تجمع الإيكواس يؤكد تكامل مساعيه لتحرير التجارة في غرب إفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن تجمع تعاون دول غرب إفريقيا " ايكواس " اليوم عن تبنيه مخططا استراتيجيا على مستوى دولة الأعضاء لتنفيذ ما يخص منطقة غرب إفريقيا في المخطط العام لمنطقة التجارة الحرة الافريقية وتحديد التزامات كل دولة لانجاح هذا المخطط القارى الكبير للنهوض بالتجارة البينية وصولا إلى منطقة تجارة حرة افريقية مزدهرة، وحث التجمع دوله الاعضاء على استكمال تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالتيسيرات الجمركة والتشريعات المتعلقة بمنع الازدواج الضريبى مع البلدان الاخرى ووضع ضوابط المنشأ بمحددات واضحة تجعل الانسياب الحر ميسورا لتجارة السلع والمنتجات الافريقية.
واكد تجمع الأيكواس في بيانه اليوم تكامل المبادرة غرب افريقيا للتجارة الحرة مع مبادرة منطقة التجارة القارية واشتراكهما فى هدف واحد هو جعل منطقة التجارة الافريقية الحرة واقعا اعتبارا من اول يناير 2021 بسوق افريقى موحد يضم دول القارة جميعا - 54 دولة - بما فى ذلك 13 دولة من ايكواس.
واعلن المجلس الوزراي للايكواس عن مصادقته، اليوم الثلاثاء، - على ما قرره القادة الافارقة فى قمتتهم التى انعقدت يومى السادس والسابع من شهر يوليو الماضى فى غينيا بيساو باقامة منطقة للتجارة الافريقية الحرة، وذلك تكاملا مع القرارات التى اتخذها مجلس وزراء التجارة والصناعة لدول تجمع الايكواس فى مؤتمرهم العام الثالث الذى عقد فى السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر ابريل الماضى فى ابيدجان بساحل العاج بتطوير استراتيجية لبناء منطقة تجارة حرة لغرب افريقيا تتكامل مع مخططات اقامة منطقة قارية جامعة لتجارة البلدان الافريقية.
وتعهد تجمع ايكواس بالعمل على تذليل كافة معوقات التنسيق لتحقيق الانسياب التجارى الحر بين دوله الاعضاء من جهة وبينهم وبين باقى دول القارة الافريقية من الجهة الاخرى وتنفيذ سياسة استراتيجية افريقية تجارية واحدة تفيد شباب القارة وصغار مستثمريها ونساءها فى فتح مجالات عمل لهم واتجار مشترك يخلق الوظائف لنحو 30 مليون مواطن غرب افريقى يعيشون دون مستوى الفقر المدقع ويحقق دخلا تجاريا لا يقل عن 450 مليار دولار امريكى للافارقة بحلول العام 2035.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر أفريقيا العالم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال «هيئة منطقة حرة»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال «هيئة منطقة حرة».
ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى «منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة. كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: «Sharjah Communication Technologies Free Zone» وتُعرف اختصاراً بـ «COMTECH».
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
أخبار ذات صلةوبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات - بطلب منها - بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة، وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة. كما تتضمن اختصاصات المنطقة، وفقاً للمرسوم، الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس - حسب مقتضى الحال - ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس. وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقاً للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس، إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية