رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تقود جهود العالم نحو مستقبل أفضل للجميع
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تضافر جهود الجميع في تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، لافتًا خلال مرافقته للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء جولته التفقدية بالمعرض الطبي للمؤتمر، في إطار تفقد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
ونوة وزير الصحة، أن الهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن الهيئات الثلاث على رأس منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية من المستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية تدعم تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية، وهيئة الدواء أنشأت لتسجيل ومراقبة كل الأعمال الخاصة بالدواء، وهيئة الشراء الموحد هي الداعم الرئيسي في توفير كل الإمدادات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتعلقة بالخدمات والرعاية الصحية، إضافة إلى عدد من شركاء النجاح من الوزارات كوزارة الإنتاج الحربي والمساهمة في المشاريع الإنشائية، والقطاع الخاص ومساهماته في عمليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات والبرمجيات في القطاع الصحي، ودعم نجاح المبادرات الصحية الرئاسية.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن فخره بتفقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، لجناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمعرض الطبي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، متابعًا نؤكد التزامنا بالوعد والعهد وبذل قصارى جهدنا لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بجودة عالمية بحلول عام 2030.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المؤتمر يعكس اهتمام القيادة السياسية بالدعم المستمر لقضايا السكان والصحة والتنمية، والتي وضعها فخامة الرئيس على رأس أولوياته كركيزة أساسية لضمان توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتجديدًا لإلتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، لافتًا إلى أن مصر تقود جهود العالم نحو مستقبل أفضل للجميع.
وأضاف السبكي، أن المؤتمر يمثل منصة تحاورية عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السكان والصحة والتنمية والعلاقة التي تربطهم، لافتًا إلى أنه يشارك بالمؤتمر المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات الصحية، والسفراء، وصناع القرارات والسياسات، والمنظمات الأممية، والمنظمات العالمية، والمجالس العربية، ورؤساء الجامعات والأساتذة والخبراء والباحثين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، والتحالفات الدولية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.
وتابع: أن المؤتمر يمثل خطوة جديدة لاستكمال مساعي مصر وتأكيدًا على جهودها المبذولة خلال الفترة الأخيرة في تلك المجالات، واهتمامها بتبني رؤى عصرية وعالمية لبناء مجتمعات أوفر صحة وأكثر عدلًا، واستكشاف نهج مبتكرة للارتقاء بالسكان والنهوض بالصحة وتمكين المجتمعات من الإزدهار، فضلًا عن تشجيع فرص الاستثمار المختلفة للوصول إلى سكان أصحاء من أجل التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن القضية السكانية أصبحت ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء والتنمية التي تتبناها مصر، موضحًا أن الزيادة السكانية تلتهم أولًا بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، ومؤكدًا أهمية النظر في الوضع السكاني الراهن وانعكاساته على المستقبل والتقدم والتنمية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري واستغلال ذلك في عملية البناء والتنمية ورؤية مصر 2030.
وأضاف السبكي، أن المؤتمر فرصة مثالية لاستعراض نجاحات وجهود مصر في مجالات السكان والصحة والتنمية، ولترى وفود العالم ما حققته مصر من إنجازات ومشروعات عملاقة أطلقها الرئيس السيسي، وأهمها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الصحية الرئاسية، مشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تركيزها على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة، والاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان والتنمية 2030، الخريطة الاستثمارية للصحة، فضلًا عن كونه فرصة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية في تلك المجالات، وأبرز الرؤى المستقبلية، والسبل الإبتكارية لمواجهة أية تحديات.
وتابع: أن هذا المؤتمر يتناول قضية قومية، ومن المتوقع أن ينتج عنه مجموعة من التوصيات والقرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، ومؤكدًا أهمية تضافر جهود الجميع وحشد المجتمع الدولي تجاه القضايا الإقليمية والمحلية المشتركة لتبادل الأفكار والرؤى من أجل إحداث تغيير حقيقي، والإنتهاء إلى برامج عمل تتبناه كل القوى المشاركة لتعزيز الصحة وتسريع وتيرة التنمية، مشيدًا بالجهود التنظيمية للمؤتمر والتي تهدف إلى إنجاحه وخروجه بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى إقامة جناح خاص بهيئة الرعاية الصحية داخل المعرض الطبي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، والذي يضم العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية وشركاء النجاح، لعرض أحدث التجارب والممارسات والتقنيات والتطورات والإبتكارات في مجالات السكان والصحة والتنمية، مشيرًا إلى أن الجناح الخاص بهيئة الرعاية يستعرض النجاحات المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة والتحول الجذري في الرعاية الصحية، وذلك على هامش المؤتمر.
وتجدر الإشارة، إلى انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، في الفترة من "5-8" سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي السيسى وزير الصحة والسكان منظومة الرعاية الصحية السکان والصحة والتنمیة الدکتور أحمد السبکی عبدالفتاح السیسی الرعایة الصحیة الهیئة العامة الطبی للمؤتمر أن المؤتمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور السيدة أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة على أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة مهمة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية".
وأجابت وزيرة التنمية المحلية عن سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قرى الريف المصري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والإسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال على هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمعا).
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار