أبو الغيط: اليابان الشريك الاستراتيجى التجارى للعالم العربى ونتمسك بدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن فعاليات الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، تصادف مرور عشرة أعوام على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة العربية واليابان (عام 2013) لإقامة هذا الحوار السياسي الهام، مما أسهم من دون شك في إرساء الأساس للتشاور والحوار العربي الجماعي مع اليابان، وذلك بالتوازي مع علاقات الصداقة الثنائية الوثيقة التي تربط هذا البلد الصديق مع الدول العربية.
وأكد أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية للــدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذى عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، بحضور سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وهاياشي يوشيماسا، وزير خارجية اليابان ، أن الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفي تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، وإنني على ثقة بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.. ويشهد التعاون مع اليابان نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات. لقد حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد . إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات.
وأضاف أبو الغيط ، وعلى صعيد التعاون الثقافي والعلمي والتنموي، يتواصل العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية، وإنشاء الجامعات والكراسي العلمية، وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية، وتبادل الزيارات الدراسية، وتنظيم الدورات التدريبية
وأشار أبو الغيط ، إلى آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها جامعة الدول العربية مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية.
وشدد أبو الغيط ، يأتي انعقاد اجتماعنا في وقت يموج فيه العالم بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنياً وسياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وبيئياً، مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة تلك التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، ولذلك نتطلع الى مداولاتنا خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة مصالحنا المشتركة، وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وهمومه.
وقال أبو الغيط ، إن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل، مهما طال الزمن وكثرت الأزمات، القضية المركزية للأمة العربية، وسوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار نود الإشادة بدعم اليابان المالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني.. سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة الأونروا. أو بما طرحته من مبادرات، مثل مبادرة "ممر السلام والازدهار" ومؤتمر "تعزيز التعاون الشرق آسيوي من أجل تنمية فلسطين"، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدعم المالي والتنموي للشعب الفلسطيني، كما نأمل من أصدقائنا وشركائنا التحرك السياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم مطلب دولة فلسطين العادل بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ونتطلع من اليابان أن تحذو حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، كما نتطلع إلى دور اليابان الحيوي في هذا الشأن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
وأضاف أبو الغيط ، وإننا نجدد إيماننا الراسخ بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وفقا لما أقرته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي مر عليها أكثر من عشرين سنة من دون أن تجد استجابة من القوة القائمة بالاحتلال . ويظل الحوار والتفاوض من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والازدهار لكافة دولها وشعوبها.
وشدد أبو الغيط ، إن الحروب المتواصلة، في المنطقة وفي العالم، تلقي بظلالها السلبية على الأمن الغذائي للشعوب العربية، وهو تحدٍ خطير ينطوي على تهديدٍ لاستقرار المجتمعات والدول . وندعو إلى تضافر الجهود الدولية لمجابهته للتعامل الفعَّال مع التداعيات السلبية الخطيرة للحرب في أوكرانيا، لاسيما على الدول المستوردة للحبوب.
وتابع ، وعلى صعيد آخر، فإننا ندعم الجهود المبذولة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ونؤكد على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما نؤيد كذلك الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ونزعات التطرف والإسلاموفوبيا، وندعو مجددا إلى العمل على تعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الديانات المختلفة، بما يحافظ على التعايش السلمي بين الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية فعاليات الدورة الثالثة الحوار السياسي العربي الياباني جامعة الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في منتدى التعاون الرقمي بعمان: المنطقة العربية تمر باخطر لحظة فارقة في تاريخها الحديث
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة في إفتتاح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بالمملكة الاردنية الهاشمية والمنعقد تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، يأتي في ظل عدد من التطورات المتلاحقة والتحديات الخطيرة التي يشهدها العالم المعاصر- وخاصة المنطقة العربية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية، ولها انعكاسات على جميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال أنه لا يخفى عليكم أن المنطقة العربية تمر اليوم بلحظة ربما تكون الأخطر في تاريخها الحديث، قضيتنا المركزية - التي تتعلق بها أفئدتنا من المحيط إلى الخليج - تتعرض لخطر التصفية الكاملة.. إنه تحدٍ للعرب جميعاً وليس للفلسطينيين وحدهم، الفلسطينيون لن يكونوا وحدهم أبداً، ولن يُسمح بأن يتعرضوا لنكبة ثانية أو أن تُصفى قضيتهم وتُهدر حقوقهم المشروعة.
