3 ملايين ريال أعمال مُسندة من "عُمانتل" لـ"الصغيرة والمتوسطة"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغت قيمة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" أكثر من 3 ملايين ريال عُماني حتى الربع الثاني من العام الجاري مستفيدة منها 17 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تجسيدًا للتعاون والتكامل بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"عمانتل".
زنفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و"عمانتل" في إطار هذا التعاون 4 حلقات عمل في عدد من محافظات سلطنة عُمان شارك فيها 56 من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "تطوير الموردين" لتأهيل وتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في العقود والمشتريات وتعزيز فرص حصولها على فرص الأعمال المقدمة من "عُمانتل".
يُشار إلى أن هيئة تنمية المؤسسات وقعت في ديسمبر 2022 على مذكرة تفاهم مع شركة "عمانتل" بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الهيئة وتمكين قطاع ريادة الأعمال وتعظيم القيمة المحلية المضافة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع، منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.