10 أيام من التصعيد.. مئات القتلى في منطقة بوتين وأردوغان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ذكر المرصد السوري لحقوق أنه قتل عنصران يتبعان لفصيل مسلح يطلق عليه "العمشات" و"فرقة الحمزة"، كما أصيب 3 آخرون، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات مجلس منبج العسكري.
واستهدف القصف نقطة عسكرية في محيط قرية برشايا بريف قباسين شرقي محافظة حلب، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أفاد المرصد.
#المرصد_السوري
بعد استقدام تعزيزات عسكرية.
وجاء ذلك، بعد استقدام الفصائل الموالية لأنقرة تعزيزات عسكرية إلى محيط قرية برشايا لشن هجمات على قوات مجلس منبج العسكري.
وفي سياق متصل، تعرض محيط قرية قيبار بريف عفرين، لقصف مدفعي مصدره القوات الكردية والنظام بريف حلب الشمالي.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً برياً نفذته قوات الحكومة السورية على قرى برشايا والكندرلية على أطراف بلدة قباسين بريف الباب شرقي حلب ضمن منطقة "درع الفرات"، وسقطت قذيفة مدفعية قرب "خيمة الحرب" على أطراف قباسين، مما أدى إلى وقوع جرحى.
من جانب آخر وثق المرصد السوري تصاعداً بالاستهدافات وعمليات القتل في منطقة الاتفاق الروسي التركي (بوتين أردوغان)، التي تمتد من جبل التركمان غرباً وصولاً إلى قرى ريف حلب الغربي المتاخمة لمنطقة عفرين.
#المرصد_السوري
خلال 10 أيام من تصعيد الـ ـهـ ـيـ ـئـ ـة وحلفاءها.. مـ ـقـ ـتـ ـل وإصـ ـابـ ـة 137 شخصا في منطقة "#بوتين-#أردوغان"https://t.co/WwvObyC3OD
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 94 شخصاً منذ 26 أغسطس (آب) الفائت، أي منذ 10 أيام، تزامناً منذ هجوم فصيل أنصار التوحيد على قرية الملاجة، والتثبيت في عدة نقاط استراتيجية ضمن القرية.
وسجلت الخسائر البشرية لقوات الحكومة السورية بمقتل 74 بينهم ضباط على يد الفصائل المسلحة.
بالإضافة لـ14 من هيئة تحرير الشام من ضمنهم 6 من أنصار التوحيد باستهدافات لقوات الحكومية السورية.
و6 مدنيين بينهم 4 أطفال بقصف بري لقوات السورية كما أصيب 43 شخصاً منهم 5 مدنيين و11 من الفصائل وهيئة تحرير الشام و27 من قوات السورية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني سوريا المرصد السوری لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023