«الوطنية للانتخابات»: قبول كل طلبات تغطية الانتخابات الرئاسية المستوفاة لإجراءات القيد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعاً اليوم، لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.
وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة إلا من خلال قنواتها الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الإنتخابات الرئاسية موعد الإنتخابات الرئاسية منظمات المجتمع المدني المحلية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن
دعت 22 منظمة حقوقية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وقالت المنظمات (تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن) -في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر- لإن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات المساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وطالب البيان أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي بوقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".
كما طالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وأشارت إلى أنه للحد من تفشي الإفلات من العقاب، يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن. وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة.
وأوضحت أنه "يجب على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بما في ذلك المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ودعت جماعة الحوثي التوقف عن دعايتها المضللة ضد لقاحات الأطفال، وأن تسمح للعاملين في الجهات الطبية بإعطاء اللقاحات وتدشين حملات التحصين للأطفال دون عوائق.