انتقادات إسرائيلية لاستبعاد استخبارات الاحتلال عن مناقشات اتفاق أوسلو
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مع إحياء الإسرائيليين للذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع "اتفاق أوسلو"، تتزايد الشهادات الإسرائيلية حول كواليسه، وما حصل من حراك بين مختلف أقطاب المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، وآخرها الانتقاد الموجه للمستوى السياسي باستبعاد أجهزة الاستخبارات عن مداولات مناقشة الاتفاق، وتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين بالخطأ لأنه لم يُشركها بهذه المفاوضات.
أفنير بارنياع المسؤول السابق في جهاز الأمن العام - الشاباك، والباحث بمركز دراسات الأمن القومي بجامعة حيفا، أورد تعقيبه حول نشر البروتوكول السري عن الاتفاق بتاريخ 30 آب/ أغسطس 1993، الذي "يعد حدثا هاما في تاريخ الدولة بشكل عام، خاصة بالنسبة لجهاز الأمن، الذي اضطر لإدراك أن الوضع الذي اعتاد عليه منذ عام 1967 كان على وشك أن يتغير جذريا، وكان مطلوبا في إطار زمني محدود أن يبدي استعدادات متجددة".
وجاء في نص المحضر أن "رئيس الأركان الأسبق إيهود باراك حذر من تأثير الاتفاق على حرية عمل الجهاز الأمني في الميدان، وفي الوقت نفسه يصرخ خلال اجتماع الحكومة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "اللافت هو أن رئيسا جهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي لم يشاركا في تلك الجلسة التاريخية للحكومة لإقرار اتفاق أوسلو، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان حول أن بنود الاتفاق لم تتم مناقشتها بمعناها الكامل كانت صحيحة".
وتابع: "أكثر من ذلك فإن الحكومة لم تكن على علم بها، وبالنسبة للشاباك، فقد كان معنى المساس بحرية الحركة للجيش في الأراضي الفلسطينية واضحا، بعد أن بقيت قواته منذ عام 1967 تعمل بحرية فيها".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لجهاز الشاباك المعتمد على الاستخبارات البشرية والعملاء، ويخشى أي ضرر لهذه للسيطرة على المناطق الفلسطينية".
وأكد أن "الخوف الحقيقي لدى الشاباك تمثل في فقدان هذه الميزة الاستخبارية بالكامل بعد اتفاق أوسلو، وإذا لم يحدث ذلك، فإنها على الأقل ستتضرر بشكل كبير، ومن أجل تجنب ذلك، كان من الضروري تكييف أساليب العمل مع الوضع الجديد".
وأوضح أن "المعارضة الأساسية لأجهزة الأمن لاتفاق أوسلو تمثلت في الصعوبة التي عاشها الشاباك على خلفية عمليات المقاومة الانتحارية العنيفة التي شهدتها فترة التسعينيات، فضلا عن التأثير الاجتماعي والسياسي لهذا الاتفاق الذي أوجد المزيد من الصعوبات في إحباط الهجمات على الرأي العام الإسرائيلي، ولذلك فقد دعم 60 بالمئة من الإسرائيليين في البداية اتفاق أوسلو، ثم تراجعت النسبة بشكل كبير فيما بعد".
وتابعت الصحيفة: "وذلك رغم أن إحدى الأدوات التي أضيفت للمساعدة في إحباط الهجمات المسلحة في الوضع الجديد ما بعد أوسلو كانت التعاون الاستخباراتي مع الأمن الفلسطيني، ولسنوات عديدة، ساعدت هذه الاتصالات، بعيداً عن أعين الجمهور، بمنع أعمال المقاومة".
ونقل المسؤول الأمني "العديد من اعترافات رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل أكثر من مرة عن هذا التعاون، وعلى عكس ما قد ينشأ عن السياسة الشعبوية الإسرائيلية، فإن هذا ليس في مصلحتنا فقط، ولكن أيضا من مصلحة السلطة الفلسطينية، لكن أسلوب العمل استغرق وقتا أيضا لاستيعابه، بطريقة أو بأخرى، فقد اعتبر قرار رابين بعدم إشراك مجتمع الاستخبارات في اجتماع مجلس الوزراء خطأً أضر بطبيعة القرار الذي كان".
وأضاف: "في وقت لاحق اعترف رابين أن إحدى نتائج إخفاء الاتفاق عن المؤسسة الأمنية كان سوء الفهم، بدليل أن محضر اجتماع الحكومة يكشف أن تقييم خطر حماس، كان منخفضا، بسبب تراجع الانتفاضة الأولى في تلك الأيام".
الخلاصة الإسرائيلية أن انطلاق عملية أوسلو، تزامن مع بدء الهجمات الفلسطينية المسلحة، خاصة بعد مجزرة باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في شباط /فبراير 1994، وحينها وجد الشاباك نفسه في وضع جديد، وفي مناطق لم يكن لديه الوقت للاستعداد لها، من خلال حركة أمنية واستخبارية محدودة في الأراضي الفلسطينية، واتصال ضئيل مع الفلسطينيين، وكل ذلك مسوغات تمنح ضباط أمن الاحتلال لإبداء تحفظهم على اتفاق أوسلو، رغم ما منحهم في النهاية من أريحية في تكليف الأمن الفلسطيني بملاحقة المقاومة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة اتفاق أوسلو الفلسطينية السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي اتفاق أوسلو صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق أوسلو
إقرأ أيضاً:
اتفاق الشرع ـ عبدي: ما الذي يتبقى من معادلة «روج آفا»؟
أظهرت تقارير مصوّرة أنّ غالبية أبناء سوريا من الكرد والعرب ابتهجوا لتوقيع اتفاق بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد» مظلوم عبدي، وللبهجة موجبات شتى بعيدة المدى يتوجب أن تعالج بعض (والأرجح: ليس كامل) جوانب المسألة الكردية في البلاد؛ وأخرى قريبة الأثر والجدوى، لجهة توقيت يأتي في أتون محاولة انقلاب قادها ما تبقى من فلول نظام «الحركة التصحيحية» وما يواصل البقاء من أفراد فصائليين وجهاديين توّاقين إلى تسعير ثارات طائفية عمياء، وما يقترن بهذَين الفريقين من نزوعات تعطش إلى إراقة الدماء والمجازر الوحشية.
ثمة إلى هذا، وتماشياً مع منطق سياسي أو انتهازي أو مصلحي أو قوموي أو عصبوي، فئات من الكرد والعرب (أقلية، حتى الساعة على الأقلّ) لم تبتهج بالاتفاق؛ لموجبات شتى بدورها، قد يبدأ بعضها من حسن النوايا والتشبث بما مثّلته تجربة «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ـ روج آفا» من معطيات جرى ترقيتها إلى سوية القيم العليا في الحكم والتعبير الديمقراطي لدى فئات «قسد» أو على العكس كانت حاضنة تسلط وتطهير إثني وانتهاكات حقوقية ونهب ثروات في ناظر شرائح من عرب المنطقة. بعض تلك الموجبات لا يعفّ القائلون بها عن التمترس خلف أوهام هذه أو تلك من درجات الاستقلال والفدرالية أو حتى صيغة غائمة هلامية من دويلة كردية لدى الكرد أوّلاً، مقابل التمسك بالهوية العربية أو التعددية الإثنية (في صفوف الأرمن والسريان والآشوريين، مثلاً) لدى فئات أخرى عربية أو غير كردية. ولا يصحّ، في كلّ حال، إغفال فئة رافضة على الجانبين وبمعزل عن الملابسات القومية أو الإثنية، لأنها إنما تولت شبكات فساد مالي واسعة، على امتداد مناطق «قسد».
في إطار هذا التشخيص، ومن دون انتفاء تشخيصات أخرى تأخذ ببعض هذه العناصر أو تستبعد بعضها الآخر أو تضيف إليها؛ في الوسع السجال بأنّ البنود 4 و5 و6 و7 من نصّ الاتفاق بين الشرع وعبدي ذات طبيعة إجرائية، وهي على أهميتها أقرب إلى تحصيل حاصل. ذلك لأنها تتناول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والمعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز؛ وتضمن عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، وتُلزم الدولة بحمايتهم؛ ومن باب الاستطراد، الهامّ مع ذلك، تضمّ «قسد» إلى جبهة السلطة الراهنة في مكافحة فلول الأسد؛ كما تشدد على رفض «دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بثّ الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري».
ليس من كبير جدال، أغلب الظنّ، في أنّ البند الأوّل (الذي يضمن «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية») لا يخصّ المواطنين السوريين الكرد وحدهم، بل يشمل جميع أبناء سوريا.
وأنه، تالياً، لا يُرضي «قسد» بصفتها التنظيمية التي تزعم التعددية الإثنية في صفوفها، فحسب؛ بل يُراضي حلفاءها السوريين، بعضهم أو جلّهم، ضمن توافق مضمَر على «حقوق» جبهات «روج آفا» السياسية والعسكرية المتعددة. صحيح، بالطبع، أنّ هذا البند، وبالأحرى نصّ الاتفاق كله، لا يقارب ارتباط «قسد» الوثيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي (وهذا أحد العقابيل الكبرى المنتظَرة خلال أشهر التطبيق الفعلي، حتى نهاية العام الجاري 2025)؛ إلا أنّ وصول عبدي إلى دمشق على متن طائرة أمريكية، كما تردد، يجبّ قسطاً غير قليل من تغييب المقاربة تلك.
البند الأوّل (الذي يضمن «حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية») لا يخصّ المواطنين السوريين الكرد وحدهم، بل يشمل جميع أبناء سوريا
يبقى البند الثاني، وهو في تقدير هذه السطور الأهمّ من حيث ملاقاة حقوق الكرد ومظالمهم في ظلّ ما تعلنه إدارة الشرع من عزم على المواطنة المتساوية ودولة القانون، خاصة في ميادين دستورية جوهرية تتجاوز (بكثير، كما يِؤمل) الصيغة الرائجة حول إنصاف المكوّنات/ الأقليات. وهو، أيضاً، البند الأخطر في الجانب التطبيقي لأنه يفتح، على مصاريعها كافة، بوّابات المسألة الكردية في سوريا وإشكالياتها ومصاعب معالجة ملفاتها المعقدة؛ هذه التي قامت تاريخياً، ولعلها تظلّ قائمة اليوم في كثير أو قليل، على سرديتين متكرّرتين، متكاملتين على نحو جدلي، رغم تناقضهما في الشكل والمحتوى. في الأولى موجات متعاقبة من الاضطهاد الإثني والسياسي والثقافي، على يد أمم صغرى وأمم كبرى، إقليمية وكونية؛ وفي السردية الثانية، وقائع خيانة ذات طابع مزدوج، على يد الحلفاء أو الأصدقاء، وبأفعال قيادات سياسية كردية على مرّ تاريخ الكرد، والحديث منه خصوصاً.
على سبيل المثال، من حوليات حكم حزب البعث، في سنة 1963 كان الملازم محمد طلب هلال، الذي سيرتقي بعدئذ سلّم المناصب العليا سريعاً، قد رفع إلى قيادة الحزب دراسته الشهيرة التي اقترحت جملة إجراءات تستهدف «تذويب» الكرد في «البوتقة» العربية! تأسيساً على مقترحاته تلك، جرى تعريب أسماء عشرات القرى والبلدات الكردية، ومُنع الأكراد من تسجيل أطفالهم إذا اختاروا لهم أسماء كردية، كما مُنعوا من الطباعة باللغة الكردية، وسوى ذلك من الإجراءات التمييزية الفاضحة.
وفي مطلع السبعينيات، عهد الأسد الأب، أقام النظام حزاماً عربياً بطول 375 كم وعمق يتراوح بين 10 – 15 كلم، على طول الحدود السورية التركية؛ جرى بموجبه ترحيل 120 ألف مواطن كردي من 332 قرية، وإحلال سكان عرب محلّهم بعد بناء قرى نموذجية لهم.
وعلى امتداد 54 سنة من سلطة «الحركة التصحيحية» كان بديهياً أنّ الأحزاب والقوى السياسية الكردية في سوريا جزء لا يتجزأ من حركة الأحزاب والقوى السورية التي رفعت شعار تغيير جوهري ديمقراطي في حياة البلاد.
وكان بديهياً أيضاً أنّ بلوغ مرتبة أرقى في النضال من أجل تغيير نظام استبداد آل الأسد، سوف يشمل انتزاع المزيد من حقوق المواطن السوري، عربياً كان أم كردياً، بصرف النظر عن خلفيته الإثنية أو الدينية أو المذهبية.
ولم تكن غالبية القوى الكردية غافلة عن هذه البديهيات، بل كانت تعرفها وتؤمن بها، وعلى أساسها تواجدت ونشطت في قلب الحراك الديمقراطي السوري، على اختلاف أشكاله وأزمنته.
بذلك فإنّ البند الثاني مُلزَم بمقاربة ما تتركه، أو تركته لتوّها، سرديات انتقاص حقوق الكرد في سوريا، ثمّ معادلة «روج آفا» التي إذا كانت لا تقلّ تعقيداً، فإنّ احتساب مستقبلها حافل بمصاعب بالغة التجذّر، ومزالق مركّبة الاستحقاق والضرورة.
والأصل أنّ المعادلة تنهض على مرتكزات إيجابية خدمت سوريا جمعاء مثلما فعلت إزاء الكرد السوريين، وليست محاربة «داعش» ودحرها في مناطق عديدة سوى مظهر أوّل في هذا السجلّ؛ سوف يتفاعل، على نحو جدلي يقترن خلاله التمثيل السليم بالمصادرة القسرية، مع انتخابات خريف 2017، والتدابير الفدرالية المتعجلة والمصطنعة، وإشاعة مناخات «علمانية» وحقوقية بصدد مكانة المرأة بصفة ملحوظة، والتكريس (النظري، الشكلي، المتعجل هنا أيضاً) لمفهوم اللامركزية، وما إلى ذلك. السلبيات، في المقابل، لم تقتصر على علاقات ارتهانية لقيادات الـPKK في جبال قنديل فقط، بل جمعت التناقض الصارخ في التسليم لإدارة أمريكية تواصل تصنيف الـPKK كتنظيم إرهابي؛ ولم تتوقف عند أنساق استبداد صارخة، وممارسة التجنيد القسري، والتنكيل بمعارضين وصحافيين كرد وعرب، وتنصيب شخصيات عسكرية وسياسية تقود شبكات النهب والفساد.
وهكذا، لعلّ بعض نجاح، أو إخفاق، تنفيذ اتفاق الشرع ــ عبدي رهنٌ بما يتوجب الإبقاء عليه أو استبعاده من معادلة «روج آفا» التي عادت بمحاسنها وبمظانّها إلى خارطة اتحاد سوري مضطرد.
(القدس العربي)
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية