شبيه آيفون بسعر رخيص.. إطلاق هاتف ZTE Axon 50 Lite بكاميرا ثلاثية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أطلقت شركة ZTE هاتفها الجديد طراز ZTE Axon 50 Lite في المكسيك، وهو الموبايل الثاني في سلسلة Axon 50 بعد Axon 50 Ultra، الذي تم الإعلان عنه في الصين في وقت سابق من هذا العام.
مواصفات ZTE Axon 50 Lite
وفقا لتقرير موقع gizmochina يعد Axon 50 Lite عرضًا مناسب جدا لذوي الدخل المتوسط والمحدود والذين يريدون هاتفا اقتصاديا بمواصفات معقولة، هو هاتف متوسط المدى مزودًا بميزات جديرة بالإعجاب مثل شاشة FHD + وكاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وتصميم نحيف.
يتميز ZTE Axon 50 Lite بشاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 6.6 بوصة مع فتحة على نوتش قطرة الماء، وتوفر دقة Full HD + تبلغ 2408 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 14، يعمل مع واجهة مستخدم MyOS UI الخاصة بشركة ZTE، ويبلغ قياساته الطول والعرض والسمك 169.96 × 76.1 × 8.4 ملم.
في المقدمة، نجد في طراز Axon 50 Lite كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، بينما في اللوحة الخلفية توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 وعدسة دقة 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وكاميرا ثالثة للعمق دقة 2 ميجابكسل أيضا. تبدو وحدة الكاميرا الثلاثية في Axon 50 Lite مشابهة تمامًا لمجموعة الكاميرا المتوفرة على أجهزة iPhone.
تحت الغطاء، يتم تشغيل موبايل Axon 50 Lite بمعالج ثماني النواة غير معروف، بتردد ميقاتي 1.6 جيجا هرتز. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية سعة 10 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
يستمد الجهاز قوته من بطارية مدمجة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات. يأتي Axon 50 Lite مزودًا بميزات أخرى، مثل شريحتي اتصال من نوع SIM و5G، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB-C، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومنفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم.
سعر ZTE Axon 50 Lite ومدى توفره
من المقرر إطلاق ZTE Axon 50 Lite في المكسيك بسعر 250 دولار أمريكيا، وسيتم بيعه بألوان الأخضر والأسود والأرجواني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية