المشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المشاركون بلجنة الصناعة بـ «الحوار الوطني» ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم، لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وأوصت ريم القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إنشاء مناطق عنقودية للاهتمام بالصناعات النسيجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، وتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، قال أحمد فاروق مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة إن الدولة بحاجة لرعاية صناعة الملابس الجاهزة والترويج لها داخل دول الخليج مثلما لها رواج بالدول الأوروبية، وأوصى بضرورة تسويق الصناعة المصرية وترويج علامة "صنع في مصر" داخل دول الخليج.
بدوره، أوصى محمد حجازي استشاري تحسين الإنتاجية المصرية بضرورة زيادة معدلات التصدير، من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم لمساعدة المصنعين المصريين للوصول للأسواق الدولية، وتوسيع المشاركة بالمعارض الدولية.
كما أوصى بتوحيد الجهود مع الجهات ذات الصلة، والاهتمام بجودة المنتج ودعم المصنع والمصدر.
من ناحيته، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إنتاج محلي مستمر، مؤكدا إن تعدد الضرائب يزيد من سعر المنتج مما يصعب من تصديرها.
وطالب بتوحيد الضرائب على المنتج ليتم التمكن من تصديرها، منوها بأن البيروقراطية وسعر العملة من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.
وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة استثمار جزء من الحصيلة الدولارية لتمويل المصانع، لمساعدة الصناعات المتوقفة ومنها الصناعات الدوائية.
وأوصى بضرورة النظر في قانون الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، والاهتمام بالرقابة اللاحقة.. وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، أكد ضرورة النظر في التشوهات الجمركية التي نعاني منها، وتعديل القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب بما يحقق الصالح العام.
كما أوصى محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي بتحاور كافة الجهات والمصنعين بقطاع الصناعات خاصة الصناعات التحويلية، فضلا عن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من بعض السلع، والنظر لما تتميز به مصر من صناعات وعمل رواج لها وتصديرها.
وأوصى أيضا بالاهتمام بالصناعات القائمة، والتمويل التشاركي، وإعادة النظر في التعسف الضريبي والجمركي.
وقال مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبي - في تعقيبه خلال الجلسة - إنه سيكون هناك جلسة متخصصة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ما نمر به خلال الفترة الحالية من تعثرات بقطاع الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات قانون الضرائب لجنة الصناعة بالحوار الوطني المشاركون في الحوار الوطني الصناعة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
اللامي: 125 مشروعاً دوائياً جديداً قيد الموافقات لتعزيز الإنتاج الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الأحد، ارتفاع عدد المصانع الدوائية العاملة في العراق إلى 32، واستمرار الإجراءات لـ 125 مشروع دوائي آخر قيد الموافقات، فيما أشار إلى تسجيل أصناف جديدة من أدوية السرطان والسكري والضغط لتعزيز الأمن الدوائي.
وقال اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قطاع الصناعات الدوائية في العراق يشهد نمواً متسارعاً، حيث يعمل حالياً 32 مصنعاً دوائياً بالطاقة القصوى حالياً، مقارنةً بـ 22 مصنعاً كان يعمل بطاقات إنتاجية متدنية قبل تشكيل الحكومة الحالية".
وأضاف "كما أن هناك 18 مصنعاً دوائياً قيد الإنشاء، وقد وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى 95%، فضلاً عن وجود 125 طلباً قيد استحصال الموافقات الرسمية لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المحافظات تعزز الإنتاج الوطني".
وتابع "كما تم تسجيل 677 تركيبة دوائية جديدة منذ بدء برنامج توطين الصناعات الدوائية الذي تبنته الحكومة".
وبيّن أنه "من بين الأدوية المسجلة حديثاً 42 نوعاً من المضادات الحيوية، تغطي كافة الأنواع والأشكال الصيدلانية المطلوبة، و 34 نوعاً من أدوية علاج ضغط الدم، و 29 نوعاً جديداً من أدوية مرض السكري، إضافةً إلى 24 نوعاً من أدوية معالجة السرطان وأمراض الدم".
ولفت اللامي إلى أن "المصانع الوطنية تجهز الأدوية بموجب المناقصات السنوية التي تعلنها وزارة الصحة، لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية، وتشمل الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة، والمضادات الحيوية، إضافة إلى أدوية معالجة أمراض الدم والسرطان التي يتم تجهيزها حصراً لوزارة الصحة، ويتم أيضاً تزويد المذاخر والصيدليات بالأدوية المنتجة محلياً، لتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية".
وأكد أن "الحكومة مستمرة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية، لما لها من دور كبير في تحقيق الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحرص على توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار تنافسية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية