“الأشغال” تطرح أول عطاء عبر نظام الشراء الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن طرح أول عطاء تنفيذ أشغال عبر نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) والذي يعد نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
ويأتي هذا النظام في إطار توجهات الوزارة لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبرَ توفير خدمات حكومية مؤتمتة مما يمهد الطريق للارتقاء بالخدمة الحكومية ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال عبرَ توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
وستقوم مديرية العطاءات المحلية بطرح عطاءات جديدة خلال الفترة المقبلة عن طريق ذات النظام، بما ينعكس إيجابًا على سهولة وسرعة وشفافية الخدمات التي تقدمها الوزارة.
مقالات ذات صلة البنك المركزي: 700 مليون دينار دفعت كأقساط تأمين العام الماضي 2023/09/05المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: نقترب من مليون طلب تصالح وفق القانون الجديد
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك اهتمام كبير بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 شهور جديدة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء لإنجاز طلبات التصالح، علاوة على إطلاق حملة إعلانية بالتنسيق بين الوزارة والشركة المتحدة لتوعية المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع، للتعامل بشكل رسمي على العقار والاستفادة من مزايا القانون.
طلبات التصالحوأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك إقبالًا كبيرا من المواطنين، والأرقام تقترب من مليون طلب تصالح وفق قانون التصالح الجديد، وهناك متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
إجراءات التصالح في المخالفاتوأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الحملة الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح تهدف لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، لافتا إلى وجود توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات للتيسير على المواطنين، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوى في حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة.