حزب الجيل يقدم رؤيته حول آليات خفض الدين العام بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قدم حزب الجيل الديمقراطي رؤيته حول آليات خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وذلك في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وقال الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، إن بحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، يتطلب ضرورة طرح مجموعة من التساؤلات وهي: لماذا نقترض؟ كيف نقترض؟ من أين نقترض؟ وما الجدوى الاقتصادية من الاقتراض؟ وكيف سنسدد ؟
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، ضرورة بحث أسباب الاقتراض ودراسة حقيقية للأسباب التي يتم الاقتراض من أجلها، هل هي أسباب وبنود ذات عوائد وجدوى اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد والمواطن أم هي بمثابة التزام وعبء جديد لسد عجز قائم دون جدوى منه؟
كما أكد الدكتور كريم، ضرورة تطوير منظومة إدارة الدين والاعتماد على النظم الخبيرة المستحدثة والمعمول بها عالمياً لتحقيق الاستفادة من الاقتراض وتساهم بصورة تدريجية في خفض الدين العام وتحويل الاستدانة إلى الاستدامة بمفهومها التنموي، الأمر الذي يسهم في خفض الدين وتقليل الحاجة إلى الاقتراض عبر اتباع الإدارة المثلى والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وقطاعتها الاقتصادية المختلفة ( الصناعة - السياحة - الزراعة - الاستثمار ) .
وطالب الدكتور كريم، ببحث آلية بصورة عاجلة تجعل الاقتراض الخارجي سبباً في تحقيق استقرار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، وعقد جلسات متخصصة مشتركة بين لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وكلاً من لجان الصناعة والسياحة والاستثمار، للخروج بتوصيات متخصصة تربط هذه القطاعات بعلاج مشكلة الدين والاقتراض لتكون الرؤية واضحة وآليات العمل ممكنة التحقق، خاصةً وأن خفض الدين الخارجي يتطلب زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية، وهي التصدير والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل أن تحقيق نمو في موارد القطاعات الاقتصادية، يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير وتقليل فاتورة الواردات التي تعد أحد أسباب الاستدانة، مطالبا باستغلال انخفاض سعر الصرف للعملة المحلية في الوقت الحالي، وإعمالاً لمبدأ ( إن لم تستطع معالجة الأزمة فأحسن استغلالها ).
كما شدد على ضرورة الاستفادة مما تتمتع به الدولة المصرية من مزايا تنافسية سواء الاستقرار السياسي أو الأمني مقارنةً بالمنطقة أو حجم الفرص الاستثمارية بأنشطة مختلفة، والعمل على تشجيع وفتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وعدم الاعتماد والارتكاز على السياحة من دول بعينها، فضرورة تنويع المنتج السياحي وتعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.
وشدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل، على ضرورة وضع الحكومة المصرية أولويات معلنة وفقاً لفقه الأولويات للمشروعات التي نقترض لها من الخارج من خلال وضع خطط وآليات متنوعة لتمويل المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الاستثمار الدين العام الحوار الوطني خفض الدین العام من الاقتراض
إقرأ أيضاً:
الصين تواجه موجة جرائم عنف نادرة في ظل الصعوبات الاقتصادية
تغذي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، توترات اجتماعية تزيد من احتمال ارتكاب الناس جرائم أكثر عنفاً نتيجة الغضب أو اليأس، بحسب محللين، بعدما شهدت البلاد المجزرة الأكثر دموية منذ عقد.
وشهدت الصين سلسلة هجمات عنيفة هذا العام، شكّلت تحدياً لسمعة بكين التي تفتخر بالنظام العام لديها، ودفعت مستخدمي الإنترنت إلى طرح تساؤلات بشأن وضع المجتمع.
ودهس رجل الإثنين الماضي، حشوداً عند مجمّع رياضي في مدينة جوهاي (جنوب)، ما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 بجروح، بحسب أرقام رسمية.
وجاء ذلك بعد سلسلة جرائم مشابهة في وقت تحاول الصين جاهدة، إنعاش النمو الاقتصادي وإيجاد فرض العمل وتعزيز الثقة، منذ رفعت قيود كوفيد المشددة أواخر العام 2022.
China battles rare wave of violent crime as economic woes bite https://t.co/4zcDseAsOv
— The Straits Times (@straits_times) November 14, 2024وقالت الأستاذة المساعدة في الدراسات السياسية لدى "كلية بيتزر"، في الولايات المتحدة هانجانغ ليو إن: "سلسلة الهجمات العنيفة الأخيرة في الصين، هي انعكاس لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الكلية المتدهورة".
وأفادت "رغم أن هذه الحوادث متفرقة بطبيعتها، فإن الوتيرة المتزايدة لوقوعها تشير إلى أن عدداً أكبر من الأشخاص في الصين، يعانون صعوبات وحالة يأس لم يسبق أن شهدوها".
وتضاعفت المؤشرات على الأزمة الاقتصادية في الصين في السنوات الأخيرة، انطلاقاً من هروب رؤوس الأموال مروراً بالهجرة ووصولاً إلى ازدياد البطالة والغضب، حيال ارتفاع كلفة السكن ورعاية الأطفال، إضافة إلى الثقافة المنتشرة في أوساط الشباب التي تمجّد التوقعات المحدودة، وترفض المبالغة في السعي للعمل بكد لجني المال.
وتوضح أستاذة السياسة الصينية في جامعة تورونتو في كندا، والباحثة لدى منظمة "مجتمع آسيا" لينيت أونغ، أن الهجمات العنيفة هي "الجانب السلبي للعملة ذاتها".
وقالت: "هذه أعراض مجتمع لديه شكاوى مكبوتة". وأضافت أن "بعض الناس يلجأون إلى الاستسلام. وهناك آخرون يسعون للانتقام عندما يشعرون بالغضب"، وأوضحت أن "المشكلة جديدة إلى حد كبير بالنسبة إلى الصين"، مشيرة إلى أن البلاد تتجّه على ما يبدو "نحو نوع مختلف من المجتمع، مجتمع أكثر قباحة".
تهديدات جديدةوأفادت الشرطة، بأن التحقيقات الأولية تظهر أن مرتكب عملية الدهس، الإثنين، كان رجلاً يبلغ 62 عاماً ويشعر بـ"عدم الرضا" عن تسوية للطلاق.
وفي حالات أخرى، استخدم رجل في منتصف العمر سكيناً وسلاحاً نارياً لقتل 21 شخصاً على الأقل في مقاطعة شاندونغ في فبراير (شباط) الماضي، وصدم رجل يبلغ 55 عاماً حشداً بسيارة في مدينة تشانغشا (وسط) في يوليو (تموز) الماضي، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، بعد نزاع على أملاك.
وجرح رجل يبلغ 50 عاماً، 5 أشخاص في عملية طعن في مدرسة في بكين الشهر الماضي. وقتل آخر يبلغ 37 عاماً، 3 أشخاص في عملية طعن وجرح 15 في متجر تسوق في شنغهاي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقتل رجل عاطل عن العمل يبلغ 44 عاماً، تلميذاً يابانياً في شنجن في عملية طعن خلال الشهر ذاته.
وفي بعض الحالات، ما زالت الدوافع غير واضحة أو لم يُكشف عنها، بينما عرقلت التغطية الإعلامية الضئيلة والرقابة الواسعة المفروضة على الإنترنت فهم الجذور الاجتماعية المحتملة للمشكلة. لكن الهجمات كشفت حدود نظام كاميرات المراقبة على مستوى البلاد، والرقابة المعتمدة على البيانات التي تجتث التهديدات للأمن العام.
وقالت أستاذة العلوم السياسية المساعدة لدى جامعة كلارك في الولايات المتحدة، سوزان سكوغينز إن "الهجمات الأخيرة تظهر أنه لا توجد دولة بوليسية ترى وتعرف كل شيء".
وقال الأستاذ في "كلية كليرمونت" في كاليفورنيا مينشين بي، إن "النظام جيد جداً في مراقبة التهديدات المعروفة، لكنّ أداءه في التعامل مع التهديدات غير المحدودة وغير المعروفة مسبقاً يعد رديئاً". وأفاد بي الذي ألّف كتاباً عن الرقابة في الصين بعنوان "The Sentinel State"، بأن "الرجل الذي قتل هذا العدد الكبير من الناس في جوهاي لم يكن على الأرجح معروفاً كمصدر تهديد بالنسبة إلى الشرطة".
سريةودعا الرئيس شي جين بينغ، المسؤولين إلى منع "الحالات الحادّة" بعد هجوم الإثنين، بينما كررت وزارة الخارجية الصينية أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم، هي من البلدان "الأكثر أماناً".
وبلغ المعدل الرسمي لحالات القتل في الصين العام الماضي 0.46 حالة لكل 100 ألف شخص مقارنة بـ 5.7 في الولايات المتحدة. ومع ذلك، سارعت السلطات إلى منع أي إحياء لحادثة جوهاي فمنعت أي تجمعات عامة لتكريم الضحايا وحظرت مناقشة ما حدث على الإنترنت.
وأفاد محللون بأن الرقابة كانت رد فعل الدولة لمنع وقوع أعمال عنف مشابهة ومنع الإحراج الرسمي. وقال مدير SOAS China Institute في لندن إن "أسلوب العمل التلقائي للدولة الصينية يعتمد على السرية".
ومن جانبها، وصفت ليو من "كلية بيتزر" العنف بأنه "تحد شائك" بالنسبة إلى بكين في وقت تسعى للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي. وقالت: "إن الصين تستجيب عادة لعدم الاستقرار الاجتماعي عبر تعزيز الأمن العام وأنظمة الرقابة". لكن في وقت تواجه الحكومة "صعوبات مالية غير مسبوقة"، فمن شأن ذلك أن يضغط أكثر على الخزينة العامة التي تعاني أساساً، بحسب ليو.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام