خبير عسكري: لا تراهنوا على مجلس نواب مغترب بإحداث أي تأثير في سلوك الحكومة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قلل خبير عسكري من أداء مجلس النواب في ظل تواجدهم خارج أرض الوطن بإحداث أي تأثير في سلوك الحكومة.
وقال الأكاديمي والخبير في الشؤون العسكرية، الدكتور علي الذهب -في تغريدة على منصة "إكس"- "مجلس النواب، المغترب معظم أعضائه في القارات الخمس، لا أراهن عليه في إحداث أي تأثير في سلوك الحكومة".
وأضاف مخاطبا مجلس النواب "تريد أن تكون أداة رقابة فاعلة، ارجع إلى الوطن، واعقد جلساتك ولو تحت خيمة في صحن الجن (محافظة مأرب).
واستدرك الذهب "لأن المجلس مشلول الإرادة؛ فلن يجتمع، ولن يتاح له ذلك، ولن يحبط أي اتفاقية". متابعا "هذه مرحلة الصغار".
وفي وقت سابق كشف عضو مجلس النواب، علي المعمري، عن صفقة فساد جديدة تمارسها الحكومة بفتح مظاريف مناقصة تجهيزات كليات المجتمع، بعد أيام قليلة من تمرير الحكومة صفقة الاتصالات لشركة إماراتية بالرغم من معارضة البرلمان للصفقة.
وأمس الاثنين، هاجم رئيس الوزراء مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا بين أوساط البرلمانيين والسياسين.
ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".
وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس النواب الحكومة فساد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد