انتقادات إسرائيلية لاستبعاد استخبارات الاحتلال عن مناقشات اتفاق أوسلو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مع إحياء الإسرائيليين للذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع "اتفاق أوسلو"، تتزايد الشهادات الإسرائيلية حول كواليسه، وما حصل من حراك بين مختلف أقطاب المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، وآخرها الانتقاد الموجه للمستوى السياسي باستبعاد أجهزة الاستخبارات عن مداولات مناقشة الاتفاق، وتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين بالخطأ لأنه لم يُشركها بهذه المفاوضات.
أفنير بارنياع المسؤول السابق في جهاز الأمن العام - الشاباك، والباحث بمركز دراسات الأمن القومي بجامعة حيفا، أورد تعقيبه حول نشر البروتوكول السري عن الاتفاق بتاريخ 30 آب/ أغسطس 1993، الذي "يعد حدثا هاما في تاريخ الدولة بشكل عام، خاصة بالنسبة لجهاز الأمن، الذي اضطر لإدراك أن الوضع الذي اعتاد عليه منذ عام 1967 كان على وشك أن يتغير جذريا، وكان مطلوبا في إطار زمني محدود أن يبدي استعدادات متجددة".
وجاء في نص المحضر أن "رئيس الأركان الأسبق إيهود باراك حذر من تأثير الاتفاق على حرية عمل الجهاز الأمني في الميدان، وفي الوقت نفسه يصرخ خلال اجتماع الحكومة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "اللافت هو أن رئيسا جهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي لم يشاركا في تلك الجلسة التاريخية للحكومة لإقرار اتفاق أوسلو، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان حول أن بنود الاتفاق لم تتم مناقشتها بمعناها الكامل كانت صحيحة".
وتابع: "أكثر من ذلك فإن الحكومة لم تكن على علم بها، وبالنسبة للشاباك، فقد كان معنى المساس بحرية الحركة للجيش في الأراضي الفلسطينية واضحا، بعد أن بقيت قواته منذ عام 1967 تعمل بحرية فيها".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لجهاز الشاباك المعتمد على الاستخبارات البشرية والعملاء، ويخشى أي ضرر لهذه للسيطرة على المناطق الفلسطينية".
وأكد أن "الخوف الحقيقي لدى الشاباك تمثل في فقدان هذه الميزة الاستخبارية بالكامل بعد اتفاق أوسلو، وإذا لم يحدث ذلك، فإنها على الأقل ستتضرر بشكل كبير، ومن أجل تجنب ذلك، كان من الضروري تكييف أساليب العمل مع الوضع الجديد".
وأوضح أن "المعارضة الأساسية لأجهزة الأمن لاتفاق أوسلو تمثلت في الصعوبة التي عاشها الشاباك على خلفية عمليات المقاومة الانتحارية العنيفة التي شهدتها فترة التسعينيات، فضلا عن التأثير الاجتماعي والسياسي لهذا الاتفاق الذي أوجد المزيد من الصعوبات في إحباط الهجمات على الرأي العام الإسرائيلي، ولذلك فقد دعم 60 بالمئة من الإسرائيليين في البداية اتفاق أوسلو، ثم تراجعت النسبة بشكل كبير فيما بعد".
وتابعت الصحيفة: "وذلك رغم أن إحدى الأدوات التي أضيفت للمساعدة في إحباط الهجمات المسلحة في الوضع الجديد ما بعد أوسلو كانت التعاون الاستخباراتي مع الأمن الفلسطيني، ولسنوات عديدة، ساعدت هذه الاتصالات، بعيداً عن أعين الجمهور، بمنع أعمال المقاومة".
ونقل المسؤول الأمني "العديد من اعترافات رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل أكثر من مرة عن هذا التعاون، وعلى عكس ما قد ينشأ عن السياسة الشعبوية الإسرائيلية، فإن هذا ليس في مصلحتنا فقط، ولكن أيضا من مصلحة السلطة الفلسطينية، لكن أسلوب العمل استغرق وقتا أيضا لاستيعابه، بطريقة أو بأخرى، فقد اعتبر قرار رابين بعدم إشراك مجتمع الاستخبارات في اجتماع مجلس الوزراء خطأً أضر بطبيعة القرار الذي كان".
وأضاف: "في وقت لاحق اعترف رابين أن إحدى نتائج إخفاء الاتفاق عن المؤسسة الأمنية كان سوء الفهم، بدليل أن محضر اجتماع الحكومة يكشف أن تقييم خطر حماس، كان منخفضا، بسبب تراجع الانتفاضة الأولى في تلك الأيام".
الخلاصة الإسرائيلية أن انطلاق عملية أوسلو، تزامن مع بدء الهجمات الفلسطينية المسلحة، خاصة بعد مجزرة باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في شباط /فبراير 1994، وحينها وجد الشاباك نفسه في وضع جديد، وفي مناطق لم يكن لديه الوقت للاستعداد لها، من خلال حركة أمنية واستخبارية محدودة في الأراضي الفلسطينية، واتصال ضئيل مع الفلسطينيين، وكل ذلك مسوغات تمنح ضباط أمن الاحتلال لإبداء تحفظهم على اتفاق أوسلو، رغم ما منحهم في النهاية من أريحية في تكليف الأمن الفلسطيني بملاحقة المقاومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة اتفاق أوسلو الفلسطينية السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي اتفاق أوسلو صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق أوسلو
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu