المركزي يكشف عن دراسة لإعداد أنظمة وتعليمات جديدة للتأمين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قطاع التأمين استقبل أكثر من 700 مليون دينار المركزي يتابع بعض شركات التأمين التي تحتاج إلى تصويب أوضاع
أكدت المدير التنفيذي لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، أنه لايجوز لشرطة التأمين رفض تأمين أي مصنع الا عند وجود أسباب المنع المذكورة في اكتتاباتها كوجود انظمة السلامة العامة.
اقرأ أيضاً : تعميم من البنك المركزي لأصحاب شركات الصرافة
وأضافت طهبوب، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بعنوان "تحديات تأمين المصانع المصنفة مرتفعة ومتوسطة الخطورة"، أن البنك المركزي يدعم وجود حلول وأسس واضحة لتنظيم علاقة شركات التأمين مع القطاع الصناعي ليحصلوا على كل ما يحتاجونه.
وقالت إن قطاع التأمين استقبل أكثر من 700 مليون دينار ودفع تعويضات تفوق نصف مليار دينار خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يتابع بعض شركات التأمين التي تحتاج إلى تصويب أوضاع.
ارتفاع الأسعاروأضافت أن البنك يدرس 12 نظاما و45 من التعليمات قبل انطلاقها، متوقعة الانتهاء من دراستها بحلول عام 2025 ، مشيرة إلى أن غرف الصناعة والتجارة الأكثر اعتراضًا على التأمين بسبب ارتفاع الأسعار.
وناقش الصناعيون التحديات التي تواجههم تحديدا في الصناعات المتوسطة والعالية الخطورة للحصول على تأمين، وأحجام بعض شركات التأمين عن ذلك وطالبوا من البنك المركزي الأردني وجود قاعدة تشريعية تلزم قطاع التأمين بإعطاء التغطية التأمينية للمصانع
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي التأمين الصناعات الوطنية البنک المرکزی شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي لـdmc: الحكومة الجديدة «كتيبة العبور لآفاق جديدة»
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الملف الاقتصادي هو البارز مع الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنّه يسميها «كتيبة العبور بمصر لآفاق جديدة»، إذ إنّ عليها عبء ثقيل.
وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة «DMC»، أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها التنسيق مع البنك المركزي وتخفيف الغلاء ومعدل التضخم، لافتًا إلى أنّها يجب أن تساعد البنك المركزي في الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي بحيث يكون رقما أحاديا ويكسر الرقم 10 ليصبح 5% أو 6%.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «يجب العمل على أن يكون مستوى التضخم في نهاية هذه السنة أو منتصف العام المقبل في مستوياته المعتدلة».
وأوضح، أن الحكومة ووزارة المالية عليها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والشركات، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية بحرفية شديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وأنها يجب أن تعزز معدل النمو لمواجهة الزيادة السكانية ليكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية