أكد المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة  SID  للاستثمار والتنمية العمرانية ان الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا فى تشجيع الاستثمار العقارى وتقدم المزيد من التسهيلات التشريعية لدفع القطاع الى الامام دائما باستمرار .

 

وقال فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم  ان  الدولة المصرية نجحت فى تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في دفع عجلة التنمية في البلاد ومشاركة الدولة في تحقيق هدفها للخروج  من الوادي الضيق والذي استثمرت  من أجله مليارات الجنيهات في السنوات الماضية لإنشاء طرق و مرافق ومدن مليونيه جديدة لتمهد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية .

 

 واكد ان جميع الانظار تتجه الى افريقيا باعتبارها القارة الصاعدة فى كثير من المجالات ولا سيما الاستثمار العقارى  لافتا الى ان التنمية العمرانية ليست مجرد انشاء مباني ومرافق وانما اقامة تجارب حياتية متكاملة وراقية وعصرية.

 

وأضاف انه يتم دراسة  كل الفرص لاقامة مشروعات  تنمية عمرانية في ربوع مصر  للثقة  في قدرة الاقتصاد  المصري علي التعافي ومواجهة الازمات .

وقال ان السوق العقارى المصرى يعد بيئة مرنة لتكوين التحالفات القوية  مع شركاء متميزين سواء محليين او اجانب تجمع كافة أطراف معادلة التنمية العمرانية المعنيين سواء من الممولين او المستثمرين وأصحاب الأراضي ومقدمي الخدمات  إضافة إلى المشغلين لتوفير منتج عقاري عمراني استثنائي يلبي احتياجات كافة العملاء.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.

واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.

وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.

واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر  في آلية تسعيرها.

واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية. 

مقالات مشابهة

  • التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار الاقتصادي.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
  • «الجمعية المصرية للاقتصاد»: تمكين القطاع الخاص يتطلب تنسيقا مع وزارة الاستثمار
  • حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • مدبولي: سعر السندات المصرية ارتفع بشكل غير مسبوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة
  • قاطرة القطاع العقارى تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار
  • "شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
  • مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
  • الإسكان الاجتماعي في 10 سنوات.. طرح 17 إعلاناً تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن بـ 70 مليار جنيه تمويل عقاري
  • خبير اقتصادي: التضخم وتمكين القطاع الخاص على رأس ملفات الحكومة الجديدة