الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بـ التدخل الفوري لوقف العدوان وعدم الاكتفاء بالتصريحات

عواصم " وكالات ": حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".

ونبه الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إلى خطورة "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير".

وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل"، مطالبا واشنطن بـ "التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية انخفضت إلى 1% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.

جاء ذلك عقب لقائه في مدينة رام الله، المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، لبحث تحضيرات عقد اجتماع المانحين المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد اشتية في بيان "ضرورة تأكيد حشد الدعم المالي واستئناف المساعدات الدولية لفلسطين التي انخفضت خلال العشرة أعوام الأخيرة من نسبة 30%لـ 1%، من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم تطبيق أجندة الإصلاح وخطة التنمية الوطنية للأعوام المقبلة".

وعبر اشتية عن تقديره للدور النرويجي المتواصل والثابت لدعم السلام وتحقيق العدل، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة. وقال إن "اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة سياسية قوية ومباشرة بضرورة حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها، ويجب أن يحمل إدانة قوية لهذه الإجراءات، ورؤية لمستقبل حل الدولتين في ظل حكومات إسرائيلية متطرفة". و

أكد اشتية على أهمية خروج الاجتماع بنتائج جادة وفعلية، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية "من خلال وقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية ووقف عمليات القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة (الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية)".

ودعا اشتية النرويج إلى قيادة جهد دولي جدي للاعتراف بدولة فلسطين، وحقها بالسيادة وتقرير المصير، وضرورة تبني مبادرة السلام العربية في ضوء غياب أي مبادرات جدية. كما دعا إلى دعم في الملفات التي تقف إسرائيل عائقا أمام تنفيذها، وعلى رأسها انتخابات عامة تشمل كل محافظات الوطن، وملف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.

من جانب آخر، استشهد فجر اليوم الثلاثاء فلسطينيا خلال مداهمة مخيم للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد الشاب عايد سميح خالد ابو حرب (21 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في مخيم نور شمس بطولكرم".

وقال الجيش الاسرائيلي من جهته، في بيان إن "تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجيش وعدد من المسلحين في المخيم" خلال المداهمة.

وقال سكان من المخيم الواقع قرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة لوكالة فرانس برس إن الجيش الاسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل "وبعد ذلك بوقت قصير اندلعت مواجهات بين مجموعة من المسلحين و جيش الاحتلال الاسرائيلي".

وأوضح سكان من المخيم أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استقدم معه جرافات وقام بتجريف طرق داخل المخيم.

وقال الجيش في بيانه إنه استهدف "بناية بداخلها عدة قنابل جاهزة للاستخدام، وأن إحدى هذه القنابل انفجرت خلال المداهمة".

وعقب انسحاب الجيش من المخيم، شوهد سكان من المخيم يعاينون ركاما وأثار ثقوب في المبنى المستهدف، حسب مصور وكالة فرانس برس.

وأكدت مجموعة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي ان الشهيد هو أحد أفراد كتيبة طولكرم المسلحة".

البرلمان العربي يدعو إلى التدخل العاجل

من جهته، أدان البرلمان العربى، اليوم الثلاثاء، قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، محذرا من أن هذه القرارات "تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة والقدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة".

وقال البرلمان العربى، في بيان صحفي اليوم، إن "الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة"، مشدداً على أن "جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا علي قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبى الممنهج والمتعمد ضدهم".

ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي بـ "التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة".

شكري: تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ضرورة مُلحة

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء، أن انتظام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والإبقاء على المساهمات المالية لها من المانحين ضرورة مُلحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، اليوم، فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة وذلك للتباحث بشأن عمل أونروا وهياكلها القائمة في ظل المشهد الإقليمي الراهن، وما يتصل بذلك من خدمات حيوية مقدمة للاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وأوضح المتحدث في بيان صحفي، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة، بما في ذلك الاستمرار في التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة من أجل ضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم كي تتمكن من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، مشدداً على أهمية عدم الربط بين تقديم المساهمات المالية للوكالة وأية اعتبارات سياسية، لما ينطوي عليه الأمر من تسييس وتداعيات على مجالات العمل الإنساني الذي تضطلع به الوكالة.

وأوضح المتحدث أن المفوض العام لوكالة الأونروا اطلع الوزير شكري على التحديات التي تواجهها الوكالة أمام تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل العجز المالي بموازنة الوكالة، مشيرا إلى أن الوزير شكري أشاد بالمرونة التي تتحلى بها الوكالة ومساعيها تجاه البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية من أجل مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وذكر المتحدث أن المفوض العام لوكالة الأونروا حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم الوزير شكري لتطورات القضية الفلسطينية، والتعرف على نتائج الاتصالات التي يضطلع بها الجانب المصري لحث جميع الأطراف على التهدئة والحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا الرؤية المصرية تجاه دعم جهود عملية إحياء السلام، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمَّن المفوض العام لأونروا الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الوكالة، وحشد الدعم الدولي من أجل استدامة تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها، مؤكداً حرص الأونروا على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر حول سبل تعزيز قدرات الوكالة على تنفيذ المهام المكلفة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

قطاع غزة مهدد بخسائر تصل إلى 3 ملايين دولار شهريا

وفي اطار سياسة تضيق الحصار التي ينتهجها الاحتلال، قال مسؤولون فلسطينيون إن قطاع غزة مهدد بخسائر تصل إلى ثلاثة ملايين دولار شهريا بفعل بدء سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منع الصادرات من القطاع الساحلي إلى الخارج.

وأعلنت إسرائيل منع الصادرات من قطاع غزة حتى إشعار أخر على إثر إحباطها محاولة "تهريب مواد متفجرة" من القطاع إلى الضفة الغربية عبر معبر (كيرم شالوم/كرم أبو سالم) التجاري مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية.

وقال رئيس اتحاد الملابس والنسيج في غزة فؤاد عودة، للصحفيين بالقطاع، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي "جائر ويمثل عقاباً جماعياً ويهدد بتوقف 100 مصنع عن العمل، وتسريح نحو خمسة آلاف عامل".

وذكر عودة أن "التقديرات الأولية بأن الخسائر الشهرية جراء منع الصادرات من غزة قد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار بفعل تأثيراته على قطاعات النسيج والملابس والإنتاج الزراعي وقطاعات صناعية أخرى".

وأدانت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، القرار الإسرائيلي بشأن منع الصادرات من القطاع.

وصرح رئيس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عائد أبو رمضان خلال مؤتمر صحفي، بأن القرار الإسرائيلي "يشكل تصعيدًا جديدا في سياسة الحصار الاقتصادي" المفروض على القطاع منذ عام.2007

وذكر أبو رمضان أن الإجراء الإسرائيلي يهدد بآثار وخيمة على اقتصاد قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتوقف العديد من المنشآت الصناعية والزراعية عن العمل.

وطالب المؤسسات الدولية بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات ورفع سياسة "العقوبات الجماعية" التي تفاقم معاناة السكان وتقوض فرص النمو الاقتصادي والاستقرار.

ولم يصدر تعقيب من حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة بشأن القرار الإسرائيلي.

غير أن وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس في غزة اعتبرت في بيان أن الإجراء الإسرائيلي "قرار مرفوض تم بحجج واهية ويمثل إمعانا في سياسة تشديد الحصار".

ويعتبر معبر "كيرم شالوم" (كرم أبو سالم) المنفذ التجاري الوحيد للقطاع منذ فرص إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة ويعانون من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.

وبحسب إحصائيات محلية يتم تصدير ما بين 350 إلى 400 شاحنة شهرياً من قطاع غزة إلى الخارج خاصة أسواق الضفة الغربية.

الأمم المتحدة ب: طرد اريتريين سيخالف القانون الدولي

وفي سياق متصل بالازمة في اسرائيل، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى عدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في تل أبيب، مشيرةً إلى أن ذلك إن حصل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في جنيف، "من المهمّ تحديد المسؤوليات عمّا حدث السبت الماضي" لكنّه حذّر من أن "أي قرار له تأثير على مجمل طالبي اللجوء الإريتريين أو أي حالة ترحيل، سيكون مخالفًا للقانون الدولي ويمكن أن تكون له عواقب إنسانية وخيمة، لأن الوضع في إريتريا لا يزال على حاله".

بدورها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها" من "العدد المرتفع" للجرحى خلال أعمال الشغب التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في تل أبيب بمشاركة إريتريين، وطلبت فتح تحقيق.

وقالت المفوضية عبر منصة "اكس"، إنها "قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال تظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون، خصوصا في إسرائيل". وشددت على ضرورة "إجراء تحقيقات وتجنب خطاب الكراهية ولا سيما من جانب السلطات واحترام مبدأ عدم الترحيل".

وأشارت ناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية إلى تظاهرات أخرى لإريتريين في سويسرا والنروج "لكن في إسرائيل وقع عدد كبير من الجرحى".

اندلعت المواجهات السبت بعدما تجمع مئات الإريتريين أمام قاعة في تل أبيب كان يفترض أن يقام فيها حدث مؤيد للنظام تنظمه سفارة إريتريا في إسرائيل.

واعتبرت الشرطة الإسرائيلية التجمع تظاهرة غير مرخص لها وأمرت بإخلاء الشارع. فوقعت مواجهات أسفرت عن نحو 140 جريحا. وبين الجرحى حوالى 12 طالب لجوء إريتريا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى سقوط 49 جريحا في صفوفها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إن بلاده تدرس ترحيل نحو 1000إريتري شاركوا في أعمال الشغب معتبرا أن ما حدث تجاوز "الخط الأحمر".

يحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد ممن حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة وتحتل مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.

وبحسب إحصاءات صدرت في يونيو، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل 17850 شخصا أتى معظمهم بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات. واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.

المصدر: لجريدة عمان