محافظو البنوك المركزية الخليجية يستعرضون التطورات النقدية والمالية بـ"دول التعاون"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صلالة- العُمانية
عقدت لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بولاية صلالة اجتماعها الحادي والثمانين برئاسة صاحبِ السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني.
وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون وناقش توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين المعنية بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات والتقنيات المالية في مجال القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعملات الرقمية في البنوك المركزية الخليجية.
وناقش الاجتماع أيضا المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني والموضوعات المشتركة بين نظام "آفاق" للمدفوعات الخليجية ومنصة "بُنى" للمدفوعات العربية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها السابق، ومستجدات تطورات التوقيع والمصادقة على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون وغيرها من الموضوعات المتصلة بالشأن النقدي والمصرفي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رؤساء "التشريعية الخليجية" يثمنون دعم الإمارات للعمل المشترك
ثمن رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة.
وأكدوا أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك، ورفعوا برقية شكر وامتنان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أٌحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك. مؤتمر سلام ووافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية"، ليكون موضوعاً للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025.ورحبوا بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو "أيار" الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان "الشراكة الإستراتيجية من أجل السلام والازدهار"، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك. دعم فلسطين كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر "تشرين الثاني" 2023، وقمة المتابعة، أمس الاثنين، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان.
وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو "حزيران" 1967، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. مساندة لبنان كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية"، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان