محام: قانون حماية الطفل يعتبر انقطاعه عن التعليم إيذاءً وإهمالاً يستوجب المساءلة والعقوبة للوالدين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أوضح المحامي رياض العنقري، أن ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي حول استدعاء ولي أمر الطالب إذا بلغت نسبة الغياب 5% دون عذر مقبول؛ هو ما نص عليه قانون حماية الطفل الذي صدر عام 1436هـ .
وأضاف، العنقري، في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن القانون نص في مادته الأولى على الأشياء التي تسبب إيذاءً للطفل ومن هذه الأشياء عدم الحرص على مستقبله ودراسته فإذا وجد إهمال فإن هذه المادة قد حددت مسألة العقاب بالنسبة للوالدين.
وبين العنقري،، أن انقطاع الطفل عن التعليم أحد صور الإيذاء ويندرج تحت الإهمال ويحاسب عليه ولي الأمر وفقا لقانون الطفل.
فيديو | المحامي رياض العنقري: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على ولي الأمر في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة مدة دون عذر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UrNayDD3ZO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بسبب الإساءة في طرق الطعن .. وزارة العدل تستوفي 6 مليارات ليرة من رياض سلامة
إستوفت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، مبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية من المدعى عليه رياض سلامة، وهو التعويض الذي حكم به من قبل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا وعضوية المستشارَين القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، وذلك بنتيجة ردها أساساً لطلبه الرامي الى ردّ كل من القاضيتين رولا الحسيني وكارلا الشواح سنداً للمادة 127 من أصول المحاكمات المدنية، بسبب ضرر الدولة من تأخير المحاكمة من خلال إساءة استعمال المدعى عليه لطرق الطعن.
وكانت الدولة اللبنانية قد طلبت تنفيذ قراري محكمة الاستئناف لدى كل من رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي والقاضي كابي شاهين، اللذين أرسلا إنذاراً تنفيذياً للمدعى عليه بوجوب دفع المبلغ، تحت طائلة التنفيذ على أملاكه المحجوزة، ما دفعه الى التراجع عن الطعن بالقرارين ورضوخه لدفع المبلغ المحكوم به.
كما أنه يتوجب على المدعى عليه رياض سلامة دفع مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين القاضيين الياس عيد ورولا خاطر، بسبب سوء نية باستعمال طرق الطعن بعد أن ردت شكلاً التمييز المقدم من قبله طعناً بالقرارين التاليين:
1-القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية ميراي ملّاك والذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا الذي قضى بترك المدعى عليه رياض سلامة.
2- القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا القاضي بتدوين رجوع الدولة اللبنانية عن استئنافها لقرار القاضي أبو سمرا وإعادة الملف الى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب