البنك المركزي: 700 مليون دينار دفعت كأقساط تأمين العام الماضي

 #سواليف

أكدت المديرة التنفيذية لمديرية الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني رنا طهبوب، أن البنك مهتم بدعم القطاع الصناعي وإيجاد حلول تأمينية له بالسعر العادل والمناسب لطبيعة الخطر الموجود.

وقالت طهبوب خلال جلسة حوارية نظمتها، اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إنه لا يجوز لشركات التأمين رفض التأمين لأي جهة إلا لأسباب مبررة، مشيرة إلى أن البنك المركزي يدعم مأسسة العلاقة بين قطاع التأمين والشركات الصناعية.

وحسب بيان للجمعية، أضافت طهبوب أن أقساط التأمين بلغت ما يقارب 700 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما تم دفع تعويضات تقدر بنحو 500 مليون دينار وحمى ثروات وطنية وساعد في تعويضات الحياة وأسهم بالتأمين الطبي.

مقالات ذات صلة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الأغوار 2023/09/05

ولفتت خلال الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية وجاءت تحت عنوان”تحديات تأمين المصانع مرتفعة ومتوسطة الخطورة”، إلى أن قطاع التأمين فعال ويخدم الاقتصاد الوطني ويعد أحد ركائزه، مشيرة إلى أن البنك المركزي يتابع أوضاع بعض الشركات العاملة لتصويب أوضاعها ضمن خطة واضحة.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يعمل على إصدار التعليمات والأنظمة الجديدة لقطاع التأمين يأخذ المتغيرات الجديدة وسينتهي العمل منها بحلول نهاية 2025، مبينة أن دور البنك المركزي حماية المؤمَّن لهم بوجود شركات تأمين قوية وحماية الشركات الاقتصادية والصناعية.

وقالت طهبوب إنه لا يوجد تعريف موحد للشركات الصناعية مرتفعة ومتوسطة الخطورة كونه يرتبط بالسياسة الاكتتابية لكل شركة تأمين، وأن دور البنك المركزي التأكد من أن شركات التأمين قادرة على الوفاء بتعاقداتها التأمينية، وأنه يجب عكس قسط التأمين على الخطورة العالية.

بدوره، استعرض رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم، أهم التحديات والمعاناة التي تواجهها الشركات الصناعية مرتفعة ومتوسطة الخطورة في التأمين على مصانعها، وفي حال الموافقة تكون قيمة التأمين ما يقارب خمسة أضعاف القطاعات الصناعية الأخرى.

وأشار إلى أن البنوك ترفض تقديم تمويل للمصانع بسبب عدم قدرتها على تأمين المصنع والذي يعد من الشروط الأساسية للحصول على بعض البرامج التمويلية، متسائلا عن استكمال إصدار الأنظمة والتعديلات المطلوبة لتنظيم أعمال التأمين حسب قانون 2021.

وأكد أبو حلتم، ضرورة أن يكون هناك حلولا تشريعية لتنظيم العلاقة بين قطاع التأمين والمصانع، بالإضافة لإنشاء صناديق تكافلية لتأمين الشركات الصناعية مرتفعة ومتوسطة الخطورة ضد مخاطر الحريق.

وخلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن اتحاد شركات التأمين و شركات تأمين وأصحاب مصانع بمنطقة شرق عمان، أكد صناعيون عدم وجود اهتمام من شركات التأمين بالتعامل مع المصانع وهناك رفع للأقساط على الشركات الصناعية، مطالبين بوجود اهتمام أكبر ووضع معايير محددة للتأمين على المصانع.

وتضم شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت تصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 25 ألف فرصة عمل.

المصدر: سواليف