لبنان تفرض ضرائب على الأموات في نعوشهم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي اللبنانية في الأيام الماضية، بسبب استحداث وزارة المالية اللبنانية لقانون يفرض ضريبة على نعوش الموتى القادمة من خارج لبنان.
ونشر موقع "الدولية للمعلومات" اللبناني تقريراً حول مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2024، دعا فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء لدارسة المشروع وإقراره بدءاً من 7 سبتمبر 2023، ما أثار حالة استنكار.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديد استحداث "ضريبة استهلاك للحفاظ على البيئة" وتشمل نعوش الجثث البشرية، إلا أن القانون لم يحدد كيفية تقويمها بالمال لفرض الضريبة عليها.
وفي نفس السياق قال المحامي رشاد قبيسي "اعتبرت وزارة المالية أن الجثة البشرية هي منتج مستورد، وهو تعريف لم يرد في أي من قوانين العالم من جهة، ويمس بشكل غير مقبول كرامة الانسان المتوفى وكرامة عائلته من جهة ثانية ".
وتابع: "وزارة المالية في لبنان اعتبرت أن لجثة المتوفى "أثر بيئي" يقتضي أن يكون محلاً لضريبة بيئة وهنا يطرح السؤال، هل جثة اللبناني القادمة من الخارج مختلفة عن جثة اللبناني المتوفى في لبنان، ولماذا لم تفرض ضريبة عل كل لبناني متوفى في لبنان أيضا".
وتعليقا على القانون المقترح قال المحامي بول مرقص رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ "مشروع الموازنة يتجاوز كل التوقعات باستحداثه ضريبة على النعوش المحتوية على جثث بشرية، حيث يُفهم من جرائها بأن الوزارة تعتبر وجود الجثث له تأثير بيئي سلبي، وتسعى إلى فرض ضريبة بيئية عليها".
وتابع: "هي وسيلة للحصول على إيرادات إضافية على حساب المواطنين وتكبيدهم المزيد من الأعباء بدلاً من إيجاد موارد جديّة لتحصيل الإيرادات، وقد تم تحديد نسبة الضريبة على ما سمّته الوزارة بـ"المنتجات" بنسبة 2 بالألف من قيمتها."
وأضاف: "عدم وجود خطط مالية ورؤية إصلاحية ألزم القيمين على مشروع الموازنة اللجوء الى طرق غير مدروسة واستحداث ضرائب عشوائية وينبغي العمل على ايجاد خطط وفق دراسات علمية دقيقة كإصلاحات ضريبية تشجع على الاستثمار وإدخال العملات الأجنبية الى لبنان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
نفت وزارة المالية اليمنية، التصريحات حول قطعها تغذية قوات الجيش وعرقلة صرف المرتبات.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر بوازرة المالية، نفيه صحة التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقطع تغذية الجيش، وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر أن "وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، و"أصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف ورائها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية".
وأوضح المصدر، أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد بأن رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر إن "المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز