محام: قانون حماية الطفل يعتبر انقطاعه عن التعليم إيذاءً وإهمالاً يستوجب المساءلة والعقوبة للوالدين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أوضح المحامي رياض العنقري، أن ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي حول استدعاء ولي أمر الطالب إذا بلغت نسبة الغياب 5% دون عذر مقبول؛ هو ما نص عليه قانون حماية الطفل الذي صدر عام 1436هـ .
وأضاف، العنقري، في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن القانون نص في مادته الأولى على الأشياء التي تسبب إيذاءً للطفل ومن هذه الأشياء عدم الحرص على مستقبله ودراسته فإذا وجد إهمال فإن هذه المادة قد حددت مسألة العقاب بالنسبة للوالدين.
وبين العنقري،، أن انقطاع الطفل عن التعليم أحد صور الإيذاء ويندرج تحت الإهمال ويحاسب عليه ولي الأمر وفقا لقانون الطفل.
فيديو | المحامي رياض العنقري: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على ولي الأمر في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة مدة دون عذر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UrNayDD3ZO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الحسم القاسي في الميدان والعقوبة العادلة بالقانون
هناك أحاديث تثار حول مسألتين، الأولى نوع العقوبة المفرطة حين تخرج عن القانون وتتسم بالانتقام، والثانية وجود مجتمعات من ضمن مجتمعات ولاية الجزيرة قد تطالها خصوصا عقوبات أكثر من غيرها بشكل جماعي فيما يسمى بمجتمع الكنابي. هذه نقاط حول الموضوع:
أولا: لابد من الحسم القاسي في الميدان لهؤلاء الذين يحملون السلاح في وجه المواطنين وفعلوا فيهم كل الجرائم، كل من لا يزال يحمل السلاح هناك ويروع المواطنين ويسرق ويقتل يجب حسمه بقوة دون تردد.
ثانيا: كل من سلم أو أسر ويعلم الناس أنه من المليشيا ومن اللصوص يجب أن تكون هناك ترتيبات واضحة لمعاملته كمجرم يحاكم بالقانون. يجمعوا في جماعات ويرسلوا لمحاكمة عاجلة وتؤخذ شهاداتهم لمحاكمات تطال القيادات والمليشيا ككل.
ثالثا: من الخطأ تصور قضية الكنابي كقضية اجتماعية لمجمتعات غريبة على المكان، هذه مجتمعات قديمة بعمر المشروع وقطنت بسياسات سكانية استعمارية طالت كل القرى وأنشأت ال camps لعمال زراعيين ومنها جاء اسم الكمبو، هذه السياسات نفسها طالت القرى مع سياسات للملكية وتوزيع القرى وفق خريطة المشروع. هذا الواقع ومنذ مدة طويلة اتخذ طابع جديد مع تغيرات المشروع نفسه وتغير نمط المعيشة وغيرها مما يطول شرحه، على أي حال هناك قرى وتجمعات تتساكن وبينها علاقات جديدة والكنبو لم يعد ذلك المعنى القديم بل هو قرية أخرى بكل المعنى.
رابعا: يعلم الناس وجود متعاونيين وشخصيات كثيرة تعاونت مع المليشيا وتورطت معها وقد تكون في الكنابي أو في أماكن أخرى، من المهم محاسبة هؤلاء وكشفهم وهذا يحتاج عمل أمني واستخباراتي لكن دون تجاوز ودون تعدي على الحقوق، مع الأخذ في الاعتبار أن تعريف التعاون نفسه قد يكون نوع من الاضطرار تحت التهديد.
خامسا: أنا على ثقة تامة بأن غالب المتحركين في الميدان على وعي كبير بهذه الحقائق، لكن المشكلة توجد في مستويين فقط:
الأول: بعض التجاوزات التي تحدث في الواقع وتصور بالفيديو، قد تثير الفتن بعد أن تنتشر وتعمم على الكل، في حين أن الغالب هو الالتزام والانضباط. يجب حل هذه المشكلة ويجب على قيادات المستنفرين بذل الجهد أكثر.
الثاني: خطابات بعض السياسيين العنصريين وبعض المحسوبين على خطاب الحركات المسلحة القديم، هناك من العنصريين الجدد من يرغب في إشعال الفتنة وفتح ملف المجتمعات في الكنابي، دون الأخذ في الحسبان ما وصفناه بالتحولات وأننا أمام قرى توجد هنا ربما لأكثر من ثلاث أجيال. هذا خطاب عنصري وجاهل ومخرب للبلاد.
أما خطابات بعض الناشطين المحسوبين على الحركات المسلحة ولا نقول كلهم، فهي تبدو من ترسبات (لوثة السودان الجديد) القديمة، أو رغبة براغماتية في التكسب السياسي وتصوير أنفسهم كحاملين لقضايا هذه المجتمعات، في الحقيقة وموضوعيا لا توجد (علاقة خصوصية) بين الحركات المسلحة وبين مجتمعات الكنابي، لا يعرفونهم أصلا إلا في ظل تلك العلاقة العامة التي تجمعنا كلنا كسودانيين، بالتالي يجب أن يتحفظ هؤلاء الناشطون أكثر من غيرهم، ويضبطوا خطابهم بحيث لا يفهم الرأي العام أنهم أدخلوا مجتمعات جديدة في خطابهم الخصوصي، ومن المهم لهم استراتيجيا تجاوز الخصوصية نحو قومية عامة لاسيما وأن واقع الحرب أنتج فرصة كبيرة للتعاقد القومي الراسخ، العقلاء منهم يفعلون.
هشام عثمان الشواني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط