شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية؛ والتي جاءت بعنوان «الزيادة السكانية والرعاية الصحية.. التحديات والفرص» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة» بمشاركة عدد من الوزراء.

التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة

وخلال الجلسة أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة حيث نبه إليها قدماء الاقتصاديين منذ القرن الثامن عشر، مع التشديد على أهمية التوازن بين السكان والتنمية، مشيرة إلى مقولة الاقتصادي توماس مالتوس؛ حول زيادة السكان بمتتالية هندسية مع زيادة الموارد والغذاء بشكل أساسي وفقًا لمتتالية عددية الأمر الذي يخلق فجوة بمرور الوقت بين الموارد الغذائية والسكان، مضيفة أن الاقتصاديين أوضحوا وجود علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة.

علاقة وثيقة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية

وتابعت السعيد أن حجم السكان على مستوى العالم وصل إلى حوالي 8 مليار نسمة، مع الاقتراب من 10 مليار نسمة في 2050، حيث أن المليار نسمة الأخيرة تصل نسبة مساهمة الدول النامية ذات الدخل الأدنى والمتوسط منها حوالي 70%، ومن المتوقع أنه عند الوصول على 10 مليار نسمة فستصبح مساهمة تلك الدول من المليار الأخير فيها حوالي 90%، موضحة أن هناك علاقة وثيقة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية حيث تنخفض المتوسطات بزيادة السكان.

زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة

وفيما يخص الدولة المصرية أوضحت السعيد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد جهود التنمية.

تأثير الهرم السكاني على قضية التنمية

كما تناولت السعيد الحديث حول تأثير الهرم السكاني كذلك على قضية التنمية، موضحة أنه وفقًا للتركيبة السكانية فكلما زاد عدد السكان زاد عدد الأطفال في الدولة، موضحة أن الأشخاص القائمين على الإنتاج في مصر كل 100 شخص يعمل لتوفير احتياجات 60 شخصا آخر مما يعمل على خفض متوسطات الدخل وكذلك متوسطات الادخار والاستثمار على مستوى الدولة.

الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل

وفيما يخص تأثير الزيادة السكانية على الموارد، أوضحت السعيد أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعه أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وذلك رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.

نصيب الفرد من المياه

وحول انخفاض نصيب الفرد من المياه، أوضحت السعيد أنه على الرغم من جهود الدولة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية وكذلك المشروعات الخاصة بتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي إلا أن هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه بسبب الزيادة السكانية.

الاستثمارات في التعليم

وأكدت السعيد اهتمام الدولة بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تقديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة، موضحة أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه في 2014/ 2015، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامنًا مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص البنية المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول، موضحة أن 80% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول، مضيفه أنه تم إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفل، مؤكده ضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف باوجيه نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية.

الاستثمار في الصحة

وبالحيث عن الاستثمار في الصحة أوضحت السعيد أن الدولة المصرية أنفقت هذا العام 13 ضعف ما تم إنفاقه على الاستثمار بالصحة منذ 10 سنوات، متابعه أنه وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مؤشر رأس المال البشري في مصر مازال في الوضع المتوسط بما جعل مصر في موقع متوسط بين الدول المرتفعة في رأس المال البشري والمنخفضة فيه، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في الإنفاق على الصحة والإنفاق على التعليم وكذلك البقاء على قيد الحياة.

أهمية زيادة الاستثمار في خصائص السكان

وأشارت السعيد إلى المسح الديموغرافي الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي كشف انخفاض عدد وفيات الأطفال وكذلك الأمهات في عمر الولادة، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية مع الاستثمار في خصائص السكان في إطار استراتيجية السكان من خلال عدة عوامل منها التمكين الاقتصادي الأفضل للمرأة المصرية، توفير برامج خدمات ملباه بنسب أعلى، وتوفير الوعي الثقافي الكبير، وكذلك توفير منظومة كبيرة من الميكنة لتحقيق استهداف اقتصادي واجتماعي سليم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد الزيادة السكانية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الرعاية الصحية الزیادة السکانیة الدولة المصریة الاستثمار فی زیادة السکان على الرغم من ملیار نسمة إلا أن

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي. 

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك  توجه من  الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير،  كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.

وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.

و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب  استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024  حدود 15.7  مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).

وأضاف مدير مركز  القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي  يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار،  كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.

وأوضح، أن دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد،  وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها  توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي  وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أنها تعمل على  تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة،  وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي  تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل. 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في  تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تبحث مع سفير كازاخستان استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة
  • وزير الإنتاج الحربي للنواب: زيادة 144% بإيرادات الشركات خلال عام
  • وزير الإنتاج الحربي أمام "النواب": 144 % زيادة بإيرادات الشركات وتوسعات جديدة بالمشروعات والتنمية
  • وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
  • عبدالقيوم: من عجائب أحوال ليبيا مطالبة مجلس الدولة بتقليص الإنفاق على الآخرين
  • الدبيبة: ليبيا لا تحتمل اقتصادين هناك طريق واحد هو الدولة الواحدة
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • أستاذ إحصاء: معدلات الزيادة السكانية تتناقص.. ولكن عدد المواليد ما زال مرتفعًا
  • الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 154 يوما
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام