إصدار ضوابط استخدام مرشحي «الوطني» للذكاء الاصطناعي بحملاتهم الانتخابية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أبوظبي- وام
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، سياسة وضوابط استخدام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، التي تستمر لمدة 23 يوماً خلال الفترة من يوم الاثنين 11 سبتمبر إلى الثلاثاء 3 أكتوبر.
وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تأتي ضمن جاهزيتها لتنفيذ الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على النحو الأمثل، وبما يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية، والارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وجميع إجراءاتها عبر استخدام أحدث البرامج والأنظمة الذكية لمواكبة التحول الرقمي في دولة الإمارات.
وتتولى اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان التابعة لها مسؤولية ضمان تنفيذ سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية وتبنيها، وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جميع جوانبها، وتعزيز ثقة جميع أطراف العملية الانتخابية في دقة وشفافية إجراءاتها.
-أهداف السياسة
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن هذه السياسة تهدف إلى إدارة وضبط استخدام المرشحين لقدرات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، وحوكمة عملية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال عمل الانتخابات بما يحافظ على سلامة إجراءات تنفيذها، وعدم التأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم عن طريق تعرضهم لأي خداع أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، إضافة إلى تقديم إطار عمل توجيهي شامل لكافة المعنيين بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الانتخابات.
-ضوابط وقواعد
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن إصدار هذه السياسة يستند إلى المادة (30) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تنص على أنه: لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الآتية: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخيين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي.
-نطاق التطبيق
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية والوثائق والأدلة الإرشادية التي تصدر تنفيذاً لها؛ تطبق على جميع أطراف العملية الانتخابية بحيث يعتبر كل طرف مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة، وذلك بقدر ارتباط كل منهم بتنفيذ العملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسة تلزم المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بالإفصاح الواضح عن طبيعة وأصل أية إعلانات أو حملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية اللازمة لمساعدة الناخبين على فهم متى يتم استهدافهم بواسطة المحتوى الذي يتم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجوب تصنيف هذا المحتوى وتمييزه بمختلف الطرق.
-الالتزام والمصداقية
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، تقضي بمنع استخدام المرشحين برامج الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات المضللة والمعلومات المغلوطة عبر القنوات الرقمية للإساءة إلى المرشحين الآخرين، إضافة إلى منع توظيف الذكاء الاصطناعي في السيطرة على أنشطة وسائل الإعلام والتقليل من احترام القواعد المنظمة للحيادية والالتزام وضمان الحقوق المتساوية للناخيين.
كما تقضي هذه السياسة بمنع توظيف الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مجموعة من التكتيكات، مثل.. وسائل الإعلام الدعائية، أو استخدام الأخبار المزيفة، أو إطلاق حملات تضليل بهدف التشويش على الناخبين بغية توجيه آرائهم أو التأثير على اختياراتهم للمرشحين.
ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، تنص على تبني قواعد واضحة بشأن ضمان خصوصية بيانات العملية الانتخابية والناخيين، ومنع إتاحتها وتجميعها من قبل برامج الذكاء الاصطناعي واستخدامها لتلك البيانات بما يؤثر على سير العملية الانتخابية، أو مشاركة هذه البيانات بما لا يراعي خصوصية الأفراد أو إحداث أية مخاطر قد تهددهم نتيجة عدم حماية بياناتهم.
-مسؤوليات المرشحين
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تنفيذ أحكام سياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، يعد أمراً إلزامياً على جميع المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث يناط بكل مرشح مسؤولية تنفيذ بنود هذه السياسة؛ وذلك لضمان أن تتم إجراءات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بطريقة صحيحة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح والحوكمة والمصداقية والالتزام في الانتخابات.
ووفقاً للسياسة؛ تشمل مسؤوليات المرشحين على سبيل المثال لا الحصر: الامتناع عن إساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الوسائل المؤتمتة كالروبوتات أو أدوات الذكاء الاصطناعي لتضخيم الحملات الانتخابية أو التشويش على الحملات الانتخابية الأخرى، أو استهداف المرشحين الآخرين، أو نشر معلومات، أو أخبار غير دقيقة، أو زائفة، إضافة إلى عدم إرسال الرسائل أو الإعلانات الاقتحامية العشوائية سواء في الرسائل النصية أو أدوات التواصل الاجتماعي، وعدم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها بهدف التأثير على سير العملية الانتخابية بما يتعارض مع معايير النزاهة والشفافية، فضلاً عن عدم القيام بأية أنشطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نشر الأخبار المزيفة أو الاستخدام غير المصرح به للبيانات الشخصية وخاصة المتعلقة بالناخبين.
ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بدقة وسلاسة، وتفادي الوقوع في المخالفات.
وتتوافر معلومات شاملة عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات- UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الذكاء الاصطناعي الانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 العملیة الانتخابیة هذه السیاسة
إقرأ أيضاً:
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج بكالوريوس لتمكين قادة المستقبل
أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول برنامج بكالوريوس لتمكين الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي. يتميّز البرنامج عن المناهج التقليدية بنهجه الشامل الذي يجمع بين المعرفة التقنية المعمّقة، ومهارات القيادة، وريادة الأعمال، وخبرة قطاع الصناعة، والتطبيقات العملية.
يُعد برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي نموذجاً مبتكراً متعدد التخصصات، حيث يزوّد الطلاب بأسس متينة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومنها تعلُّم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية وعلم الروبوتات، ويشمل تدريباً مكثفاً في الأعمال والشؤون المالية والتصميم الصناعي وتحليل السوق والإدارة ومهارات التواصل. ويعتمد البرنامج على نهج عملي يعزز التفكير الريادي، ما يمكّن الطلاب من قيادة التحولات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويعمل البرنامج أيضاً على إعداد كفاءات تتمتع بقدرات تحليل وابتكار مميّزة ومهارات متعددة لإيجاد حلول للتحديات والإسهام في التطوّر العلمي لهذا المجال.
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في القطاعات الصناعية والاقتصادية على مستوى العالم، فيما تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة في هذا المجال. ويتجلى ذلك في برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أطلقته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والذي يجسد رؤيتنا لإعداد قادة المستقبل القادرين على استثمار إمكاناته لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي، والإسهام في تحقيق التقدّم المجتمعي».
وأضاف: «يسهم هذا البرنامج، من خلال تزويد الجيل المقبل بالمهارات التقنية المتقدّمة والفهم الشامل لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، في إبقاء دولة الإمارات في طليعة البحث والتطبيق والتسويق في هذا المجال. ويعزز تنمية المواهب الوطنية، ما يُسهم في بناء قوة عمل مؤهلة ومتخصصة تقود التحولات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، ليس لخدمة المنطقة وحسب، بل للعالم أجمع أيضاً».
وإلى جانب تزويد الطلاب بالمهارات التقنية الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، تُكثف جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها لإعداد الجيل المقبل من المبتكرين والمطورين والمديرين والقادة في هذا المجال. وانطلاقاً من هذه الرؤية، يعزز هذا البرنامج الشامل مهارات الطلاب القيادية، ويُكسبهم أساسيات الشؤون المالية والقانونية والإدارية، إضافة إلى مهارات التواصل والتفكير النقدي، ما يؤهلهم إلى دفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي، واعتماد تطبيقاته في المستقبل.
ويعتمد البرنامج الجديد لبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي على نموذج التعليم التعاوني الذي يتمحور حول التعاون بين المعلمين والطلاب، حيث يدمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب التجربة الأكاديمية، ليؤدي دوراً محورياً في عملية التعلّم. ويعزز هذا المنهج مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ويؤهل الطلاب للتميّز في بيئة ديناميكية سريعة التطور يقودها الذكاء الاصطناعي.
تشمل مساقات البرنامج التعلّم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم، إضافة إلى التدريب في مجالات الأعمال وريادة الأعمال. ويطّلع الطلاب من خلال البرنامج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحة والطب والاستدامة، وعلى تقنيات الرؤية ثلاثية الأبعاد والواقع المختلط. ويحظى الطلاب بفرصة العمل مع قادة عالميين في مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي، ويكتسبون خبرة عملية متميّزة مع فرق تطوير النماذج اللغوية المتقدمة، ومنها نموذج «جيس» الرائد عالمياً في اللغة العربية، ونموذج «كيه 2»، وهو نموذج لغوي قابل لإعادة الإنتاج يتفوق على أبرز النماذج التي أطلقها القطاع الخاص.
وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «سيكون البرنامج الجامعي الجديد الأوَّل من نوعه، حيث يجمع تعليم الذكاء الاصطناعي مع ريادة الأعمال وتحديد المشكلات، واكتساب المهارات الأساسية. ونحن بذلك نُعيد تعريف مفهوم التعليم في الذكاء الاصطناعي، إذ لا يقتصر البرنامج على إعداد مهندسين وحسب، بل نُعدّ أيضاً رواد أعمال ومصممين ومؤثرين ومديرين ومبتكرين قادرين على قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، وفي جميع المراحل».
وما يميّز البرنامج أنه يجمع ما بين التدريب متعدد التخصصات والتعلّم العملي، حيث يطّلع الطلاب على مجالات متنوّعة، تشمل العلوم الإنسانية والأعمال والفنون الحرة، ليمنحهم منظوراً أوسع يتجاوز نطاق علوم الحاسوب والتخصصات العلمية التقليدية. ويكسبهم خبرة عملية من خلال فترات تدريب تعاونية في القطاع الصناعي، إلى جانب برامج تدريبية وإرشادية، وشراكات مع كبرى الجهات الفاعلة في مجالات الصناعة والبحث في الذكاء الاصطناعي.
وأضاف البروفيسور إريك زينغ: «لن يقتصر تعليم طلابنا على الجوانب النظرية والبرمجة وحسب، فعند تخرّجهم سيكونون قادرين على فهم المجتمع والأفراد بشكل معمّق ونقدي، وسيتمتعون بوعي شامل بديناميكيات الأسواق والاقتصاد. إضافةً إلى ذلك، سيكتسبون خبرة عملية وثقة تمكّنهم من قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي بفعالية ضمن الشركات القائمة أو في مشاريعهم الريادية الخاصة. فنحن نركز على إعداد خريجينا للتكيّف مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتميّز في قيادة الابتكار والتغيير».
يشمل البرنامج مسارين أكاديميين هما: مسار الأعمال، الذي يركز على التكامل التجاري وريادة الأعمال، ومسار الهندسة، الذي يركز على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها، وتعزيز استخدامها في مختلف القطاعات.
وسينطلق الطلاب الذين يلتحقون بهذا البرنامج في مسيرتهم التعليمية في بيئة متكاملة تضم موارد حاسوبية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفصولاً دراسية ذكية، ومساحات مخصصة للحاضنات، وسيتتلمذون على أيدي هيئة تدريسية عالمية تتمتع بخبرة واسعة في الأوساط الأكاديمية والصناعية.
يُذكر أن التقدّم للالتحاق بهذا البرنامج متاح أمام الطلاب المحليين والدوليين، لأنه يهدف إلى استقطاب ألمع المواهب وأكثرها طموحاً، ما يعزز مكانة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كجهة رائدة في التعليم الجامعي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال البروفيسور زينغ: «نحن لا نكتفي بتعليم الطلاب، بل نُعدّ أجيال المستقبل من رواد الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة المتخصصة في هذا المجال. فمن خلال هذا البرنامج الجامعي، تضع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي معايير جديدة في تعليم الذكاء الاصطناعي، لتضمن تزويد خريجيها بالمهارات والخبرات اللازمة لإحداث تحوّل جذري في مختلف الصناعات والقطاعات ودفع عجلة التقدّم على المستوى العالمي».