وأضاف مشددًا: أقول بعبارة واضحة أن أطروحات التهجير مرفوضة، مرفوضة عربياً ودولياً، مرفوضة لأنها مفارقة للواقع، مناقضة للقانون، منبتة الصلة بالأخلاق والإنسانية وفي هذا الصدد، فإنني أعبر عن كل التقدير وكل الاحترام وكل الدعم لموقف الدولة التي تستضيفنا اليوم المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعباً، في رفض التهجير ورفض أي إجحاف بالحقوق الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وقال أبو الغيط إن كل الأطروحات والأفكار التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الفلسطينيين لن يكون من شأنها إلا إطالة أمد الصراع وتعميق الكراهية ومفاقمة معاناة الشعوب كل الشعوب في المنطقة.
وأكد أنه في خضم تحولات عالمية متسارعة على كل الأصعدة تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويمثل التحول الرقمي عنصراً أساسياً وأداة فعالة للوصول إلى التنمية المستدامة، إذ يسهم بصورة واضحة في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتخفيف من حدة البيروقراطية.
وقال أن بعض الدول العربية قد قطعت أشواطاً كبيرة خلال السنوات الأخيرة على صعيد مجال التحول الرقمي حيث استطاعت أن تطور من بنيتها التحتية الرقمية مما عزز من قدرة هذه الدول على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية.. بل تخطت بعض الدول العربية العديد من الدول الغربية التي تمتلك قدرات وإمكانيات هائلة وخبرات متراكمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث نجحت ثلاث دول عربية في حجز مكانها ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية للعام 2024، وهناك 5 دول عربية ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، و8 دول عربية في تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالمياً لمؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأوضح أن التحديات التي نواجهها اليوم، تنطوي أيضاً على فرص يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والعمل المشترك لوضع المنطقة العربية على الطريق الصحيح، وفي المكانة التي تستحقها، فالتعاون الرقمي لا يقتصر على بعد واحد، أو يتعلق فقط بنقل التكنولوجيا، بل يتخطى ذلك إلى التعاون في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، ويقتضي ذلك مضاعفة الجهود المبذولة في البحث والتطوير والابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وللأسف، وبرغم وجود بعض المبادرات المتميزة، إلا أن المشهد العام في المنطقة يعكس ضعفاً في حجم الأنفاق على البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وطالب بضخ المزيد من الانفاق على البحث والتطوير، بما يعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وسيسهم في رفع قدرة الدول العربية على الانتقال من كونها مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيات إلى منتج ومطور لها.. بل سيساعد أيضاً في رأب الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض.
وجدد الدعوة إلى العمل على بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية، التي تم اعتمادها العام الماضي من قبل القادة العرب في قمة الرياض.. .والتي تعتبر بمثابة إطارٍ عربي لتنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية.. وتتواءم الأجندة الرقمية العربية بشكل كبير في أهدافها مع الميثاق الرقمي العالمي الصادر عن قمة المستقبل.
ودعا الحكومات العربية لبذل مزيد من الجهد لتهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية.. ولتبني السياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار، ورواد الأعمال.. حتى نتمكن من الاستفادة الكاملة من القدرات الكامنة لدى الدول العربية في مجال الاقتصاد الرقمي ومختلف المجالات المتصلة بهذه التكنولوجيات الهامة.
وقال إننا لا نستطيع الحديث عن التحول الرقمي والتنمية دون التطرق إلى أحد أهم الموضوعات التي تتصدر المشهد العالمي في الوقت الراهن وأقصد الذكاء الاصطناعي، والحقيقة أن عدداً كبيراً من الدول العربية تظهر مواكبةً لهذا المجال البازغ على نحو يدعو للإعجاب، حيث قامت بعض الدول العربية بتحديث استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتواكب التطور العالمي الهائل والمتسارع، ونجد أن دولاً عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد جاءت من بين أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى ضمن أفضل 100 دولة وفق هذا المؤشر.
وقال إن جامعة الدول العربية ليست ببعيدة عن هذا المجال الذي أعتبره في صلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل والمستقبلي أيضاً، فقد اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في دورته (28) الشهر الماضي بهدف توحيد الجهود العربية وتعزيزها في هذا المجال، ولمساعدة الدول العربية في تجنب المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وتكوين موقف عربي مشترك إزاء القضايا المرتبطة به في المنظمات الدولية، ونتوقع أن تزداد هذه القضايا تعقيداً وتشابكاً مع الوقت، بما يحتم تكوين كوادر عربية قادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا في أبعادها المختلفة، الإنسانية والقانونية والأمنية.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد