قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت (2997) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (31) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها (3287) ضحية من الجنسين.

جاء ذلك في تقريرها الـ11 الذي أطلقته اليوم، في العاصمة عدن وتضمن أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023.

وأوضحت اللجنة أنها خلال فترة التقرير الجديد، استمعت إلى ما يزيد عن (11988) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على حوالي (17982) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

وبين التقرير أن إجمالي الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة خلال هذه الفترة والتحقيق فيها بلغ (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلاً منهم (21) امرأة، و(48) طفلاً، و(657) جريحاً منهم (151) طفلاً و(52) امرأة، ارتكبتها المليشيات الحوثية.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت اللجنة من رصد (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.

وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً، إضافة إلى سقوط (124) جريحاً، بينهم (6) نساء و(26) طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

وذكر التقرير أن الميليشيات الحوثية انفردت أيضا بجرائم تفجير المنازل، حيث تم رصد (20) حالة تفجير.

وأشار التقرير إلى أنه بهذه الإحصائيات الواردة فيه يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هذا التقرير (25511) واقعة انتهاك، بلغ اجمالي عدد الضحايا فيها (48866) ضحية.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني الـ10 عن آثار العدوان على اليمن
  • الجمهورية اليمنية تُطلّق التقرير الوطني العاشر عن آثار العدوان على اليمن
  • محافظ أسيوط يتابع تطورات حالة الطقس عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ
  • رئيس الجيومكانية يمثل لجنة خبراء الأمم المتحدة لـ (UNGGIM) في تقديم تقريرها لمجموعة (UNGGIM)
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • وزارة العدل اليمنية: 2303 شهداء وجرحى منهم 214 طفلاً و67 امرأة جراء العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • الدبيبة يشكل لجنة لمراجعة عقود النفط
  • اللجنة الوطنية للمرأة: الصمت عن جرائم العدوان الأمريكي تواطؤ غير مقبول
  • محمد الشرقي يطلع على التقرير النهائي لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما
  • تسجيل 800 إصابة بالحصبة في أمريكا منذ بداية 2025