المشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المشاركون بلجنة الصناعة بـ «الحوار الوطني» ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم، لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وأوصت ريم القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إنشاء مناطق عنقودية للاهتمام بالصناعات النسيجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، وتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، قال أحمد فاروق مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة إن الدولة بحاجة لرعاية صناعة الملابس الجاهزة والترويج لها داخل دول الخليج مثلما لها رواج بالدول الأوروبية، وأوصى بضرورة تسويق الصناعة المصرية وترويج علامة "صنع في مصر" داخل دول الخليج.
بدوره، أوصى محمد حجازي استشاري تحسين الإنتاجية المصرية بضرورة زيادة معدلات التصدير، من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم لمساعدة المصنعين المصريين للوصول للأسواق الدولية، وتوسيع المشاركة بالمعارض الدولية.
كما أوصى بتوحيد الجهود مع الجهات ذات الصلة، والاهتمام بجودة المنتج ودعم المصنع والمصدر.
من ناحيته، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إنتاج محلي مستمر، مؤكدا إن تعدد الضرائب يزيد من سعر المنتج مما يصعب من تصديرها.
وطالب بتوحيد الضرائب على المنتج ليتم التمكن من تصديرها، منوها بأن البيروقراطية وسعر العملة من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.
وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة استثمار جزء من الحصيلة الدولارية لتمويل المصانع، لمساعدة الصناعات المتوقفة ومنها الصناعات الدوائية.
وأوصى بضرورة النظر في قانون الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، والاهتمام بالرقابة اللاحقة.. وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، أكد ضرورة النظر في التشوهات الجمركية التي نعاني منها، وتعديل القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب بما يحقق الصالح العام.
كما أوصى محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي بتحاور كافة الجهات والمصنعين بقطاع الصناعات خاصة الصناعات التحويلية، فضلا عن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من بعض السلع، والنظر لما تتميز به مصر من صناعات وعمل رواج لها وتصديرها.
وأوصى أيضا بالاهتمام بالصناعات القائمة، والتمويل التشاركي، وإعادة النظر في التعسف الضريبي والجمركي.
وقال مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبي - في تعقيبه خلال الجلسة - إنه سيكون هناك جلسة متخصصة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ما نمر به خلال الفترة الحالية من تعثرات بقطاع الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات قانون الضرائب لجنة الصناعة بالحوار الوطني المشاركون في الحوار الوطني الصناعة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
"الهضيبي" يطالب بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يناقش خلال جلساته الأسبوع الجاري واحد من أهم الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية، وهي مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، مشيرا إلى أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت طفرة كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة، حيث تحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعم نقدي لما يقرب 4.7 مليون أسرة، مستهدفة تحسين مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة والخدمات لهذه الفئات.
وقال "الهضيبي"، هناك حاجة مُلحة لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الأمان الاجتماعي والاستقرار لدى الأسر الأولى بالرعاية والبسطاء ومحدودي الدخل، والأمر يتطلب حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في تحقيق ذلك، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة ومستحقي الدعم، حتى يوجه الدعم وحزم الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة للمستحقين الفعليين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة تشرف على برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها وتحديد الفئات المستحقة، على أن تضم جميع الجهات المعنية والمختصة وتحقق آليات التنسيق والتعاون فيما بينها، مشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التمكين الاقتصادي للفئات والأسر الأولى بالرعاية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على ضرورة التعاون من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي مع الدولة لتوسيع هذه الآليات وتحفيز الفئات الأولى بالرعاية لتشجيعها على العمل والإنتاج وتحولها من فئات مستحقة للدعم إلى فئات منتجة، فضلا عن التعاون في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية خاصة القادرين على العمل، والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.