خبير عسكري: لا تراهنوا على مجلس نواب مغترب بإحداث أي تأثير في سلوك الحكومة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قلل خبير عسكري من أداء مجلس النواب في ظل تواجدهم خارج أرض الوطن بإحداث أي تأثير في سلوك الحكومة.
وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب -في تغريدة على منصة "إكس"- "مجلس النواب، المغترب معظم أعضائه في القارات الخمس، لا أراهن عليه في إحداث أي تأثير في سلوك الحكومة".
وأضاف مخاطبا مجلس النواب "تريد أن تكون أداة رقابة فاعلة، ارجع إلى الوطن، واعقد جلساتك ولو تحت خيمة في صحن الجن (محافظة مأرب).
واستدرك الذهب "لأن المجلس مشلول الإرادة؛ فلن يجتمع، ولن يتاح له ذلك، ولن يحبط أي اتفاقية". متابعا "هذه مرحلة الصغار".
وفي وقت سابق كشف عضو مجلس النواب، علي المعمري، عن صفقة فساد جديدة تمارسها الحكومة بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع، بعد أيام قليلة من تمرير الحكومة صفقة الاتصالات لشركة إماراتية بالرغم من معارضة البرلمان للصفقة.
وأمس الاثنين، هاجم رئيس الوزراء مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسين.
ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس النواب الحكومة فساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خفض سعر الفائدة الرئيسي.. أي تأثير على الاقتصاد الحقيقي؟ خبير يحلل
أخبارنا المغربية ــ الرباط
خص الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الحقيقي، في ما يلي مضمونه :
- خفض مجلس بنك المغرب سعر فائدته الرئيسي في حين كانت الأسواق تنتظر الإبقاء على الوضع القائم. كيف تقيمون هذا القرار ؟
قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس هو إجراء "حكيم"، ولطالما انتظره الفاعلون النقديون والاقتصاديون بالمغرب. وقد بقي والي بنك المغرب وفيا لنهجه التحوطي الكلي، الذي يركز على الهدف الثلاثي، متمثلا في التحكم في التضخم، واستقرار الدرهم ودعم الاستثمار الخاص.
ويأتي هذا التخفيض في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 في المئة في سياق دولي متسم بتباطؤ طفيف في التضخم وضخ معتدل للسيولة في منطقة اليورو، والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك فإن شبه التكافؤ بين الأورو والدولار، فضلا عن ميزان تجاري ملائم بالولايات المتحدة، ليس لهما أي تأثير سواء بالسلب أو بالإيجاب على الصادرات والواردات المغربية.
وتشير التوقعات إلى أن الأسر والمقاولات يمكنها اللجوء مجددا إلى القروض الاستثمارية، وبالتالي تمويل الاستهلاك، وحيازة العقارات والتجهيزات المنزلية والقروض الاستهلاكية.
- ما هو تأثير هذا القرار على الاقتصاد الفعلي؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض لن يكون له تأثير فوري على أسعار الفائدة البنكية، بحيث سيتطلب ما بين 6 و8 أشهر قبل أن ينعكس على سوق تلك الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وبالنسبة لرفع الدعم عن غاز البوتان، فيتعلق الأمر بعنصر حاسم في السياسة المالية والجبائية والاجتماعية لاقتصادنا.
ورغبة منها في جعل الدعم موجها بدقة لمستحقيه، اعتمدت الحكومة مقاربة تستهدف بشكل مباشر المستفيدين . ومن حيث المبدأ، سيحصل 3,6 مليون مغربي على مساعدات مباشرة بقيمة 25 مليار درهم، مما يسمح للدولة بتوفير ما لا يقل عن 12,7 مليار درهم.
هل ثمة تعارض بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟
السياسة النقدية التيسيرية والسياسة المالية التقييدية ليستا متعارضتين، بل تتطوران بالتوازي.
ومن المهم الإقرار بأن السياسات المالية والنقدية ظرفية، وتؤثران على الطلب الإجمالي وليس على العرض، الذي يرتكز على الاستراتيجيات الصناعية والقدرة على تطوير نموذج اقتصادي يحقق فائضا من السلع والخدمات المصدرة.
وفي السياق المغربي، يمكن لسياسة نقدية توسعية أن تولد تضخما دون إحداث فرص الشغل، في حين أن سياسة مالية توسعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدين العمومي وعجز الميزانية بشكل غير مستدام.
ولذلك فمن الضروري إعادة النظر في النموذج الاقتصادي من خلال اتباع التوصيات المنهجية للنموذج التنموي الجديد.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو