اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، سياسة وضوابط استخدام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، التي تستمر لمدة 23 يوماً خلال الفترة من يوم الاثنين 11 سبتمبر إلى الثلاثاء 3 أكتوبر.
وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تأتي ضمن جاهزيتها لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على النحو الأمثل، وبما يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية، والارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وجميع إجراءاتها عبر استخدام أحدث البرامج والأنظمة الذكية لمواكبة التحول الرقمي في دولة الإمارات.
وتتولى اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها مسؤولية ضمان تنفيذ سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية وتبنيها، وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جميع جوانبها، وتعزيز ثقة جميع أطراف العملية الانتخابية في دقة وشفافية إجراءاتها.
أهداف السياسة.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن هذه السياسة تهدف إلى إدارة وضبط استخدام المرشحين لقدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، وحوكمة عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الانتخابات بما يحافظ على سلامة إجراءات تنفيذها، وعدم التأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم عن طريق تعرضهم لأي خداع أو التدليس عليهـم بأي وسيلة كانت، إضافة إلى تقديم إطار عمل توجيهي شامل لكافة المعنيين بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الانتخابات.
ضوابط وقواعد .
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن إصدار هذه السياسة يستند إلى المادة (30) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تنص على أنه: لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخيين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
نطاق التطبيق.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية والوثائق والأدلة الإرشادية التي تصدر تنفيذاً لها؛ تطبق على جميع أطراف العملية الانتخابية بحيث يعتبر كل طرف مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة، وذلك بقدر ارتباط كل منهم بتنفيذ العملية الانتخابية.وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسة تلزم المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالإفصاح الواضح عن طبيعة وأصل أية إعلانات أو حملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية اللازمة لمساعدة الناخبين على فهم متى يتم استهدافهم بواسطة المحتوى الذي يتم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجوب تصنيف هذا المحتوى وتمييزه بمختلف الطرق.
أخبار ذات صلةالالتزام والمصداقية .
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية تقضي بمنع استخدام المرشحين برامج الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات المضللة والمعلومات المغلوطة عبر القنوات الرقمية للإساءة إلى المرشحين الآخرين، إضافة إلى منع توظيف الذكاء الاصطناعي في السيطرة على أنشطة وسائل الإعلام والتقليل من احترام القواعد المنظمة للحيادية والالتزام وضمان الحقوق المتساوية للناخيين.
كما تقضي هذه السياسة بمنع توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مجموعة من التكتيكات، مثل وسائل الإعلام الدعائية، أو استخدام الأخبار المزيفة، أو إطلاق حملات تضليل بهدف التشويش على الناخبين بغية توجيه آرائهم أو التأثير على اختياراتهم للمرشحين.
ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية تنص على تبني قواعد واضحة بشأن ضمان خصوصية بيانات العملية الانتخابية والناخيين ومنع إتاحتها وتجميعها من قبل برامج الذكاء الاصطناعي واستخدامها لتلك البيانات بما يؤثر على سير العملية الانتخابية، أو مشاركة هذه البيانات بما لا يراعي خصوصية الأفراد أو إحداث أية مخاطر قد تهددهم نتيجة عدم حماية بياناتهم.
مسؤوليات المرشحين.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تنفيذ أحكام سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية يعد أمراً إلزامياً على جميع المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث يناط بكل مرشح مسؤولية تنفيذ بنود هذه السياسة؛ وذلك لضمان أن تتم إجراءات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بطريقة صحيحة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح والحوكمة والمصداقية والالتزام في الانتخابات.
ووفقاً للسياسة؛ تشمل مسؤوليات المرشحين على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن إساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المؤتمتة كالروبوتات أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتضخيم الحملات الانتخابية أو التشويش على الحملات الانتخابية الأخرى، أو استهداف المرشحين الآخرين، أو نشر معلومات، أو أخبار غير دقيقة، أو زائفة، إضافة إلى عدم إرسال الرسائل أو الإعلانات الاقتحامية العشوائية سواء في الرسائل النصية أو أدوات التواصل الاجتماعي، وعدم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية بما يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية، فضلاً عن عدم القيام بأية أنشطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار المزيفة أو الاستخدام غير المصرح به للبيانات الشخصية وخاصة المتعلقة بالناخبين.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بدقة وسلاسة، وتفادي الوقوع في المخالفات. وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 العملیة الانتخابیة هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات» تنظم ندوة تثقيفية توعوية لأعضاء الكيانات الشبابية
نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية توعوية لأعضاء الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمقر الهيئة بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب التي تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
جاءت مشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة وكل من المستشار الدكتور عبد الحميد النجاشي والمستشار محمود عبد الواحد الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، وبحضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.
كما شارك في الندوة من قبل وزارة الشباب والرياضة كل من العميد وسام صبري مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون وزير الشباب والرياضة، إلى جانب نحو 429 شاب وشابة من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة يمثلون نحو ٢١ كيان شبابي من جميع محافظات الجمهورية.
وفي الكلمة الافتتاحية بالندوة، رحب القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالحضور وأكد على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، وقادر على المساهمة الفعالة في الحياة العامة، من خلال المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.
وقدم القاضي احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
وعرض القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، واستعرض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأوضح القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين يهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
وشهدت الندوة حرص مدير الجهاز التنفيذي ونوابه على فتح نقاشات مستفيضة مع أعضاء الكيانات الشبابية الحاضرين، حيث طرح الشباب العديد من الأسئلة والاستفسارات حول العملية الانتخابية وأهمية دورهم في هذه العملية. وقد أشادت الهيئة بمستوى وعي الشباب وحرصهم على فهم القضايا السياسية المطروحة وتم التأكيد خلال النقاش، على أن الاقتراع يُمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، ويُعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يُسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وفي ختام الندوة، وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الشكر للشباب المشاركين، وأكدت على أهمية الوعي السياسي كأداة تمكين للشباب، وضرورة تفعيل دور الشباب الحيوي من خلال المشاركة الفعالة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وإيمانها بأنهم يمثلون قوة دافعة للتقدم، وأن مشاركتهم الواسعة تعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتضمن تمثيلا حقيقيا لتطلعاتهم وآمالهم، فيما أعرب ممثلي الكيانات الشبابية الحاضرين عن تثمينهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة الثرية، مؤكدين علي أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات التي تُسهم في تعزيز الوعي السياسي لدي الشباب، وتمكينهم من أداء دورهم الوطني على الوجه الأكمل.