حظر بعض خدمات الاتصال عبر الإنترنت يثير تساؤلات حول "الحريات الرقمية"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرؤية- سارة العبرية
مع التسارع غير المسبوق في التقنيات الرقمية وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة، يعتمد الملايين من مستخدمي التكنولوجيا على برامج وتطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، في تعزيز التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، علاوة على الاستفادة منها في بعض مجالات التعليم عن بُعد.
وفي السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام بقضية حظر خدمات برامج التواصل الاجتماعي، وهي الخطوة التي تتخذها بعض الحكومات للتحكم في تدفق المعلومات على الإنترنت، إذ يتضمن هذا الحظر قدرات الوصول إلى منصات بعينها؛ مثل فيسبوك وواتساب وإكس (تويتر سابقًا) وإنستجرام وإيمو وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي.
ويؤكد عبدالعزيز بن مبارك الهاشمي متخصص في الأنظمة المعلوماتية، أن هذا الإجراء لم يعد مُستساغًا في ظل ثورة التقنيات التي يعتمد عليها المستخدمون لفك الحظر، وفي المقدمة مئات برامج "VPN" وهي تقنية تساعد المستخدم على تجاوز أي حجب تقني يمنعه من الاستفادة بخدمة إلكترونية معينة أو الولوج إلى مواقع محظورة.
ويقول- في حوار مع "الرؤية"- إن إجراءات الحجب والحظر تثير تساؤلات حول الحريات الرقمية، وحق المستخدم في الولوج إلى ما يشاء من تطبيقات وخدمات إلكترونية، طالما لم تنطوِ على مخاطر أمنية أو أخلاقية.
أسباب الحظر
ويوضح الهاشمي أأأ
ن سبب حظر خدمات برامج التواصل الاجتماعي يرجع إلى عدة أسباب مرتبطة بتنظيم الاتصالات ولها مجموعة من الأبعاد مثل البعد القانوني كعدم الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات، وأبعاد أخرى ترتبط بالمحتوى الرقمي السيئ الذي تقدمه بعض التطبيقات ولا يتناسب مع الثقافة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الشركات يمكنها الحصول على الترخيص لتقديم الخدمة داخل سلطنة عُمان بعد التزامها بمجموعة من الأُطر الفنية كالبنية التحتية وخصوصية البيانات وحمايتها حسب القانون.
ويرى عبدالعزيز الهاشمي أن حظر بعض التطبيقات ينبع من المخاوف من احتمالية وجود عمليات تجسس من خلال تلك التطبيقات، واستغلال البيانات المتوفرة على الأجهزة والتي قد تمثل بيانات العمل جزءا كبيرا منها، مبينا أنه تم حظر بعض برامج التواصل الاجتماعي في مجموعة من الدول مثل فرنسا والنرويج بناء على طلب من جهات استخباراتية داخل الدولة، وأن استراليا سبقتهم بقرار رسمي لمنع الاستخدام، وشمل القرار في فرنسا اثنين ونصف مليون موظف حكومي، كما منعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمفوضية الأوروبية قيام موظفي الجهات الحكومية بتحميل وتثبيت بعض برامج التواصل على أجهزتهم الخاصة بالعمل.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ويلفت الهاشمي إلى وجود دراسة أشرف عليها الدكتور براين بريماك مدير مركز جامعة بيتسبرغ للصحة السلوكية بالولايات المتحدة الأمريكية، جاء فيها: "أن القيام بمهام متعددة كالتبديل المتكرر بين التطبيقات والانخراط في وسائل التواصل على أكثر من جهاز في نفس الوقت، قد يكون مرتبطا بضعف الانتباه والإدراك، وقد يحدث تصور غير واقعي لدى المستخدم يوحي له بأن الآخرين ينعمون بأوضاع معيشية أفضل وأسعد، مما قد يشعره بالانعزال، كما أن قوة روابطنا مع الآخرين تعد مؤشرا على صحتنا العقلية وسعادتنا، ولكننا سمحنا لوسائل التواصل أن تحل محل تواصلنا المباشر معهم، وحرمنا من الاستمتاع بجوانب أخرى من الحياة وصحبة الأهل والأصدقاء، والحل ليس في الابتعاد التام، ولكن في الوعي بمخاطر وسائل التواصل وتقليل عدد المنصات المستخدمة".
ويوضح عبدالعزيز الهاشمي أن برامج التواصل الاجتماعي تعد وسيلة للتواصل بين أفراد العائلة والأصدقاء ووسيلة للتجارة الإلكترونية، كما أصبحت وسيلة فعّالة لنقل الأخبار ومتابعة الأحداث في كافة الأنحاء وأداة للتعبير عن الرأي، حيث يمكن التنقل والتعبير عن الرأي دون أي قيود، معتبرا أن حظر برامج التواصل الاجتماعي يؤثر على مفهوم الحرية الرقمية، إذ إنه يمكن إتاحة استخدام هذه التطبيقات وفقا لضوابط تنظم استخدام حقوق الأفراد تجنبا لانتشار الفتن والصراعات في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان عدم التجاوز في حقوق الآخرين.
ويشير إلى أن تقييد الوصول لبرامج التواصل الاجتماعي يمكن أي يسبب ضررا أكثر من أي فائدة، إذ إنه يمكن تجاوز هذا الحظر بسهولة باستخدام أدوات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، الأمر الذي يجعل قرار الحظر كأنه لم يكن وغير فعال على أرض الواقع.
ويبيّن الهاشمي أنه يمكن للحكومة وضع خطة استراتيجية للمحتوى المتعلق بالعرب من خلال برمجة الخوارزميات لعرضه أو إخفائه، كما أنه بدلا من الحظر الشامل للتطبيقات فإنه يمكن للهيئة المنظمة التركيز على معالجة الانتهاكات وإلزام التطبيقات بقوانين الخصوصية الرقمية ومعاقبتها لحماية خصوصية المستخدم والأمن القومي.
ويؤكد: "ينبغي التركيز على زيادة الثقافة الإعلامية بين المواطنين، وتعليمهم كيفية تقييم المعلومات ومدى مصداقيتها، وتعليم الثقافة الإعلامية في مناهج المدارس، لضمان نمو جيل بمهارات الإبحار بالعالم الرقمي، في الوقت الذي تعد فيه وسائل التواصل الاجتماعي سلاحا ذا حدين، لأنها قد تكون فرصة لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يتتبعون خصوصيات الآخرين، ولذلك يجب عد نشر أي معلومات شخصية عبر الإنترنت، والحذر من الروابط الغريبة واستخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وتجنب ربط الحسابات الشخصية بتطبيقات غير موثوقة، وتجنب النقر على روابط الإعلانات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توافق أمريكي يمني على إغلاق كافة القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وإغلاق كافة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
أسفرت المباحثات التي عقدها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و مورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بحضور سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة، محمد الحضرمي عن توافق يمني امريكي لاغلاق و إيقاف القنوات الفضائية التابعة للحوثيين وكذلك إيقاف منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اكد المبعوث الأمريكي لدى اليمن على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية، التي تستغل للتجنيد ونشر أيديولوجيتهم وتحريك قواتهم وجمع التبرعات، موضحا أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيرا إلى أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وأضاف ليندركينغ -خلال لفائه في واشنطن وزير الإعلام معمر الإرياني
أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر.
وأكد أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.
وطالب وزير الإعلام خلال اللقاء بدعم تحركات وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة “يوتلسات”، وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها، كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، ومنعها من الاستمرار في بث التضليل والدعاية المضللة التي تستخدمها المليشيا الإرهابية لخداع الرأي العام المحلي والدولي.
واكد الإرياني على ضرورة حظر الصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “X”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”، مشيرا إلى أن هذه المنصات أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون لنشر التطرف والترويج لأنشطتهم الإرهابية، تماما كما تفعل التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "داعش، والقاعدة".
وشدد الإرياني على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم المتطرفة، وتجنيد المقاتلين، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية والعمل على وقف استغلال هذه المنصات لأغراض الإرهاب.
واكد الإرياني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بمحاسبة هذه الجماعة الإرهابية على سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات، وعدم منحها أي غطاء سياسي أو قانوني، أو اداة، يمكنها من مواصلة إرهابها بحق اليمنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واكد الإرياني أن استعادة الدولة اليمنية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي هي أولوية وطنية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة إلا من خلال إنهاء التمرد الحوثي، وإعادة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة دورها في خدمة الشعب اليمني.
واستعرض الوزير الإرياني الجهود الكبيرة التي يبذلها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، في توحيد الصف الوطني، وتعزيز الجهود لاستعادة الدولة، ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي واداته ممثلة بالمليشيا الحوثية.
واكد الإرياني أن التماسك الوطني الذي أرساه مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الأداء المسؤول للحكومة اليمنية، قد أسهم في تعزيز العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، مما شكل دفعة قوية نحو استعادة مؤسسات الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر