المغاربة يثقون في الجيش والأمن والدرك أكثر مما يفعلون إزاء المؤسسات المنتخبة (استطلاع)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
من بين المؤشرات التي أظهرتها نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات أعلى من الثقة مقارنة بالمؤسسات المنتخبة.
وعلى غرار نتائج مؤشر الثقة 2022، فإن الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات التي تتمتع بأكبر قدر من الثقة لدى المغاربة.
وعبر المستطلعون المغاربة، وفق دراسة أعدها المعهد، عن ثقتهم في الشرطة بلغت 87 في المائة (60 في المائة يثقون تماما و27 في المائة يثقون إلى حد ما)، كما أن 89 في المائة منهم يثقون بالقوات المسلحة (76 في المائة يثقون تماما و 13 في المائة يثقون إلى حد ما)، كما أن 84 في المائة يثقون بالدرك (55 في المائة يثقون تماما و 29 في المائة يثقون إلى حد ما).
ومن جهة أخرى، فإن الثقة مرتفعة أيضا في القضاء وإن كانت أقل نوعا ما مقارنة بالشرطة والجيش، حيث وصلت إلى حوالي 72 في المائة (37) في المائة يثقون تماما و 35 في المائة يثقون إلى حد ما.
وعكس ذلك، سجل الاستطلاع، الذي تم عرض نتائجه، أمس الاثنين، في ندوة صحافية حول مؤشر الثقة 2023، تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية بـ 26 في المائة بين سنتي 2022 و2023.
وعبر حوالي 57 في المائة من المغاربة عن عدم ثقتهم في الحكومة مقابل 31 في المائة سنة 2022.
كما ارتفعت نسبة عدم الثقة في مؤسستي البرلمان والأحزاب السياسية، إذ أعرب 58 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عن عدم ثقتهم بالبرلمان، و 77 في المائة في الأحزاب السياسية، مقابل 50 في المائة و 48 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة ما بين 23 نونبر 2022 و 23 فبراير 2023، بناء على عينة تمثيلية تتكون من 2000 شخص، وهي “عينة تمثيلية” للسكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.
وتضمنت العينة توزيعا متساويا بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الإناث 50 في المائة. 73 في المائة من المستجوبين تتراوح أعمارهم بين 18و45 سنة، (48 في المائة من المستطلعين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، و25 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 عاما).
يشكل كبار السن (65 سنة وما فوق) 3 في المائة من العينة.
يعيش 21 في المائة من المستجيبين في جهة الدار البيضاء الكبرى، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (14 في المائة) وفاس مكناس (14 في المائة). وتشكل جهة مراكش آسفي 13 في المائة من المستطلعين، بينما يعيش 3 في المائة منهم في الجهات الجنوبية.
يشكل سكان المناطق الحضرية 60 في المائة مقابل 36 في المائة في المناطق القروية.
74في المائة من المستجيبين يتراوح دخلهم الشهري بين أقل من 3000 درهم و8000 درهم (حوالي 52 في المائة من المستطلعين، دخلهم أقل من 3000 درهم في حين يمثل أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 3000 و 8000 درهم في الشهر 22 في المائة).
17 في المائة منهم بدون تعليم و 19 في المائة لديهم مستوى ابتدائي، وحوالي 39 في المائة لديهم مستوى تعليم إعدادي أو ثانوي، و 10 في المائة لديهم تعليم جامعي (السنة الأولى أو الثانية).
ويهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
كما يستهدف بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش والامن المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤشر الثقة فی المائة من فی المؤسسات الثقة فی
إقرأ أيضاً:
إسناد مرحلة الطمأنة السورية بالسلع
أحسنت الإدارة الجديدة لسوريا حينما أتاحت المجال للوزراء الجدد الحديث إلى وسائل الإعلام، لطمأنة السوريين على إداركهم للمشاكل المتعلقة بشؤون وزاراتهم وسيرهم في طريق تخفيفها خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون هناك خططا شاملة للتطوير خلال المرحلة المقبلة، وعرض الواقع الصعب الذي استلموه من النظام السابق، والذي يحتاج إلى نفقات كبيرة لتغييره وإلى بعض الوقت، حتى لا يتعجل الجمهور حصاد ثمارا سريعة من تراكمات سلبية ظلت لعقود وحتى ينخفض سقف توقعاتهم حاليا.
فهذا وزير النقل يشير إلى الواقع المزرى للسكك الحديدية، والذي لا يصلح معه شراء قطارات جديدة حيث يتطلب الأمر تغييرا شاملا للبنية التحتية المتمثلة في القضبان، كما يشير إلى سرقة بعض المُهمات من مطار دمشق يتطلب الأمر تعويضها حتى يمكن إعادة الرحلات إلى دول العالم، وها هو وزير الزراعة يشير إلى معاناة المزارعين في شراء التقاوي والأسمدة وحاجتهم لقروض مصرفية لشرائها، ومشكلة نقص المياه المرتبطة بتركيا دولة المنبع للنهرين أو من سيطرة الأكراد على مسار مجرى مائي.
ويشير وزير التجارة إلى أن كثيرا من المصانع مغلقة وكثيرا من المعامل تحتاج لتكهينها لقدم آلاتها لعقود ماضية، ويذكر وزير التعليم أن هناك 6500 مدرسة قد دمرت كليا أو جزئيا بسبب الحرب خلال السنوات الماضية، من بين إجمالي 18 ألفا و400 مدرسة في للبلاد مما سيدعو إلى العمل فترتين دراسيتين لاستيعاب الطلاب البالغ عددهم أربعة ملايين.
وهكذا نجم عن تنوع المتحدثين تناول العديد من القطاعات من حيث التركة الموروثة، أو الإجراءات العاجلة التي تمت لتوفير الأمن للأفراد والمنشآت، وتوفير الخدمات من خبز ومياه وكهرباء واتصالات، مع تكفل القائد العام أحمد الشرع بإرسال رسائل الطمأنة للداخل والخارج، سواء بالنسبة لاستيعاب الجميع داخل النظام الجديد واحترام المرأة، أو عدم تصدير الثورة السورية إلى أية بلدان أخرى، وحرصه على التعاون مع دول الخليج، والحرص على العلاقات الطيبة مع الجميع خاصة دول الجوار التي أكد عدم التدخل في شؤنها.
الممارسة العملية تزيد خبرة الوزراء
وقد يرى البعض أن بعض الوزراء ليست لديهم مهارات الحوار الإعلامي بشكل محترف، يجاري الإعلاميين القادمين من فضائيات عربية أعلى مهنية مما تعودوا على لقائه في إدلب من قبل، أو أن حديثهم يخلو من البيانات الرقمية الدقيقة للأمور التي يتناولونها، أو أنهم قد غضوا أبصارهم عن النظر إلى المذيعات اللاتي حاورنهم، مما أفقد الحوار خاصية التواصل البصري بين المحاور والضيف، وربما رأى البعض أن بعضهم يفتقد إلى النظرة المستقبلية لمجال تخصصه من خلال تركيزه على المسائل الجزئية الحالية.
وكل ما سبق فيه الكثير من الصحة، مع الأخذ في الاعتبار أعمار الوزراء المتوسطة وقلة سنوات خبرتهم في وزارة الإنقاذ في إدلب، وقصر فترة توليهم لمناصبهم الجديدة التي تبلغ أسبوعين فقط، ولهذا ستزيد خبرتهم الإعلامية والعملية مع الممارسة. وأتذكر هنا ما حدث في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى المصري في فترة الرئيس محمد مرسى، حينما سعت لتطوير المؤسسات الصحفية الحكومية، وطلبت الإطلاع على دراسة لأوضاع تلك المؤسسات قام بها مكتب محاسبة شهير بتكليف من مجلس الشورى، ولكنها فشلت في مسعاها، لتعرف بعد ذلك أنه كانت هناك تعليمات من جهات بالسلطة بمنع إمدادهم بأية معلومات.
