المشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد المشاركون بلجنة الصناعة بـ «الحوار الوطني» ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم، لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم، الثلاثاء، لمناقشة أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، فضلا عن الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وأوصت ريم القاضي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالعمل على إنشاء مناطق عنقودية للاهتمام بالصناعات النسيجية، وتطوير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، وتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، قال أحمد فاروق مدير إحدى شركات الملابس الجاهزة إن الدولة بحاجة لرعاية صناعة الملابس الجاهزة والترويج لها داخل دول الخليج مثلما لها رواج بالدول الأوروبية، وأوصى بضرورة تسويق الصناعة المصرية وترويج علامة "صنع في مصر" داخل دول الخليج.
بدوره، أوصى محمد حجازي استشاري تحسين الإنتاجية المصرية بضرورة زيادة معدلات التصدير، من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم لمساعدة المصنعين المصريين للوصول للأسواق الدولية، وتوسيع المشاركة بالمعارض الدولية.
كما أوصى بتوحيد الجهود مع الجهات ذات الصلة، والاهتمام بجودة المنتج ودعم المصنع والمصدر.
من ناحيته، قال كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن زيادة مساهمة الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب إنتاج محلي مستمر، مؤكدا إن تعدد الضرائب يزيد من سعر المنتج مما يصعب من تصديرها.
وطالب بتوحيد الضرائب على المنتج ليتم التمكن من تصديرها، منوها بأن البيروقراطية وسعر العملة من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر.
وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ضرورة استثمار جزء من الحصيلة الدولارية لتمويل المصانع، لمساعدة الصناعات المتوقفة ومنها الصناعات الدوائية.
وأوصى بضرورة النظر في قانون الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، والاهتمام بالرقابة اللاحقة.. وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، أكد ضرورة النظر في التشوهات الجمركية التي نعاني منها، وتعديل القوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب بما يحقق الصالح العام.
كما أوصى محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي بتحاور كافة الجهات والمصنعين بقطاع الصناعات خاصة الصناعات التحويلية، فضلا عن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من بعض السلع، والنظر لما تتميز به مصر من صناعات وعمل رواج لها وتصديرها.
وأوصى أيضا بالاهتمام بالصناعات القائمة، والتمويل التشاركي، وإعادة النظر في التعسف الضريبي والجمركي.
وقال مقرر مساعد لجنة الصناعة أحمد بهاء الدين شلبي - في تعقيبه خلال الجلسة - إنه سيكون هناك جلسة متخصصة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ما نمر به خلال الفترة الحالية من تعثرات بقطاع الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات قانون الضرائب لجنة الصناعة بالحوار الوطني المشاركون في الحوار الوطني الصناعة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
عرفت القطاعات الحيوية بمدينة طنجة يومه الأربعاء شللا شبه تام، من خلال الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه النقابات الخمس، حيث بلغت نسبة المشاركة أرقاما متفاوتة، احتجاجا على تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفته المركزيات النقابية بـ”المجحف”، إلى جانب التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلم « اليوم 24 » من مصادر نقابية بأن نسبة الإضراب في اليوم الأول في قطاع التعليم العمومي بعاصمة البوغاز وصلت إلى 80 في المائة، ما تسبب في شلل شبه كلي بالمؤسسات التعليمية العمومية، حيث اضطر عدد من التلاميذ للعودة إلى منازلهم بعد أن وجدوا الأقسام فارغة. فيما سجل قطاع المالية والخزينة وبريد بنك أعلى نسبة في الإضراب بنسبة 100 في المائة.
أما في قطاع الصحة، فالوضع لم يكن أقل حدة، حيث فاقت نسبة الإضراب 80 في المائة، مع تسجيل إغلاق كامل لـ 19 مركزا صحيا، فيما لم يتجاوز عدد الأطر الصحية غير المضربة بمراكز أخرى إطارا واحدا إلى 3 أطر في أغلب الحالات.
ومن جانبها فالأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس انخرطت في تنفيذ الإضراب الوطني، حيث بلغت نسبة الإضراب 80 في المائة، بينما بلغت النسبة التقريبية 70 في المائة بمستشفى محمد الخامس، و65 في المائة بمستشفى محمد السادس.
كما شارك عمال « رونو طنجة » في اليوم الأول من الإضراب الوطني على مستوى القطاع الخاص، حيث توقفت عجلة الإنتاج بالكامل في كل من مصنع “رونو” و”أمانور” التابعة لشركة « أمانديس » المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالشمال، حيث وصلت نسبة الإضراب إلى 100 في المائة.
يذكر بأن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يخص أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: فقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون، والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: « في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات »، وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
كلمات دلالية الإضراب الوطني في طنجة التعليم والقطاع الخاص قانون الاضراب مجلس النواب مرافق المالية والصحة مشروع قانون الإضراب
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة