"التنمية" توقع مع "أومينفست" اتفاقية دعم لتنفيذ مختبر تطوير خدمات "ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس مع الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" اتفاقية دعم لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقّعت الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، فيما وقع من جانب الشركة وليد بن ناصر اليعربي الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة لمجموعة أومينفست، وذلك في ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لدعم تنفيذ هذا المختبر بهدف المواءمة مع "رؤية عمان 2040"، والخروج بمبادرات ومشاريع تخدم تطلعات الرؤية وتتواءم مع أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية، من خلال العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة على مستوى القطاع، المتعلقة بحياتهم الصحية والتأهيلية والتعليمية، والمتعلقة بالدخل والعمل، بالإضافة للممكنات العامة المعنية بتطوير قواعد البيانات واستخدام تطبيقات التقنية الحديثة، وسبل النفاذ والموارد البشرية والتمويل والقوانين والتشريعات اللازمة التي وجب الوقوف عليها لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم وتجويد منظومته.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية إنَّ هذا الدعم يجسّد الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث إنَّ إقامة مثل هذه المختبرات يعزز تكامل الجهود مع الشركاء في قطاع الإعاقة ويستكمل الجهود السابقة؛ حيث من المؤمل أن يخرج المختبر بعدد من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التدخل المبكر والتمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية.
ومن جانبه، قال عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "إنّ استراتيجية ورؤية أومينفست ترتكز على انتقاء المبادرات المستدامة التي تخدم مجتمعنا العُماني بما يخدم مرتكزات "رؤية عمان 2040" وإنَّ الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في دعم تنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة- تنطلق من ذلك المبدأ؛ حيث إنَّ هذه الفئة من مجتمعنا العُماني تستحق أن تكرس لها الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية وجودة الخدمات الحياتية بصورة عامة، وبأنَّ المختبر هو أداة فاعلة لتقييم الوضع الحالي والخروج بنتائج إيجابية من المبادرات والبرامج التي تضمن تجويد الخدمات على مستوى القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم والقوانين المنظمة لهذا القطاع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية