في تقريرها الـ11.. اللجنة الوطنية توثق 2997 حالة ادعاء بالانتهاك
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت (2997) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (31) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها (3287) ضحية من الجنسين.
جاء ذلك في تقريرها الـ11 الذي أطلقته اليوم، في العاصمة عدن وتضمن أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023.
وأوضحت اللجنة أنها خلال فترة التقرير الجديد، استمعت إلى ما يزيد عن (11988) شاهداً ومبلغاً وضحية، واطلعت على حوالي (17982) وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.
وبين التقرير أن إجمالي الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة خلال هذه الفترة والتحقيق فيها بلغ (782) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (288) قتيلاً منهم (21) امرأة، و(48) طفلاً، و(657) جريحاً منهم (151) طفلاً و(52) امرأة، ارتكبتها المليشيات الحوثية.
وخلال الفترة ذاتها، تمكنت اللجنة من رصد (117) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (116) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.
وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (161) حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط (55) قتيلاً، بينهم (3) نساء، و(11) طفلاً، إضافة إلى سقوط (124) جريحاً، بينهم (6) نساء و(26) طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.
وذكر التقرير أن الميليشيات الحوثية انفردت أيضا بجرائم تفجير المنازل، حيث تم رصد (20) حالة تفجير.
وأشار التقرير إلى أنه بهذه الإحصائيات الواردة فيه يكون قد بلغ إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016م وحتى تاريخ صدور هذا التقرير (25511) واقعة انتهاك، بلغ اجمالي عدد الضحايا فيها (48866) ضحية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
«اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي» تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
دبي (وام)
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها: إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال، فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن "الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع".
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها «القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة» وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الإمارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق إلى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في «المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان» الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك «Oxitec»، وبرنامج ولباكيا «Wolvachia»، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة +بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود «المعدل وراثياً» واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة، ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان» في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والعميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وراشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وحمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبد العزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.