النائب العام: الوضع ليس مثاليا 100% لكنه أفضل من السابق
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد النائب العام الصديق الصور، أن “الوضع في ليبيا ليس مثاليا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق ونعمل على الحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا”.
وقال الصور، خلال مؤتمر جمعه بوزير داخلية المنتهية، عماد الطرابلسي، لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمنية لتأمين طرابلس وطوقها؛ إن “مديريات الأمن تجاوبت مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا”.
وأضاف النائب العام، أن “عدد الجرائم الخطيرة في ليبيا تجاوز 110 آلاف، من بينها جرائم القتل، والجرائم المتوسطة كالسرقة بلغت أكثر من 400 ألف، بينما تجاوزت الجرائم البسيطة 114 ألفا”.
وأشاد الصور، بـ “الجهود الأمنية والعسكرية التي أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي”.
وأكمل النائب العام، أن “التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة”.
وختم موضحًا أن ” ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملا أمنيا كبيرا في إزالتها ووقف مرتكبيها”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.