وهنا نذكر واقع عمل وزارة الداخلية في النظام الجديد، التي لم تجد من يستقبلها من العاملين القدامى حتى يسلموها الملفات التي يبنون عملهم على أساسها، حيث وجدوا أبنية مهجورة ليس فيها أحد وتم حرق بعضها خلال حرق الملفات الموجودة فيها لطمس الدلائل على تصرفات القيادات، ولعل ذلك يفسر لماذا لجأت الإدارة الجديدة للإستعانة بوزراء حكومة الإنقاذ في إدلب، لتولي مهمة حكومة تصريف الأعمال في دمشق حتى بداية آذار/ مارس المقبل.
مخاوف التضخم مع زيادة الأجور
وأتصور أن هناك جهات داخل النظام الجديد تختص بالرؤية الشاملة لمستقبل سوريا من مختلف النواحي، مع تكفل الوزراء بالنواحي التنفيذية اليومية، ويرجح ذلك ما تردد عن إجراء حوار وطني أوائل العام المقبل، والتدرج في استكمال المناصب الإدارية كما حدث مؤخرا بتعيين وزير للدفاع وآخر للخارجية ومسؤولة لمكتب شؤن المرأة، وكذلك التصريح بالاتجاه إلى مضاعفة أجور العاملين في الوزارات بنسبة 400 في المائة، والتوجه إلى تحرير الأسعار في الأسواق.
وأتوقف عند قرار مضاعفة أجور العاملين بالحكومة أربعة مرات مع نهاية الشهر كما تردد، وتبرير بعض الخبراء ذلك بأنه لن يتسبب في رفع الأسعار المرتفعة أصلا، بدعوى أن التضخم الموجود في سوريا ليس ناجما عن كبر الطلب وإنما بسبب نقص العرض للسلع، وهنا نذكر بأن زيادات الأجور التي قررها الرئيس التركي قد ساهمت في استمرار ارتفاع معدلات التضخم بتركيا، وهو ما حدث في مصر أيضا مما دفع صندوق النقد الدولي للضغط على الحكومة المصرية لتقليل إصدار النقد وعدم التوسع في زيادات الأجور.
فحتى يتم حصار التضخم والذي يمثل المشكلة الرئيسية لدى الأسر السورية حاليا، فلا بد أن يصاحب رفع الأجور المرتقب بسوريا، زيادة كمية المعروض من السلع والخدمات، لأن زيادة الأجور وحدها تعي أن تطارد أموال كثيرة سلعا قليلة مما يؤدى للمزيد من التضخم. ولا يكفي ما ذكره وزير التجارة من أن إزالة الحواجز في الطرق قد زاد من حركة التجارة بين محافظات سوريا مما زاد من المعروض السلعي، وكذلك حديثه عن أن مواجهة الفساد والإتاوات المفروضة على السلع قد قلل من قيمتها لدى التجار، فالأمر يتعلق بزيادة المعروض من السلع والخدمات بكم أكبر يوازى كمية الأموال الضخمة التي سيحصل عليها العاملون بالحكومة.
وهو أمر تكتنفه الصعاب من حيث تدبير العملات الأجنبية لاستيراد الطعام والوقود، كما أن غالب انتاج النفط والغاز الطبيعي والسلع الزراعية يقع في نطاق المنطقة التي يحكمها الأكراد، كما يتطلب الحصول على المنتجات الزراعية من الأراضي الخاضعة لسلطة النظام الجديد عدة أشهر حتى يتم الحصاد، ونفس الأمر لدورة التشغيل داخل المصانع، وتوافر المحروقات لنقل البضائع وانتقال العمالة.
البحث عن تعويض لغير الموظفين
وهنا يصبح الاستيراد هو الحل الأسرع لزيادة المعروض السلعى خاصة من دول الجوار الجغرافي لأن الاستيراد من دول بعيدة جغرافيا سيستغرق بعض الوقت إضافة إلى استمرار عقوباتها المفروضة على سوريا، وهنا نخشى من تأثير العوامل السياسية على إمداد سوريا باحتياجاتها الغذائية، خاصة من دول مثل مصر والأردن ما زال إعلامها المعبر عن سلطاتها يتخذ موقفا متشددا من النظام السوري الجديد، وهنا يمكن التدخل من قبل هؤلاء لتفضيل تصدير الخضر والفاكهة الأردنية إلى إسرائيل مثلا، على تصديرها إلى سوريا بحجة قوة العملة الإسرائيلية بالمقارنة لضعف العملة السورية.
لكن تعدد دول الجوار يمكن أن يساهم في تجزئة وتوزيع الاحتياجات عليها، وأبرزها تركيا التي بلغت قيمة صادراتها في العام الماضي لسوريا حسب البيانات التركية مليارين و38 مليون دولار، ذهب معظمها لمنطقة إدلب والشمال السوري، مما يعني زيادة الاحتياجات منها حاليا، ولأن تركيا دولة مستوردة للنفط والغاز الطبيعي مثل الأردن ولبنان يتطلب الأمر تعدد الموردين.
وكانت الصادرات المصرية لسوريا خلال العام الماضى قد بلغت حسب البيانات المصرية 305 ملايين دولار، كما بلغت الصادرات الأردنية لسوريا حسب البيانات الأردنية في العام الماضي 118 مليون دولار، وبلغت الصادرات اللبنانية لسوريا 126 مليون دولار ولا تتوافر بيانات عن قيمة الصادرات العراقية لسوريا. وتشير الأرقام السابقة إلى إمكانية زيادة قيمة تلك الواردات السورية من دول الجوار، حيث أشارت البيانات الأمريكية إلى أن النصيب النسبي للدول التي استوردت منها سوريا عام 2022، كانت بنسبة 45 في المائة من تركيا، و20 في المائة من الإمارات، و9 في المائة للصين و8 في المائة للبنان و7 في المائة لمصر.
ولعلنا نركز على أهمية تعزيز المعروض السلعى بالأسواق السورية بالتزامن مع زيادة الأجور وحرية التسعير للسلع التي أعلن عنها، لأن تسبب زيادة الأجور وحدها في ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في النظام الجديد، وإمكانية زيادة عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن البيانات الرسمية السورية لعام 2022 قد أشارت إلى أن عدد المشتغلين في سن 15 عاما فأكثر قد بلغ 4 ملايين و551 ألف شخص، موزعين ما بين: مليون و697 ألفا يعملون في الخدمات، و850 ألفا بالتجارة والفنادق والمطاعم و 672 ألفا بالزراعة و500 ألف بالصناعة، و483 ألفا بالتشييد والبناء و294 ألفا بالنقل والتخزين والاتصالات، و56 ألفا بالمال والتأمين والعقارات.
وبلغ عدد العاملين في الدولة 912 ألفا، منهم 472 ألفا من الذكور و440 ألفا من الإناث، ليجيء تصريح الوزراء الجدد بعدم دوام جانب من العمالة الحكومية بالوزارات بعد سقوط الأسد، مما يعني أن العدد الموجود حاليا أصبح أقل، فعندما تقوم حكومة تسيير الأعمال برفع الأجور للموظفين بالحكومة بنسبة 400 في المائة، والذي نتوقع أن يتسبب في ارتفاع الأسعار، فماذا تفعل باقي الشرائح العاملة خارج الحكومة وهي الأكثر عددا لمواجهة الأسعار المتوقع ارتفاعها؟
x.com/mamdouh_alwaly
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023