اقتراح في مصر لبيع كبرى أندية البلاد لتسديد الديون
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
اقترح ممثل حزب المصريين الأحرار في الحوار الوطني في مصر محمد خليل بدرة بيع عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة مثل نادي الأهلي والزمالك أو بنكي الأهلي ومصر لسداد الديون.
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن السيطرة على ارتفاع معدلات الديون تحتاج إلى إدراج كل الصناديق العامة والهيئات الاقتصادية في موازنة الدولة والبالغ عددهم أكثر من 7 آلاف صندوق وهيئة، ما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليل عجز الموازنة.
وأضاف أنه لا بد من زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق تحقيق الشمول المالي، وتقليل التعامل النقدي، ووضع سقف للدين العام على غرار الدول المتقدمة.
من جانبه، حذر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من ارتفاع معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي، الذي وصل إلى 43% حاليا، مقارنة بـ35%، مشيرا إلى أن المعدل الآمن للدين الخارجي يتراوح بين 30-40%.
واقترح الفقي عدة توصيات لحل أزمة الدين الخارجي، أهمها سعر الصرف وعجز الموازنة الذي يجب أن يكون مستداما، فضلا عن خفض الدين العام والإنفاق، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية، ووضع محددات الإنفاق وترشيده لأن الوضع بصفة عامة يحتاج إلى العلاج في اتجاه استراتيجية استباقية.
وقد ارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مصر.. عجز ميزان المعاملات يصل إلى 20.8 مليار دولار والسبب قناة السويس
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وأرجع البنك المصري، هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، قد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها".
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من تموز/ يوليو وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي. كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولار، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. وفيما يخص القطاع السياحي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية