مجلس الدولة يغلق باب التظلمات على الحركة القضائية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تلقي أمس مجلس الدولة، طلبات التظلمات المقدمة من القضاة، على الحركة القضائية للعام الجديد التي صدرت منذ عدة أيام ، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الدولة رقم 600 ، وكان المجلس حدد موعد أقصاه 5 سبتمبر الجارى لتلقي الطلبات.
وتأتي هذه الطلبات المتضمنة تظلمات قضاة مجلس الدولة، لتغيير أماكنهم التي تم تسكينها خلال الحركة القضائية، بالمحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية، أو بالمكاتب الفنية، وغيرها من الأماكن التي تم شغلها خلال الحركة، فالبعض قد لا يناسبه المكان المحدد له، مما يستدعي تقديم تظلم.
ويبت في هذه التظلمات، رئيس مجلس الدولة ، والأمانة العامة برئاسة الأمين العام، والمشتركين في وضع الحركة القضائية، ولهم رفض التظلم أو قبوله وتغيير المكان، على حسب ما يترأى لهم ، من مدي ملائمة التظلم للواقع ، ومدى أحقية العضو في التغيير لمكان آخر.
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم ، رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، بناء على رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم ، حيث يبدأ العام القضائي الجديد ١ أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية ، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والأقسام المختلفة بالمجلس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرکة القضائیة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
صدور العدد الثاني عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية
الثورة / اسكندر المريسي
صدر العدد الجديد من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية عن المكتب الفني بوزارة العدل .
وأوضح القاضي خالد عبد العزيز- رئيس المكتب الفني- رئيس تحرير المجلة، أن العدد الثاني عشر من المجلة احتوى على العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المفيدة.
وفي تصريح لصحيفة الثورة أفاد القاضي البغدادي أن إصدار المجلة يأتي في إطار اهتمام وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتوعية والثقافة القضائية والقانونية لما من شأنه رفع المستوى المعرفي لدى العاملين بالأجهزة والهيئات القضائية.
وأوضح القاضي البغدادي أن الأبحاث والدراسات أعدها باحثون متخصصون في الشأن القضائي والقانوني ، وقد جاء العدد في 278صفحة.
وأضاف رئيس تحرير مجلة البحوث والدراسات القضائية أن العدد تضمن دراسة تحت عنوان “التقاضي الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في اليمن” لفضيلة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وكذا “أحكام القانون اليمني بشأن ضوابط التحقيق والمحاكمة في قضايا الأحداث” لفضيلة القاضي الدكتور ألطاف عبد الله سهيل بالإضافة إلى “وظيفة الضبطية القضائية في القانون اليمني” لفضيلة الدكتور منير محمد الجوبي.
واحتوى العدد أيضا على بحث تحت عنوان (فكرة النظام العام بين النظرية والتطبيق) لفضيلة القاضي الدكتور أحمد ناصر الركن وكذا “تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي” لفضيلة الدكتور عبد الوهاب محمد السادة.
كما اشتمل العدد على بحث حول “أحكام التمسك بانعدام الحكم القضائي” لفضيلة المحامي الدكتور مجدي عبد الملك قيس بالإضافة إلى “الإشكالات والصعوبات المتعلقة بالقضاء المستعجل في قانون المرافعات اليمني” لفضيلة المحامي الدكتور هشام قائد الشميري بالإضافة إلى بحث حول “تسوية المنازعات الاستثمارية في ضوء قانون الاستثمار الجديد وقانون التحكيم اليمني” للباحثة ندى عبد الله طامش.