المغاربة يثقون في الجيش والأمن والدرك أكثر مما يفعلون إزاء المؤسسات المنتخبة (استطلاع)

من بين المؤشرات التي أظهرتها نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات أعلى من الثقة مقارنة بالمؤسسات المنتخبة.
وعلى غرار نتائج مؤشر الثقة 2022، فإن الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات التي تتمتع بأكبر قدر من الثقة لدى المغاربة.
وعبر المستطلعون المغاربة، وفق دراسة أعدها المعهد، عن ثقتهم في الشرطة بلغت 87 في المائة (60 في المائة يثقون تماما و27 في المائة يثقون إلى حد ما)، كما أن 89 في المائة منهم يثقون بالقوات المسلحة (76 في المائة يثقون تماما و 13 في المائة يثقون إلى حد ما)، كما أن 84 في المائة يثقون بالدرك (55 في المائة يثقون تماما و 29 في المائة يثقون إلى حد ما).

ومن جهة أخرى، فإن الثقة مرتفعة أيضا في القضاء وإن كانت أقل نوعا ما مقارنة بالشرطة والجيش، حيث وصلت إلى حوالي 72 في المائة (37) في المائة يثقون تماما و 35 في المائة يثقون إلى حد ما.
وعكس ذلك، سجل الاستطلاع، الذي تم عرض نتائجه، أمس الاثنين، في ندوة صحافية حول مؤشر الثقة 2023، تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية بـ 26 في المائة بين سنتي 2022 و2023.
وعبر حوالي 57 في المائة من المغاربة عن عدم ثقتهم في الحكومة مقابل 31 في المائة سنة 2022.
كما ارتفعت نسبة عدم الثقة في مؤسستي البرلمان والأحزاب السياسية، إذ أعرب 58 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عن عدم ثقتهم بالبرلمان، و 77 في المائة في الأحزاب السياسية، مقابل 50 في المائة و 48 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.

يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 23 نونبر 2022 و 23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص، وهي “عينة تمثيلية” للسكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وتضمنت العينة توزيعا متساويا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 50 في المائة. 73 في المائة من المستجوبين تتراوح أعمارهم بين 18و45 سنة، (48 في المائة من المستطلعين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، و25 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 عاما).

يشكل كبار السن (65 سنة وما فوق) 3 في المائة من العينة.

يعيش 21 في المائة من المستجيبين في جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة) وفاس مكناس (14 في المائة). وتشكل جهة مراكش آسفي 13 في المائة من المستطلعين، بينما يعيش 3 في المائة منهم في الجهات الجنوبية.

يشكل سكان المناطق الحضرية 60 في المائة مقابل 36 في المائة في المناطق القروية.

74في المائة من المستجيبين يتراوح دخلهم الشهري بين أقل من 3000 درهم و8000 درهم (حوالي 52 في المائة من المستطلعين، دخلهم أقل من 3000 درهم في حين يمثل أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 3000 و 8000 درهم في الشهر 22 في المائة).

17  في المائة منهم بدون تعليم و 19 في المائة لديهم مستوى ابتدائي، وحوالي 39 في المائة لديهم مستوى تعليم إعدادي أو ثانوي، و 10 في المائة لديهم تعليم جامعي (السنة الأولى أو الثانية).

ويهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.

كما يستهدف بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.

كلمات دلالية الجيش والامن المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤشر الثقة

المصدر: اليوم 24