينار.
كما تحدّث التقرير عن ظاهرة تنامي الهجرة بكلّ أنواعها خصوصا في ما يتعلّق بالشباب من ذوي المهارات والاختصاصات العالي، معتبرا أنّها لا تساهم في دعم المسار التنموي الوطني بل تزيد وتغذي حركة تراكم الأموال خارج تونس.
يذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيد، ما فتئ يدعو منذ توليه الرئاسة إلى تكثيف العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج قبل سنة 2011 وبعدها وتوظيفها لدعم التنمية والنهوض بالفئات المهمشة، غير أنّ صعوبات كبيرة، حالت دون تحقيق الإرادة السياسية لاسترجاع الأموال المنهوبة. وشدّد سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية، يوم 29 اوت 2023، على تكثيف العمل الدبلوماسي لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج لا على المستوى الثنائي فحسب، بل أيضا في إطار كلّ المنظمات الدولية والإقليمية وبالتنسيق مع الدول التي عانت شعوبها على مدى عقود من الزمن من نهب ثرواتها ومن الاستيلاء على المال العام وتحويل المليارات إلى مصارف في الخارج.
كما دعا رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير أملاك الدولة والمكلف العام بنزاعات الدولة، يوم 28 أوت 2023، إلى الإسراع بتقديم مطالب للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج، منتقدا التأخر في تقديم مطلب.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023
بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، وفق آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي "بالأسعار الجارية" من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد