مع إحياء الإسرائيليين للذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع "اتفاق أوسلو"، تتزايد الشهادات الإسرائيلية حول كواليسه، وما حصل من حراك بين مختلف أقطاب المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، وآخرها الانتقاد الموجه للمستوى السياسي باستبعاد أجهزة الاستخبارات عن مداولات مناقشة الاتفاق، وتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين بالخطأ لأنه لم يُشركها بهذه المفاوضات.



أفنير بارنياع المسؤول السابق في جهاز الأمن العام - الشاباك، والباحث بمركز دراسات الأمن القومي بجامعة حيفا، أورد تعقيبه حول نشر البروتوكول السري عن الاتفاق بتاريخ 30 آب/ أغسطس 1993، الذي "يعد حدثا هاما في تاريخ الدولة بشكل عام، خاصة بالنسبة لجهاز الأمن، الذي اضطر لإدراك أن الوضع الذي اعتاد عليه منذ عام 1967 كان على وشك أن يتغير جذريا، وكان مطلوبا في إطار زمني محدود أن يبدي استعدادات متجددة".

وجاء في نص المحضر أن "رئيس الأركان الأسبق إيهود باراك حذر من تأثير الاتفاق على حرية عمل الجهاز الأمني في الميدان، وفي الوقت نفسه يصرخ خلال اجتماع الحكومة".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "اللافت هو أن رئيسا جهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي لم يشاركا في تلك الجلسة التاريخية للحكومة لإقرار اتفاق أوسلو، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان حول أن بنود الاتفاق لم تتم مناقشتها بمعناها الكامل كانت صحيحة".

وتابع: "أكثر من ذلك فإن الحكومة لم تكن على علم بها، وبالنسبة للشاباك، فقد كان معنى المساس بحرية الحركة للجيش في الأراضي الفلسطينية واضحا، بعد أن بقيت قواته منذ عام 1967 تعمل بحرية فيها".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لجهاز الشاباك المعتمد على الاستخبارات البشرية والعملاء، ويخشى أي ضرر لهذه للسيطرة على المناطق الفلسطينية".

وأكد أن "الخوف الحقيقي لدى الشاباك تمثل في فقدان هذه الميزة الاستخبارية بالكامل بعد اتفاق أوسلو، وإذا لم يحدث ذلك، فإنها على الأقل ستتضرر بشكل كبير، ومن أجل تجنب ذلك، كان من الضروري تكييف أساليب العمل مع الوضع الجديد".

وأوضح أن "المعارضة الأساسية لأجهزة الأمن لاتفاق أوسلو تمثلت في الصعوبة التي عاشها الشاباك على خلفية عمليات المقاومة الانتحارية العنيفة التي شهدتها فترة التسعينيات، فضلا عن التأثير الاجتماعي والسياسي لهذا الاتفاق الذي أوجد المزيد من الصعوبات في إحباط الهجمات على الرأي العام الإسرائيلي، ولذلك فقد دعم 60 بالمئة من الإسرائيليين في البداية اتفاق أوسلو، ثم تراجعت النسبة بشكل كبير فيما بعد".

وتابعت الصحيفة: "وذلك رغم أن إحدى الأدوات التي أضيفت للمساعدة في إحباط الهجمات المسلحة في الوضع الجديد ما بعد أوسلو كانت التعاون الاستخباراتي مع الأمن الفلسطيني، ولسنوات عديدة، ساعدت هذه الاتصالات، بعيداً عن أعين الجمهور، بمنع أعمال المقاومة".



ونقل المسؤول الأمني "العديد من اعترافات رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل أكثر من مرة عن هذا التعاون، وعلى عكس ما قد ينشأ عن السياسة الشعبوية الإسرائيلية، فإن هذا ليس في مصلحتنا فقط، ولكن أيضا من مصلحة السلطة الفلسطينية، لكن أسلوب العمل استغرق وقتا أيضا لاستيعابه، بطريقة أو بأخرى، فقد اعتبر قرار رابين بعدم إشراك مجتمع الاستخبارات في اجتماع مجلس الوزراء خطأً أضر بطبيعة القرار الذي كان".

وأضاف: "في وقت لاحق اعترف رابين أن إحدى نتائج إخفاء الاتفاق عن المؤسسة الأمنية كان سوء الفهم، بدليل أن محضر اجتماع الحكومة يكشف أن تقييم خطر حماس، كان منخفضا، بسبب تراجع الانتفاضة الأولى في تلك الأيام".

الخلاصة الإسرائيلية أن انطلاق عملية أوسلو، تزامن مع بدء الهجمات الفلسطينية المسلحة، خاصة بعد مجزرة باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في شباط /فبراير 1994، وحينها وجد الشاباك نفسه في وضع جديد، وفي مناطق لم يكن لديه الوقت للاستعداد لها، من خلال حركة أمنية واستخبارية محدودة في الأراضي الفلسطينية، واتصال ضئيل مع الفلسطينيين، وكل ذلك مسوغات تمنح ضباط أمن الاحتلال لإبداء تحفظهم على اتفاق أوسلو، رغم ما منحهم في النهاية من أريحية في تكليف الأمن الفلسطيني بملاحقة المقاومة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة اتفاق أوسلو الفلسطينية السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي اتفاق أوسلو صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق أوسلو

إقرأ أيضاً:

حزب بن غفير يعود إلى حكومة الاحتلال بعد تلبية مطالبه وسط انتقادات

أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بقايدة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عودته بشكل رسمي إلى إئتلاف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بقيادة حزب الليكود.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "في ساعات الصباح، ومع انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أصبح الطريق ممهدا أمام بن غفير للعودة إلى الحكومة، بعد شهرين من رحيله عنها.

وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تصوت الثلاثاء على عودة بن غفير وأعضاء الحزب الآخرين الذين شغلوا مناصب وزراء في الحكومة، ومن المتوقع أن يتم التصويت في الكنيست غدا.


وذكرت أنه "في واقع الأمر، من المتوقع أن يعود وزراء حزب عوتسما يهوديت السابقون إلى مكاتبهم قبل أن مغادرتهم للحكومة دون اتفاق ائتلافي جديد، لكن النائبة العامة جالي بهاراف ميارا تعارض المضي قدما في القرار الذي من شأنه أن يعيد بن غفير إلى الحكومة".

وأكدت أن بن غفير أمر بحظر إجراء مقابلات من أعضاء حزبه مع وسائل الإعلام ورحب بعودة القتال: نرحب بعودة دولة إسرائيل إلى القتال العنيف. وكما قلنا في الأشهر الأخيرة، عند انسحابنا، يجب على إسرائيل العودة إلى القتال في غزة، هذه هي الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمعنوية والأكثر تبريرًا، وهي تدمير منظمة حماس الإرهابية، ومن أجل إعادة رهائننا يجب ألا نقبل بوجود منظمة حماس، ويجب الإطاحة بها".

وفي الأيام الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق بين بن غفير والائتلاف بشأن دعم قوانين الميزانية، وقبل ذلك وضع بن غفير شروطا للعودة إلى الحكومة، ومع انهيار وقف إطلاق النار تم الاستجابة لبعض هذه المطالب، ما أدى إلى عودة أعضاء الحزب إلى الحكومة والائتلاف.

وردّت النائبة ميراف ميخائيلي عن ائتلاف الديمقراطيين، على عودة بن غفير إلى الحكومة قائلةً: "بن غفير يعود، أما المخطوفون فلا"، بينما قال النائب جلعاد كاريف من الحزب: "سبعة أعضاء كنيست من أتباع كهانا أهمّ لنتنياهو من 59 أخًا وأختًا".


رد عضو الكنيست رون كاتس من حزب "ميش عتيد": "لقد تم إطلاق عملية 'الإصبع المفقود' - ولكن ليس في غزة، بل في الكنيست، بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي حماس، يُحصي نتنياهو أصابعه على الميزانية، بدلًا من القلق على المقاتلين، هم قلقون على الكراسي. قلبي مع جنودنا. عسى أن يعودوا إلى ديارهم سالمين".

غرّد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قائلاً: "تحت راية سوداء تُنذر بفقدان الشرعية، ينشغل نتنياهو بإعادة بن غفير إلى السلطة بإقالة بار، وتحويل الانتباه عن المظاهرات، والتضحية بالرهائن، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. يُشكّل نتنياهو خطرًا داهمًا وشيكًا على أمن الدولة، ومكانتها في العالم، وقيمها، ومستقبلها. وحده العصيان المدني السلمي، إلى جانب الدعوة إلى إعلان عجزه عن أداء مهامه، وتقديم استقالته، سيُوفّر حلاً".

مقالات مشابهة

  • مصابون جراء قصف من مروحية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمالي رفح الفلسطينية
  • مظاهرات حاشدة في القدس المحتلة ضد حكومة نتنياهو احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك
  • الرئاسة الفلسطينية: ندين تصرفات حماس غير المسؤولة
  • إدانات بمجلس الأمن لخرق الاحتلال وقف إطلاق النار.. دعوات لتطبيق الاتفاق
  • حزب بن غفير يعود إلى حكومة الاحتلال بعد تلبية مطالبه وسط انتقادات
  • صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيل
  • ترامب يبحث مع بوتين اليوم اتفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا
  • من هو المسؤول إم الذي سيكون خلفا لرئيس الشاباك الإسرائيلي
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • «حماس»: الاحتلال يواصل انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للمواطنين العزل