أسامة سعد الدين بندوة صدى البلد: تحديات القطاع العقاري كبيرة خاصة لصغار المطورين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال السفير أسامة سعد الدين ، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن صناعة العقار تواجه الكثير من التحديات لان العشوائيات تغلب عليها وان غرفة التطوير العقاري غرفة مستحدثة منذ عام 2016 وكان الانضمام اليها اختياري ولكن اصبح الان الزامي لممارسة المهنة وتضم الغرفة حوالي 1092 عضو لكن هناك 6 الاف عضو في مرحلة الاعداد للانضمام.
وأكد “سعد الدين” خلال ندوة صدى البلد، ان التحديات التي تواجه صناعة العقار كبيرة وعميقة وخاصة بالنسبة لصغار المطورين العقاريين وخاصة عند دخولهم العاصمة الادارية، موضحا انه يتم تقسيم شرائح المطورين المنضمين الى غرفة التطوير العقاري الى مطور صغير ومتناهي الصغر ومتوسط وكبير وفقا لحجم رأس المال المستثمر.
أضاف أن اهتمام القيادة السياسية بصناعة العقار في مصر نابع من أنها تقوم بتشغيل باقي قطاعات الاقتصاد الثقيلة والخفيفة وبالتالي ادارة هذه الصناعة شيء وجوبي في مصر لان دخل صناعة العقار يمثل من 18% إلى 20% بالاضافى الى تشغيل نحو 14% مالا يقل عن 30 مليون مواطن يعمل في صناعة العقار.. مضيفا أن قرار القيادة السياسية بانشاء المدن الجديدة على رأسها العاصمة الادارية في التوقيت انذاك لان العمالة غير المنتظمة كانت بلا عمل فضلا عن عود المصريين العاملين بالخارج للاسف وبالتالي كنا سندخل في نفق ثورة الجياع او ماشابه ذلك، فجاء انشاء العاصمة الادارية وانشغال عامل اليومية حتى ارتفعت قيمة اجر اليوم لعامل اليومية من 60 جنيه الى 240 يصل الى 300 جنيه في بعض الاحيان.
تابع: المطورون العقاريون يمتلكون فن وابداع موروث منذ الفراعنة وان الدولة بنت البنية الاساسية التي شجعت المطور على الابداع لافتا الى ان كل المدن الجديدة تم بناءها بطرق ذكية وبالتالي كان هناك تحد بين المطورين في الابداع وبالتالي نحن ننتقل من الدولة العشوائية الى الدولة المنظمة من خلال نقل التكنولوجبا والتطور حتى من الخارج إلى مصر، مضيفا أن غرفة التطوير العقاري لم تتقد بطلب إلى الجهات السيادية إلا وكان يلقى الاجابة وهو ما عزز من انضمام المطورين الينا لمساعدتهم ومساعدتنا في تنمية والنهوض بالقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى مال اعمال العاصمة الادارية التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة فى ظل اتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ؛ وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص ، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، موضحا العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرا إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
واضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره.
وأشار إلى العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود عصمت ان أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.