ثاني أكبر مدن بريطانيا تعلن إفلاسها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أقرّت برمنغهام، ثاني كبرى مدن بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محملة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط انكلترا (وتعد حوالى 1.1 مليون نسمة)، أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية، حيث أكد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق.
وأشاروا إلى أن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة"، تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد، تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010، موضحين أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال، خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
في حين أن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وكان المجلس قد كشف في يونيو، أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
كما أصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 نوفمبر العام الماضي، بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.
وأعلن أبضا مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.
وبين تجمع "سيغوما" SIGOMA المكون من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدمون إقرارا رسميا بأنّهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم، مشددا على أن نحو 20% من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وذكر "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
جدير بالذكر أنه يتعين على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وقال رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون إن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
وأردف: "نظام التمويل معطل بالكامل.. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب العمال إنجلترا
إقرأ أيضاً:
صرف 180 مليون جنيه لـ 6485 حالة مستحقة للعاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق وخلال العام 2024 أستطاع أن يحقق 100% من أجندة الأعمال التي وضعها خلال العام المنصرف وذلك بواقع عمليات صرف فعلية بـ 180 مليون و556 ألف و783 جنيه لـ 6485 حالة مستحقة من أعضاء الصندوق وهم من العاملين بالنيابات والمحاكم وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي : تم زيادة قيمة المبلغ المصروف للحالات المستحقة ليصبح 250% من أساسي 2014 بدلاً من 180% وذلك تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسن إدارة الموارد وتسهيل الخدمات المقدمة الي الاعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يقدم الصندوق خدمات لأكثر من 72 الف موظف وموظفة علي مستوي الجمهورية من العاملين في النيابات والمحاكم، مشيرًا الي نجاح مجلس الإدارة في زيادة رصيد الصندوق من مليار و380 مليون الي مليار و589 مليون جنية خلال عام 2024، وهو العام الذي شهد نجاح الصندوق في صرف جميع الحالات المستحقة وبشكل دوري منتظم بمجرد أن يتم استيفاء جميع الاوراق الخاصة بالموظف الذي خرج علي المعاش، بما يؤدي معه الي تخفيف الاعباء المعيشية.
وجدير بالذكر، تولي مجلس الإدارة الحالي لصندوق العاملين بالهيئات القضائية المسؤولية في فبراير 2023 وخلال فترة قصيرة أستطاع أن يؤسس لسياسة تعتمد علي زيادة موارد الصندوق عبر استثمارات في سندات وأذون الخزانة دعمًا للاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمار في أول صندوق للذهب، وهو ما كان له الأثر السريع علي موارد الصندوق وهو ما سمح لمجلس الإدارة والذي يتكون من العاملين بالنيابات والمحاكم، من أتمام عمليات الصرف للحالات المتأخرة حتى تم الإعلان خلال 10 شهور من تنفيذ عمليات الصرف لكل الحالات المستحقة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح